أكد النائب علي محمد السماهيجي أن الرجوع إلى المرجعية الفقهية واستشارتها سواء أكان للطائفة السنية أو الجعفرية واجب، مشيرا إلى أن «مرجعية الطائفة الجعفرية موجودة حاليا في النجف الأشرف»، جاء ذلك في معرض رده على تصريح النائب البرلماني المستقل جاسم السعيدي الذي أدلى به أمس للصحافة البحرينية.

وأوضح السماهيجي رأيه بالقول إن «علماءنا الأكارم أرادوا أخذ رأي المرجعية في قانون الأحوال الشخصية الذي أعده علماء من البحرين متمرسين في الأمور الشرعية والقضائية بالتعاون مع أخذ رأي القانونيين والشرعيين»، مشددا على أن هناك قانونان منفصلان للطائفتين، وأن ذلك «لا يجب أن يعكر صفو هذا الإخاء بينهما أي من الأمور التي تؤدي إلى الفرقة»، وأن دور النواب - باعتبارهم ممثلين للشعب بجميع طوائفه - ينبغي أن يتركز على «الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية».

إلى ذلك رد النائب عبدالهادي مرهون على البيان الصادر من النائب جاسم السعيدي والذي انتقد فيه تصريحات الشيخ عيسى قاسم «أنه ينبغي على كل أطياف المجتمع الحفاظ على المشتركات بين فئات الشعب كافة، وخصوصا الفاعلة منها في المجتمع وينبغي الحفاظ على أسس الوحدة الوطنية من خلال استخدام الألفاظ والكلمات المناسبة دون الإساءة للآخرين»، موضحا مرهون «أن ما طالبت به بعض المرجعيات من عرض القوانين على مرجعيات من خارج المملكة هو شيء مألوف، فقد عرض مجلس النواب قوانين مكافحة الفساد على خبراء عرب من خارج المملكة».

واستدرك مرهون بقوله «بل أن دستور مملكة البحرين شارك في إعداده وصوغه مستشارون عرب وهو ما لم يدخل مجتمعنا في جدل»، ودعا مرهون النواب إلى احترام مختلف الآراء في المجتمع لأنها من أسس الديمقراطية