أكد منسق فريق العمل المنبثق عن الجمعيات الأهلية والمكلف بمتابعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب رضي الموسوي أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب بمجلس النواب رئيس لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد التي ذكر فيها أن فريق العمل الأهلي المناهض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب لم يقدم أية مرئيات عن هذا المشروع، «هي تصريحات تجافي الحقيقة».
وأوضح الموسوي أن أعضاء في الفريق سبق أن عقدوا سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مجموعة من النواب بشكل انفرادي وجماعي ومنها الاجتماع المشترك الذي عقد بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول الماضي مع كتلة المستقلين برئاسة النائب عبدالعزيز الموسى في مقر مجلس النواب وحضره النائب أحمد بهزاد نفسه وتم فيه عرض مرئيات الجمعيات الأهلية من هذا القانون وخطورته على العمل الأهلي والحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى استقلالية القضاء في البلاد، كما طلب الفريق من بهزاد ضرورة الاستجابة لطلبه بعقد اجتماع مشترك مع لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني التي يرأسها بهزاد إذ مضت فترة طويلة ولم يتلق الفريق أية استجابة لطلبه على رغم الوعد الذي قطعه بهزاد بالنظر في الطلب.
وأضاف الموسوي قائلاً إنه سبق لفريق العمل أن تقدم في شهر مايو/ أيار الماضي بطلبين احدهما إلى اللجنة التشريعية والقانونية والآخر إلى لجنة الدفاع والخارجية والأمن الوطني في مجلس النواب لعقد اجتماع مشترك مع أعضائهما ولم يتلق رداً منهما حتى الآن، ومازال يلح على ذلك، وهو على استعداد تام لعرض مرئيات الجمعيات الأهلية التي يمثلها الفريق بشأن مشروع القانون المشار إليه على اللجنتين المذكورتين وشرح وجهة نظرها بصورة تفصيلية على النواب سواء بشكل انفرادي أو ضمن الكتل النيابية التي يمثلونها، وإجراء حوارات ومشاورات معهم بشأن هذا المشروع من أجل تأمين المستقبل الديمقراطي للبحرين.
وقال الموسوي إن الفريق يتمنى ألا تكون تصريحات بهزاد الأخيرة تبريرا للتنصل من الاستجابة لطلب فريق العمل المكلف من قبل أكثر من 30 جمعية أهلية تمثل في الواقع أهم وأكبر مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، بعقد اجتماع مشترك بين الفريق وأعضاء لجنته آنفة الذكر لتداول الرأي والتحاور بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وعرض مرئيات ووجهات نظر الفريق بشأن، لاسيما وان نصوص مشروع القانون تشكل انتكاسة أخرى لأجواء الانفراج الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد، الأمر الذي يتطلب الحوار الجدي بين جميع أطراف المجتمع وأطيافه، وعدم تجاهل أي طلب بإجراء حوار عن القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن.
ودعا الموسوي جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى رفض مشروع القانون والوقوف صفا واحدا ضد محاولات إعادة العجلة لحقبة قانون أمن الدولة وقطع الطريق على من يبحث عن مخارج لتلميع صورة القانون أمام الرأي العام المحلي والدولي، كون هذا القانون يشكل خطورة على الاستقرار والسلم الاجتماعي
العدد 1158 - الأحد 06 نوفمبر 2005م الموافق 04 شوال 1426هـ
