صرح امين سر نقابة الكهرباء والماء فلاح السيد هاشم بأن وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة لدى لقائه في مكتبه أعضاء اللجنة المشكلة من العاملين في محطة الحد أوضح أن الخصخصة حتمية لابد منها في ظل التزام الحكومة بتوفير الكهرباء والماء للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتنامية في هذا المجال ما يحتم عليها القيام بمشروعات جديدة ما يؤدي إلى رصد مبالغ طائلة ارتأت الحكومة امكان إسنادها إلى القطاع الخاص ومن ضمنها المرحلة الثالثة في محطة الحد، مشيرا إلى أن التركيز الآن ينصب على خصخصة محطة الحد فقط وليس وزارة الكهرباء والماء بأكملها.

وبشأن مصير العاملين بالمحطة، أجاب الوزير بأن العاملين في محطة الحد هم موظفون في وزارة الكهرباء والماء وليس محطة الحد وسيكون مبدأ التخيير والتشاور هو الأساس للتعامل مع العاملين في المحطة بعد خصخصتها، وإن كل عامل له مطلق الحرية في البقاء في الوزارة أو التقاعد وله حقوقه التقاعدية وحرية انتقال العامل إلى الشركة بإرادته.

وبشأن إمكان إلزام الشركات التي سترسو عليها عطاءات وإدارة وتشغيل المحطة وبتوظيف العاملين البحرينيين بعقود دائمة وبنسب عالية، أجاب الوزير بأن هناك توجهاً للتعامل بمرونة مع الشركات عن هذا البند على أساس تشجيع جلب رؤوس الأموال للمساهمة في مثل هذه المشروعات.

يُذكر أن العاملين في محطة الحد بوزارة الكهرباء والماء وعلى خلفية ما يثار في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بشأن خصخصة محطة الحد شكلوا لجنة مشتركة هدفها الاتصال بالمسئولين في الوزارة لنقل أسئلتهم عن مصيرهم ومصير عوائلهم