أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن تفويت فرصة الطلب من الحكومة بسحب مشروع قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، سيتحمله الرافضون له بهذه الطريقة المستعجلة، مشيرا إلى ضرورة أن تنبع قرارات النواب وتصب في مصلحة المواطن بعيدا عن اية مزايدات بعيدة عن الحقيقة. وقال: «التمسك برفض المشروع من أجل الرفض فقط، وبهذه الطريقة المستعجلة، ستترتب عليه أضرار تقيد من حرياتنا قانونيا من اجراء أية تعديلات على المرسوم السابق، وقد تكون أخطار الرفض بهذه الصورة وعلى هذه العجالة أفدح بكثير، على افتراض أن الرفض سيلزم مجلس النواب بالاستمرار ومواصلة البت في المشروع بقانون بعد عودته من مجلس الشورى».

انتخابي أو تعييني في الشورى سيان... وتفويت فرصة سحب «التجمعات» يتحمله رافضوها

رئيس «خارجية النواب»: لا يمكن تحقيق مطالب الشعب باستخدام «قوة النائب»... وإنما بفن السياسة

القضيبية - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن مطالب الشعب لا يمكن أن تتحقق باستخدام «قوة النائب»، وإنما بفن اللعبة السياسية، مشيرا بذلك إلى موقف عدد من النواب الداعي إلى رفض المشروع بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، من دون مطالبة الحكومة بسحبه، الأمر الذي اعتبره بهزاد فرصة يجب على النواب تحمل مسألة تفويتها.

وأشار إلى أن ما أثير بشأن تغيير موقفه من المشروع، في محاولة لربطه بما يتردد من تعيينه في مجلس الشورى في الدورة المقبلة، أن انتخابه أو تعيينه في الشورى هو أمر سيان، وأنه ما دام يهدف في النهاية إلى مصلحة المواطنين الذين يمثلهم، فإن هذا هو كل ما يسعى إليه... وفيما يأتي نص الحوار:

شهد الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لمناقشة مشروع بقانون التجمعات العامة والاجتماعات والمسيرات لغطا كبيرا بشأن المشروع، واتهمت فيها بأنك تراجعت عن موقفك الذي سبق وأعلنته في تصريح سابق لـ «الوسط» بشأن رفضك للمشروع، الأمر الذي بدا مختلفا أثناء الاجتماع الأخير للجنة...

- حقيقة لم أكن أنوي أن اخوض في مشروع القانون لعدة أسباب أولها أن هذا المشروع مازال في اللجنة المشتركة وهو خاضع للدراسة وللخروج برأي موحد ومتفق عليه والسبب الآخر أن هذا الموضوع قد اشبع نقاشا وتكهنات وأحكاما مسبقة وفهما خاطئا من قبل بعض النواب وبعض الأقلام الصحافية التي تناولت هذا الموضوع وأظهرتني بأنني من المؤيدين للمشروع. بينما في الواقع فإنني وأعضاء اللجنة كنا ومازلنا من المعارضين للمشروع المعروض، واتخذنا موقفا واضحا وتم الاعلان عنه مسبقا، وإن ما تم في اجتماع اللجنة المشتركة الأخير من اختلاف في وجهات النظر كان اختلافا في كيفية رفض المشروع من الناحية القانونية، ولا يعني هذا ان هناك موافقة على المشروع من البعض.

فالمشروع لم يكن مقبولا أصلا من جميع اعضاء المجلس، لكن كيفية التخلص منه قانونيا كان هو السبب الأساسي في هذا الاختلاف، الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب. فمنهم من كان يرى أن الرفض هو القرار الأصوب، ومنهم من يرى أن مطالبة الحكومة بسحب المشروع وتعديل المرسوم بقانون المعمول به حاليا وتنقيحه من الشوائب هو الأفضل، وهي الرؤية التي طرحت خلال اجتماع اللجنة، وسنعود لمناقشتها مرة اخرى في اجتماع اللجنة المشتركة، وآمل أن تتوحد الرؤى والاتفاق على رأي مقبول ومتفق مع وجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني وجميع المواطنين.

وأكدت أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة اننا لسنا مع المشروع بقانون المقدم من الحكومة لما احتواه من مواد شهدت اختلافاً في وجهات النظر بشأنها، ونحن في اللجنة كنا قد اتخذنا موقفا واضحا في هذا الشأن، وهو رفض المشروع من ناحية المبدأ على اعتبار أنه لا يخدم المكتسبات الوطنية للمواطنين، غير أنه في اجتماع اللجنة لاحقا طرحت عدة آراء واختلفت وجهات النظر بشأن المشروع، فكان هناك من رأى أن يرفض المشروع ويرفع تقرير الرفض للمجلس وليحول إلى مجلس الشورى ولننتظر ما يسفر عنه من قرار من دون استباق للحوادث أو تخوف من عقد المجلس الوطني. بينما ارتأى آخرون أنه من الأسلم أن تشكل لجنة عليا لدراسة مرسوم بقانون رقم «18» للعام 1973 وتجرى عليه التعديلات المناسبة والتقدم باقتراح بقانون جديد بشأنه، أما الرأي الآخير فكان يطالب الحكومة بسحب المشروع، وأمام هذه الآراء الثلاثة تمت المناقشات وتمسك الجميع بوجهات نظرهم، وعندما اشتد حماس النقاش ارتأيت رفع الجلسة لاعطاء المزيد من الوقت للدراسة المتأنية لهذه المقترحات، لأننا أمام مسئولية وطنية للحفاظ على المساحة التي حققها المواطن واكتسبها في الحرية وحق الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، إذ إن التمسك برفض المشروع من أجل الرفض فقط، وبهذه الطريقة المستعجلة، ستترتب عليه أضرار تقيد من حرياتنا قانونيا من اجراء أية تعديلات على المرسوم السابق، وقد يكون اخطار الرفض بهذه الصورة وعلى هذه العجالة افدح بكثير، على افتراض أن الرفض سيلزم مجلس النواب بالاستمرار ومواصلة البت في المشروع بقانون بعد عودته من مجلس الشورى.

وهذه جميعها أمور قانونية تضعنا أمام الموافقة على المشروع بعلاته وسلبياته، إذ إن وجهة النظر بالتريث وعدم التصويت على رفض المشروع بهذه العجالة فيها الصواب لاتاحة فرصة لدراسة المرسوم بقانون رقم «18»، واجراء التعديلات التي تتماشى مع متطلبات المواطنين في الحفاظ على تلك المكتسبات وتتيح تنقيح المرسوم من الشوائب مثل حذف كلمة «المواكب».

كما أن تفويت فرصة الطلب من الحكومة بسحب المشروع، سيتحملها الرافضون له بهذه الطريقة المستعجلة...إن المسئولية كبيرة، وسيدركها مستقبلا من يصر على الرفض من أجل الرفض فقط. وقراراتنا يجب ان تنبع وتصب في مصلحة المواطن بعيدا عن اية مزايدات بعيدة عن الحقيقة. وأتمنى أن ندرك جيدا فن اللعبة السياسية، فعلى رغم اقترابنا من نهاية الفصل التشريعي الأول من عمر المجلس، فإننا مازلنا بحاجة لمزيد من الخبرة والممارسة السياسية لتجنب الصدام المباشر مع السلطة التنفيذية، وكوننا ممثلين عن الشعب فيجب أن نكون حريصين على تحقيق مصالحه والحفاظ على مكتسباته، ولتحقيق تلك المصالح لا يستلزم الأمر الدخول في صراع مع السلطة، أو المزايدة على ذلك في الصحافة أو أمام وسائل الإعلام، وهنا تكمن فنون اللعبة والعمل السياسي.

تضمين المواكب في المشروع

ولكن هناك من أكد أنك وآخرين اصريتم على تضمين كلمة «المواكب» في المشروع الجديد، على رغم أنها لم تضمه في الأصل.

- بالعودة إلى السابق، حين تسلمنا مشروع بقانون، كان هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه من بينها رفض المشروع، وقمت بعمل جدول مقارنة للمشروعين، الأصلي والمقدم من قبل الحكومة، وعرضت فيه الرأي المقدم من قبلنا ورأي الجمعيات السياسية، واتضح أن هناك شبه اتفاق من النواب ومؤسسات المجتمع المدني على عدم الحاجة لمشروع بقانون جديد، وأن ما لدينا من قانون معمول به يفي بالغرض لتنظيم المسيرات والتجمعات، وأمام هذا القبول من الجميع على المرسوم الأصلي، وأمام الاعتراض على المشروع، ارتأينا أن نعتمد المرسوم بقانون الأصلي ونجري عليه التعديلات التي تتماشى مع المكتسبات في الحرية والممارسة السياسية، وفي حين أن المرسوم بقانون كان يضم في مسماه «المواكب»، ومن أجل اظهار تمسكنا في المرسوم الأصلي، جاء العنوان المقترح شاملاً كلمة المواكب، وإدراكا منا بأنها لا تعني المواكب الحسينية، لأن المواكب الحسينية قد كفلها الدستور، ولا يمكن لأي قانون أن يعلو على الدستور.

كما أن مقترح اللجنة الذي قدم للمجلس في نهاية الدور الأخير، يتماشى مع روح مرسوم بقانون «18»، إذ ضم المقترح 19 مادة من المرسوم الأصلي.

«التجمعات» وعضوية «الشورى»

هناك من أثار مسألة اختيارك عضوا لمجلس الشورى في الدورة المقبلة، وربطها بمحاولة ارضائك للحكومة، وهو ما اعتبره البعض واضحا من خلال تغيير موقفك من قانون التجمعات.

- الحكومة لم توصلني للمجلس، وإنما المواطنون من أبناء الدائرة التي أنتمي إليها، والذين أكن لهم كل التقدير... وأنا اختلف في الرأي مع من يطالب بتحقيق مطالب الشعب «باستخدام قوة النائب»، وإنما أرى امكان تحقيق ذلك بأسلوب فيه من المرونة والاحترام أكثر من أي شيء آخر، وقد يكون هذا الأسلوب في تعاملي مع السلطة التنفيذية هو الذي أعطى انطباعا بأني قد أميل لترضية الحكومة.

وإذا كان تحقيق متطلبات واحتياجات الشعب الذين أمثلهم من خلال هذا الطرح، فإنني لن اتراجع عنه ابدا.

هل تنفي بذلك مسألة اختيارك ترشيحك عضوا للشورى؟

- إن قناعتي الشخصية بخدمة أبناء هذا البلد، هي التي حتمت علي أن أرشح نفسي لمجلس النواب، وثقة أبناء دائرتي هو الذي اوصلني لكرسي المجلس كما أسلفت، وما دمت سأخدم المواطنين، فالأمر سيان بالنسبة الي سواء كنت في مجلس النواب أو الشورى.

الخلاف مع أعضاء اللجنة

على رغم الخلاف في وجهات النظر بينك كرئيس اللجنة الخارجية وبين معظم بقية أعضاء اللجنة، غير أنك استمريت في رئاستك لها على مدار ادوار الانعقاد الأربعة، فما تفسيرك لذلك؟

- على العكس فإن علاقتي مع أعضاء اللجنة علاقة أخوية وحميمية، وإن كان هناك خلاف في وجهات النظر، فإن ذلك لا يعني خلافي معهم بصورة فيها نفور، وعلى العكس فإن اختلاف وجهات النظر في عمل اللجنة اعتبره الأسلوب الأكثر مثالية وعملية لابراز عملها.

إذا ما قصة الخلاف الذي حدث فيما يتعلق بمقترح إعادة المفصولين من الداخلية والدفاع وتعويضهم، والذي صوتت فيه اللجنة لصالح المقترح، وأرفقته في التقرير الذي عرض على المجلس، بينما كانت لك وجهة نظر مخالفة تماما أعلنتها في جلسة النواب التي ناقشت تقرير اللجنة؟

- نعم لقد كنت متحفظا على تقرير اللجنة والذي أوصى بإعادة المفصولين وتعويضهم بأثر رجعي بصورة شاملة. والأمر يعود حين قدم مقدموا الاقتراح قائمة