كشف العائد البحريني من غوانتنامو عادل كامل حاجي لـ «الوسط» بأن الجيش الباكستاني باع كل معتقل من المعتقلين البحرينيين الستة بخمسة آلاف دولار أميركي، كما أنهم جميعا اعتقلوا من على الحدود الباكستانية، مشيرا إلى أنه لم يتهم بأي قضية طوال فترة اعتقاله في غوانتنامو سوى أنه صنف على أنه «محارب»، وهي الحجة التي كانت تتمسك بها الولايات المتحدة الاميركية.
ومن جانبه، أكد النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة أنه مع مجموعة سيطالب الحكومة البحرينية بالضغط على الولايات المتحدة الاميركية لتعويض المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو ماليا ومعنويا لما وقع عليهم من ظلم وجور طوال الأربع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المطالبة ستأخذ طريقها الودي أولا من خلال التفاهم مع الحكومة، وإذا لم يجد ذلك «سيكون لكل حادث حديث».
الوسط - هاني الفردان
أكد النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة أنه مع مجموعة سيطالبون الحكومة البحرينية بالضغط على الولايات المتحدة الاميركية لتعويض المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو ماليا ومعنويا لما وقع عليهم من ظلم طوال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن المطالبة ستأخذ طريقها الودي أولا من خلال التفاهم مع الحكومة، وإذا لم يجد ذلك «فسيكون لكل حادث حديث».
ومن جانبه قال العائد البحريني من غوانتنامو عادل كامل حاجي لـ «الوسط» ان الجيش الباكستاني باع كل معتقل مع المعتقلين البحرينيين الستة بـ 5 آلاف دولار أميركي، كما أنهم جميعا اعتقلوا من على الحدود الباكستانية، مشيرا إلى أنه لم يتهم بأية قضية طوال فترة اعتقاله في غوانتنامو سوى أنه صنف على أنه «محارب»، وهي الحجة التي كانت تتمسك بها الولايات المتحدة الاميركية.
وأكد حاجي أن سفره إلى أفغانستان كان من اجل العمل الخيري ولا علاقة له بأي عمل عسكري، وإنه عندما اعتقلته القوات الباكستانية لم يكن معه أي شيء سوى بعض الأموال وجواز سفره.
من جانبه قال المعاودة ان الثلاثة المفرج عنهم ليس عليهم أية مخالفة في المملكة، ولذلك لزم الإفراج عنهم وفقا لإجراءات القانون البحريني، كما ان تاريخ وسيرة البحرينيين معروفة «وناصعة البياض»، ولذلك أصبح لزاما على الحكومة الإفراج عنهم، على رغم الإجراءات الشكلية التي اتخذتها من عرضهم على النيابة العامة، وأشار المعاودة إلى أن النيابة العامة أخذت أقوال المفرج عنهم، ولكنه لم يوضح ماهية هذه الأقوال وفي أي اتجاه تصب، مؤكدا الاستمرارية في مطالبة الحكومة ببذل جهود أكبر للإفراج عن الثلاثة المعتقلين المتبقين في غوانتنامو.
فيما أكد عبدالله حاجي شقيق عادل أن «عادل أجرى اتصالات هاتفية مع عائلتي عيسى المرباطي وصالح البلوشي لطمأنتهم على أحوال أبنائهم الموجودين حاليا في غوانتنامو»، مؤكدا أن عادل سيتصل بعائلة المعتقل البحريني في غوانتنامو جمعة الدوسري لطمأنتهم على حاله، وأنه لم يكن يعلم عن محاولة انتحاره.
وقال حاجي ان المعتقلين البحرينيين كانوا يرون بعضهم بعضا في غوانتنامو من حين لآخر، ولكنهم لم يكونوا مع بعض في مكان واحد.
مصادر مطلعة أكدت ان قرار النيابة العامة نهائي في الإفراج ولا تحقيق من جديد مع المفرج عنهم، كما أكدت المصادر ان الوفد الأمني الذي زار المعتقلين أربع مرات في غوانتنامو وجه لهم عدة اسئلة تركزت على أسباب ذهابهم الى أفغانستان، وما اذا كانت لهم علاقة بزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، وعن الاشخاص الذين التقوا بهم في افغانستان.
من جهتهم أكد أهالي المعتقلين من قبل ولأكثر من مرة أن أبناءهم ذهبوا الى افغانستان للعمل الخيري وليس للمشاركة في عمليات عسكرية، وقد اعتقلتهم القوات الباكستانية من على الحدود وباعتهم بعد ذلك إلى القوات الاميركية. أما منظمة العفو الدولية فأكدت أنه لم يمنح أي من المحتجزين وضع سجين حرب، كما لم يمثل أي منهم أمام «محكمة ذات أهلية» لتحديد وضعه، الأمر الذي تتطلبه المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة. وترفض حكومة الولايات المتحدة توضيح وضعهم القانوني، على رغم الدعوات التي وجهتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
وتحتجز الغالبية في وحدات ذات إجراءات أمنية فائقة، في زنازين صغيرة، لما يصل إلى 24 ساعة أحيانا، ومن دون أن تتاح للمحتجزين أية فسحة تذكر لممارسة التمارين الرياضية خارج زنازينهم. ويخضع هؤلاء أيضا لعمليات استجواب متكررة، ولعدة ساعات متتالية في بعض الأحيان، ومن دون وجود محام، الأمر الذي يثير المخاوف من إمكان انتزاع بيانات منهم بالإكراه.
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي سمح لها بزيارة المعتقلين، وهي قد قالت إنه ومع انعدام الفرصة للاعتراض على قانونية اعتقالهم، واحتمال أن يستمر احتجازهم في غوانتنامو إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة في مثل هذه الظروف، فإن ما يمكن أن يلحق بالمعتقلين من أذى نفسي يظل أحد بواعث القلق الرئيسية. وقد صرح وفد للجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه لاحظ «تدهورا يبعث على القلق» للصحة العقلية لعدد كبير من المعتقلين، وأن حالتهم النفسية قد أصبحت «مشكلة رئيسية».
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش أمرا عسكريا ينشئ بموجبه لجانا عسكرية للمحاكمة تملك سلطة إصدار أحكام بالإعدام، وتتمتع قراراتها بالحصانة ضد الحق في الاستئناف أمام أية محكمة أخرى. المنظمة رأت أنه إضافة إلى عدم إمكان استئناف قراراتها، فإن هذه اللجان العسكرية تفتقر إلى الاستقلال، وتشكل قيدا على حق المتهمين في اختيار مستشاريهم القانونيين بأنفسهم، وحقهم في دفاع فعال. ومن شأن هذه المحاكم أيضا قبول مستوى أدنى من الأدلة قياسا بالمحاكم العادية. ويمكن أن يتضمن هذا قبول أدلة انتزعت تحت التعذيب أو عن طريق الإكراه.
وطالبت منظمة العفو الدولية أن تضع حكومة الولايات المتحدة حدا للجحيم القانوني الذي وضعت فيه جميع المعتقلين، وأن توجه إلى جميع المحتجزين تهما محددة وتحولهم إلى محاكمات عادلة، أو أن تطلق سراحهم، وأن يتاح لهم على نحو كامل الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم، وأن يعامل هؤلاء معاملة إنسانية ويمكنوا من ممارسة حقوقهم، وأن تبلغ عائلاتهم على نحو مستمر بحقوقهم القانونية وبأحوالهم.
وكانت النيابة العامة قد سلمت ظهر أمس الأول العائدين الثلاثة من معتقل غوانتنامو إلى ذويهم بعد ثلاث ساعات من تسلم وزارة الداخلية لهم في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس في مطار البحرين الدولي من الطائرة الخاصة التي أقلتهم من خليج غوانتنامو إلى البحرين.
وأكد النائب محمد خالد الذي شهد عملية التسليم ان النيابة العامة أجرت تحقيقا بسيطا مع المعتقلين، وان جميع المعتقلين بصحة جيدة.
ومن جانبه أكد مندوب الوفد الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل خليفة الفاضل لـ «الوسط» أن «النيابة العامة أصدرت قرارا بإطلاق سراح الثلاثة المفرج عنهم من غوانتنامو بضمان محل الإقامة ومنعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في الوقت الراهن، من دون ان يكشف عن أية تفاصيل أخرى أو إذا ما كان هناك تحقيق أخر سيجرى مع المفرج عنهم».
وأكد الفاضل أن قرار الإفراج اتخذته النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة حاليا عن العائدين، كما أن النيابة ستتعامل مع كل حالة من المعتقلين على حدة.
قال وزير الاعلام البحريني ووزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار لوكالة «فرانس برس» إن العائدين الثلاثة من غوانتنامو وصلوا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول على متن طائرة عسكرية اميركية وعرضوا على النيابة العامة التي اجرت معهم تحقيقا وفق الاجراءات القانونية المتبعة» مضيفا ان «النيابة افرجت عنهم بعد حوالي ثلاث ساعات من التحقيق». واضاف عبدالغفار «لم يفصح الاميركيون عن اسباب اطلاق سراح الثلاثة أو استمرار احتجاز الثلاثة الباقين (...) لم يقدموا اي توضيح»، وتابع «اننا نواصل محاولاتنا لاطلاق سراح مواطنينا الثلاثة الباقين في المعتقل لكننا لم نتلق اي رد عن ذلك».
واكد عبدالغفار ان حكومة البحرين «قدمت مذكرة رسمية للسلطات الاميركية تستفسر فيها عن الانباء التي نشرت بشأن محاولة اقدام جمعة الدوسري، وهو احد المعتقلين البحرينيين الستة في غوانتانامو (بقي منهم ثلاثة)، على الانتحار لكنها لم تتلق ردا حتى الآن».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية اوردت في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني ان جمعة الدوسري (32 عاما) الذي قبض عليه اواخر العام 2001 في باكستان بتهمة الانتماء الى القاعدة حاول ان يشنق نفسه في الحمام بعد قطع شرايين يديه خلال استراحة تخللت لقاءه مع محاميه الاميركي في 15 اكتوبر/ تشرين الاول
العدد 1158 - الأحد 06 نوفمبر 2005م الموافق 04 شوال 1426هـ
