رفض الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبد الحسين العريبي أسلوب التعاطي الذي تنتهجه بعض الجهات تجاه أحكام الأسرة، معتبرا ان الجهة التي «تسييس» الموضوع ستخسره أيضا، سواء كانت هذه الجهة رسمية أم أهلية.
وقال «عندما كنت اتولى مع عدد من القضاة إعداد مسودة قانون للاحوال الشخصيةذهبنا بالمسود الى حوزة قم وأخذنا الموافقة الشرعية عليها، وعرضنا المسودة على جميع علماء الدين المتصدين للموضوع، بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي ولكن لم نحصل على اي رد أو ملاحظات». وأكد انه «مع طلب ضمانات، لكن الحصول على ضمانات ليس من خلال التسييس وانما بواسطة الحوار بين العلماء أنفسهم، ومع الجهات المعنية، بالاسلوب الذي يحفظ الشريعة والمصالح العامة».
أكد رئيس لجنة التحرك الشعبي بشأن قانون الأحكام الأسرية بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي أن وزارة الداخلية رخصت لمسيرة المجلس العلمائي المقررة عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن تم إخطارها رسمياً بالمسيرة قبل إجازة العيد.
وأشار الديهي إلى عدة أمور تنظيمية، منها: التأكيد أن رسالة المسيرة هي الاحتجاج على سن قانون أحكام الأسرة من دون ضمانات شرعية ودستورية، وأن جميع الشعارات تصدر من منصة الإلقاء وتكون ضمن رسالة المسيرة فقط، وضرورة اتباع تعليمات اللجنة المنظمة في كل الأوقات.
وفي السياق ذاته، علمت «الوسط» أن عدداً من منظمي المسيرة التي خرجت مساء أمس في عدد من قرى شارع البديع بشأن مشروع بقانون «الأحوال الأسرية» تم استدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية التي اوضحت في بيان أصدرته أمس «ان المسيرة التي خرجت من منطقة المقابة غير قانونية واتسمت بمخالفة صريحة لمادة رقم 11 من قانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن االاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات».
وأوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور «أن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية شرعياً ومطابقاً للشريعة الإسلامية، وألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي انه و«في الوقت الذي يشارك الشيخ عيسى أحمد قاسم في الهاجس بشأن ضمانات بعدم تغيير ما يتم الاتفاق عليه حول الأحوال الشخصية، الا ان المسودة التي أشرفت مع عدد من القضاة على اعدادها كانت قد عرضت على جميع العلماء المهتمين في العام 2003 بمن فيهم الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي الا انه لم يكن هناك أي رد أو ملاحظات».
وقال «ان نائب رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كان قد تحدث عن أهمية موافقة المراجع الدينية وفعلاً فقد أخذنا المسودة الى حوزة قم المقدسة، واستخدمنا مركز البحوث القضائية، وقام المركز بمراجعة جميع المصادر الفقهية والمراجع المعروفين، وتم الاتفاق على المسودة من الناحية الشرعية».
وأضاف «انه مما يؤسف له ان يتم تسييس الموضوع وإنزاله الى حركة الشارع بالطريقة التي تحدث هذه الايام، في الوقت الذي كانت الحوارات ومازالت مفتوحة، وفي الوقت الذي لم يرد العلماء المحتجون على المسودة أو على المقترحات الأخرى».
وقال العريبي «ان هذا الشأن يخص كل علماء المذهب الجعفري المتصدين، وليس فئة واحدة منهم، وبالتالي فان ما ينبغي على علماء الدين هو التحدث بصوت واحد، ويمكن مراجعة الحوزات العلمية في قم المقدسة والنجف الاشرف، وهذا كان قد بدأ بعلم ومساندة الجهات الرسمية، لان الهدف هو إصدار قانون يتوافق مع المذهبين الجعفري والسني، وان لا يتم تغييره بصورة مخالفة للشريعة».
وعن السبيل الى ضمان عدم تغيير ما قد يتم الاتفاق عليه، قال «لابد وان هناك سبيلاً، وطريق الحوار بين علماء الدين ومع الجهات المعنية في الدولة كفيل بأن يوضح الخيار الافضل والمناسب».
ورفض العريبي القول إن علماء الدين يختلفون شخصيا على حساب الصالح العام، قائلا «على رغم انني قد أختلف في هذا الأمر أو ذاك، فإن هذا الموضوع يخصنا جميعا، وقد عملنا جهدنا وأخذنا موافقة حوزة قم، وكنت ومازلت من المؤمنين بضرورة استكمال الحوارات في هذا الشأن بهدف المحافظة على أحكام الشريعة».
وقال «من المؤسف أن الموضوع أصبح متداولا على اساس الإشاعات التي تنتشر في الشارع من دون حجة أو دليل، فهناك من يقول مثلا إن اصدار قانون للاحكام الاسرية سيسمح للبنت البالغ عمرها 13 عاما ان تتخذ شابا صديقا لها من دون ان يتمكن والدها من فعل أي شيء، ومن الواضح ان نزول الحوار الى مستوى الاشاعات والاقاويل سببه التسييس».
وقال «أكدت وأؤكد ضرورة تدوين وصوغ أحكام الأسرة انطلاقاً من الشرع وانتهاءً إلى الشرع يدونه علماء من الشرع ويصّدق عليه الفقهاء، وأكدت مراراً أن ليس لفرد أو لجهة معينة الحق في التفرد في تدوينه واصداره، فلا ينجح الفرد لوحده ولا جهة معينة في استصدار مثل هذا القانون، واذا صدر فسيحكم بعدم الشرعية ولا يتماشى مع روح الحضارة الاسلامية، وكذلك لا يمكن لعلماء الدين ألا يشركوا القانونيين والحقوقيين وينفردوا باستصداره أو بتدوينه فإن ذلك يعني عدم التكامل».
ونوه إلى انه يرفض «تسييس قانون الأحوال الشخصية أو احكام الأسرة سواء من المؤسسات الرسمية أو الشعبية لأن هذا الملف تخصصي علمي يدرسه المتخصصون بعيداً عن حمل الشعارات الرسمية والشعبية».
المحافظة الشمالية - الوسط
انطلقت عصر يوم أمس مسيرة حاشدة شارك فيها المآت من الرجال والنساء من أهالي مناطق الدراز وبني جمرة والقرية والمرخ، بدأت من دوار بني جمرة وانتهت بدوار الدراز.
مرددين شعارات «لبيك يا إسلام» و«مع حياة مدنية منظمة في ظل الشريعة الغراء»، ولوحظ كثافة الحضور النسائي في المسيرة التي يتقدمها العلماء، وتنظيم رجال المرور لحركة السير.
أوضح عضو اللجنة المنظمة للمسيرة الشيخ حسن العصفور «إن الهدف من المسيرة المطالبة بأن يكون قانون الأحكام الأسرية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في مواده وبنوده، والمطالبة بان يكون قانون الأحكام الأسرية شرعياً ومطابقاً للشريعة الإسلامية، وأن لا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء، وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع للفقهاء».
وأضاف «إننا لسنا ضد حالة التقنين والتمدن والنظام ولكن نحن نعارض أن يكون القانون غير شرعي أو غير إسلامي في بلد إسلامي» وبين حالة الاستنفار ضد إصدار القانون إذ قال «كيف يمكننا إن نبين أن الناس رافضة للقانون وخصوصاً بأن المجلس الأعلى للمرأة يتملك الصحافة والإعلام ويبين أن الكل موافق على إصدار القانون من جهة التصديق عليه من المؤسسات المدنية والمجلسين الشورى والبرلمان، والمسيرات لا تعني عدم الحوار والتحاور، لكنها تبين موقف الشارع من هذا الرفض والتدخل في أحكام الشريعة الإسلامية».
وأصدرت بياناً حصلت «الوسط» على نسخه منه صادر عن أهالي مناطق الدراز وبني جمرة والقرية والمرخ طالبت فيه بمطالب المجلس العلمائي الإسلامي وهي «أن يكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية وكل مذهب على مذهبه، وأن يصدر القانون بعد مراجعة وموافقة المرجعية العليا في النجف الأشرف لا غير، وأن لا تتغير مواد القانون أو تنقص أو تزيد ولو حرف واحد إلا بعد مراجعة المرجعية العليا وموافقتها وإمضائها، وأن تكون هناك ضمانة دستورية يعني نص مادة دستورية واضحة تضمن الشروط الثلاثة السابقة».
ومن جانب آخر انطلقت مساء أمس مسيرة بعد صلاة الجماعة المركزية لرئيس جمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان في مقابه، وشارك فيها المآت من الرجال والنساء من أهالي مناطق سار وجنوسان وبابار ومقابة، بدأت من مقابة وانتهت داخل سار.
مرددين شعارات «من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» و«ولبيك يا إسلام»، وبحضور نسائي مكثف في المسيرة التي يتقدمها الشيخ علي سلمان، وحضر رجال المرور لتنظيم حركة السير.
وصرح الشيخ علي سلمان «إننا نجحنا من خلال هذا الاستنفار للشارع وإعلان حالة الرفض إلى أن يكون التشريع في القانون وفق الشريعة الإسلامية بعد أن كانت هناك أصوات منددة ورافضة (علمانية) ونجحنا بقبول إمكان التفكيك بأن يكون للمذهب الجعفري قانون والمذاهب الأخرى قانون بعد أن كانت هناك أصوات تطالب بقانون واحد». جاء ذلك في كلمة للشيخ بالصلاة المركزية التي أقيمت في جامع مقابه.
وأصدرت بياناً حصلت «الوسط» على نسخة منه صادر عن أهالي مناطق سار وجنوسان وبابار ومقابة أوضحت فيه «أننا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقنا الأسرية، ولا نقبل أن يستلب أحد منا هذه الحقوق العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في ظل شريعته الغراء، ولا نقبل أن نستبدل حالة الاستقرار الأسري وحالة المودة والرحمة وصون المرأة واحترام إنسانيتها في ظل أحكام الإسلام، بحالة الاضطراب الأسري، والعبث بالأنساب والأرحام والأعراض ومظاهر تمرد البنت على ولاية الأب المشروعة، وسطوة الرجل ومتاجرته بعفاف المرأة مما نجده اليوم منتشراً في الأوساط التي ابتعدت أو حرفت شرائع ربها في شرق وغرب».
المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد عادل خليفة الفاضل بأن المسيرة التي خرجت من منطقة مقابة هي مسيرة غير قانونية، واتسمت بمخالفة صريحة للمادة رقم 11 من قانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، والتي تنص على أنه «لا يجوز قيام المظاهرات والتجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو غروبها إلا بإذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينوب عنه».
وأكد الفاضل حق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور وعززها القانون الذي حدد ضوابطها المعلومة والتي لا يمكن للجهات الأمنية السماح بتجاوزها أو التغاضي عنها.
وقال إن الخروج في مسيرات بعد مغيب الشمس من دون إذن من الجهة المختصة يعد مخالفة لأحكام القانون، وهو الذي يعرض منظمي المسيرات للمساءلات القانونية، موضحاً أن مديرية شرطة المحافظة الشمالية استدعت المنظمين وتم تنبيههم بالمخالفة القانونية، فتعهدوا بعدم تكرارها.
واختتم الفاضل «أن الجهات الأمنية المختصة لن تسمح بالخروج في مسيرات ليلية، وأن من يخالف أحكام القانون ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، سواء كان من المنظمين للمسيرة أو الداعين لها أو المشاركين فيها»
العدد 1158 - الأحد 06 نوفمبر 2005م الموافق 04 شوال 1426هـ
