كشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن اتصالات غير رسمية ومستمرة بين اللجنة ومجلس التنمية الاقتصادية، بهدف توضيح الجوانب المتعلقة بالمشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل المعروض حالياً على مجلس النواب لتسهيل مناقشته بعد إحالته من قبل النواب.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عبدالجليل الطريف «أن قانون تنظيم سوق العمل سيخضع لدراسة متخصصة في مجلس الشورى، ولن يمرر بشكل سريع، وخصوصاً أن مجلس الشورى يضم أعضاء متخصصين ولهم باع كبير في هذا المجال، وبالتالي سيأتي المشروع إلى مجلس الشورى وسيثري النقاش الذي سيدور حوله، وسنطرح الرؤى والأفكار التي تثير سوق العمل، من أجل الخروج بقانون يسهم في إصلاح سوق العمل».

وكان مجلس النواب أعاد المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والاستثناءات منه، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية من أجل النظر فيها، وذلك بعد الجدل الذي حدث بشأن استثناء خدم المنازل من القانون أم لا، كما وافق المجلس على توصية اللجنة المشتركة بالموافقة على المادة الثالثة المتعلقة بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير، وتتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة. فيما تقرر تأجيل التصويت على المادة الرابعة لحين إقرار المادة (42) المتعلقة بالرسوم.

كما وافق على المادة الخامسة التي تعنى بممارسة المهمات والصلاحيات وإجراء المشاورات، والمادة السادسة التي تتناول مسألة تشكيل مجلس الإدارة، إذ وافق المجلس على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أعدت تقرير المشروع، وذلك فيما يتعلق بأن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، بعد إقرار ترشيح عضوين من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وآخرين من غرفة صناعة وتجارة البحرين.

وقال الطريف: «ان إصلاح سوق العمل من الموضوعات المهمة التي يفترض أن تعطى صفة الاستعجال، ولكن هذا لا يعني أن نمر على مضامين المشروعات بشكل سريع، إذ لابد من إخضاعها لدراسة متأنية لأن هذا الموضوع له علاقة بالعمالة الوطنية وله علاقة بحقوق العمال فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية التي تندرج ضمن هذا الإطار، واعتقد أنها ظاهرة صحية أن تتم دراسة المشروع بشكل مفصل للخروج برؤية يمكن أن تعمل على إصلاح سوق العمل بطريقة تكفل استقرار هذا السوق واستيعابه للعمالة الوطنية خصوصاً مع وجود الأيدي العاملة الباحثة عن عمل، ولابد من أخذ جميع هذه الأمور في الاعتبار وتضمين القانون الضمانات التي تكفل ذلك».

وعن وجود لقاءات مع مجلس التنمية الاقتصادي بهدف التوافق على القانون لتسهيل تمريره في مجلس الشورى، ذكر الطريف «كانت هناك لقاءات تمهيدية مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن مشروع القانون سبقت إحالته إلى المجلس الوطني، إذ التقى مجلس التنمية مع لجان مجلس الشورى، وأعتقد أن مجلس الشورى كون لديه فكرة عامة عن مشروع القانون، ولكن عندما يصل بشكل رسمي إلى مجلس الشورى ستعقد لقاءات مع المعنيين في مجلس التنمية الاقتصادي والجهات الأخرى مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين التي لها مرئيات وهي معنية في القانون ولها أفكار طيبة في هذا المجال، ولجان المجلس التي ستدرس المشروع ستستأنس بآراء مختلف الجهات المعنية مثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأشار الطريف إلى «أن ما يحدث في مجلس النواب يخدم المشروع طالما هو نقاش موضوعي وجاد، وقد كانت هناك الكثير من المشروعات في البحرين المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية ولكن للأسف الشديد لم توفق هذه المشروعات لأنها لم تأخذ نصيبها من الدراسة المتأنية والمستفيضة، ونؤكد هنا أن من مصلحة المشروع أن تتم مناقشته بهذه الصورة، والاستئناس بآراء جميع الجهات ذات العلاقة للخروج بقانون قابل للتطبيق على أرض الواقع».

ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي: «ان المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل ليس بالجديد على أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فقد كان معروضاً عليهم ويعلمون به من فترة، وكانت مسودة القانون متوافرة لأعضاء مجلس الشورى قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، كما أن أعضاء مجلس النواب حصلوا على مسودة القانون في وقت مناسب لدراستها وكانوا على اتصال مباشر مع مجلس التنمية الاقتصادي»، مضيفاً «ان من الواجب أن يكون هناك شيء واضح وهو مصلحة البلد على المدى البعيد، وأتمنى أن لا تكون هناك استخدامات لمثل هذه المشروعات للدعاية الانتخابية للنواب»، مشيراً إلى «ان لكل تغيير إيجابيات وسلبيات، ولابد من الموازنة بينهما، ولا يمكن أن نتوقع أن يكون تغيير جديد من دون سلبيات، أتوقع وجود سلبيات ولكن ستكون الايجابيات ستطغى على سلبيات القانون»، مطالباً بمناقشة الموضوع باستفاضة وإعطائه حقه من النقاش وترك العموميات.

وأفصح المسقطي (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى) عن وجود اتصالات غير رسمية بين لجنته ومجلس التنمية الاقتصادي بهدف الرد على الأسئلة الموجودة وتوضيح النقاط إلى أعضاء الشورى لتسهيل مناقشة مشروع القانون بعد إحالته من قبل مجلس النواب، وأشار إلى أن هذه الاتصالات مستمرة ولم تنقطع منذ طرح مشروع القانون.

وعن توقعه لطبيعة المناقشات التي ستحدث في مجلس الشورى بشأن المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، أوضح المسقطي «ان مجلس الشورى يمتلك طريقة لمعالجة كل الموضوعات التي تحال إليه، كما أن لجان مجلس الشورى الخمس على إمكانية كبيرة لمناقشة مثل هذه الموضوعات، ونؤكد هنا أن اللجان تضع مصلحة الوطن أمام كل شيء»، منوهاً إلى «أن قانون تنظيم سوق العمل سيحظى باهتمام كبير ودراسة وافية من قبل مجلس الشورى، ولن يتم التعامل معه بشكل سريع، وعلى رغم وجود بعض الموضوعات التي استدعى الوضع تمريرها بشكل سريع بسبب الحاجة الماسة لها وتفاعل الأعضاء مع ذلك، فإن هذا المشروع سيتم التأني في دراسته وإعطائه حقه من النقاش».

وأشار المسقطي إلى «أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تابعت مشروع القانون منذ أن كان فكرة، كما أن جميع أعضاء اللجنة على إحاطة تامة بمواده، وستتم دراسته بشكل دقيق مع الأخذ في الاعتبار التوصيات التي سيرفعها المجلس النيابي».

وعبّر المسقطي عن أمله في إيجاد آلية معينة للتنسيق بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب في مثل هذه الموضوعات المهمة التي تحال إلى المجلس الوطني، ونتمنى أن تكون لدينا اتصالات حتى ولو كانت غير رسمية مع أعضاء مجلس النواب بشأن أي مشروع بقانون