وزارة العمل والقانون الجديد للخدم... إلى أين يسير بنا؟

قرأت في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 عنواناً يقول «العمل - القانون الجديد يعطي الخدم إجازات أسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة»، شدّني العنوان وقرأت مضمونه، وتساءلت هل من أقرّ هذا القانون بحريني؟ هل من أقرّ القانون يعيش في بلد خليجي بصفة عامة وفي مملكة البحرين بصفة خاصة جداً؟

وتعجبي هذا للأسباب التالية: عندما صرح الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل بأن خدم المنازل ومن في حكمهم سيحصلون على إجازة أسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة وأن هذا القرار سيضاف إلى العقد المبرم بين صاحب العمل والخادمة (أي بين المخدوم والخادمة) وأن هذا القانون سيصدر قريباً وأثنت على هذا القرار رئيسة لجنة العمل بجمعية حماية العمالة الوافدة. كيف لوزارة العمل أن يقروا ذلك؟ أين مجلس النواب ومجلس الشورى من هذا القرار؟ أين رأي شعب البحرين من هذا القرار؟ أليس المواطن هو صاحب الشأن ومن حقه أن يؤخذ برأيه؟ ألا يعلم من أقرّ بهذا القانون مشاكل الخدم عندما تبتعد عنهم أعين المراقبة؟ ألم يسمع بمشاكل الخدم وهم في منازل مخدوميهم وتحت نظرهم يفعلون المصائب؟ فكيف لهم ليخرجوا يوم إجازة ويأتون بالمصائب إلى عقر الدار؟ هل عادات وتقاليد الشعب البحريني تسمح بإعطاء الخادمة (امرأة) إجازة يوم تسرح وتمرح خارج البيت دون حسيب ولا رقيب وترجع بعد يوم كامل لا يعلم إلا الله ماذا فعلت؟ ومع من ذهبت؟

كيف تمت هذه الدراسة لهذا القانون؟ فلا يخفي عليكم بأن خدم المنازل يعيشون في منازل بحرينية وخليجية وعربية لها عادات وتقاليد وأن الخدم يأكلون ويشربون مع أهل البيت ويعيشيون معهم وبينهم 24 ساعة ويتنفسون وينامون معهم ويوجد اختلاط كبير في المعيشة فكيف تسمح عائلة بخروج الخادمة لمدة يوم كامل كإجازة ولا تعلم العائلة أين تذهب الخادمة وماذا تفعل، فربما تأتي لهم بأمراض معدية ومشاكل وعلاقات مشبوهة تؤدي إلى الحمل ما يؤدي إلى مشاكل لصاحب البيت وأهله. صحيح ربما تقول بأن العمال يحصلون على إجازة أسبوعية ولكن هناك فرق كبير فالعامل لا يعيش مع صاحب العمل في بيته ويأكل ويشرب معه ولا يتنفس هواءه 24 ساعة وينام في بيته فالعامل يقوم بعمله وفق المدة المتفق عليها ومن ثم يترك مكان عمله ويعيش حياته بعيدة عن صاحب العمل ولا يتأثر به ولا عليه وما يحدث له خارج العمل لا يتحمله صاحب العمل إلا في حدود القانون، أما الخادمة فيتحمل صاحبها كل شيء إن حدث مكروه للخادمة كذلك الخادمة التي تعمل في بيت عائلة ليست مثل من يعمل لدى شركة. فنحن نسمع مشاكل يشيب لها الرأس من مصائب تحدث داخل حدود البيت من الخدم فما بال لو خرجت الخادمة خارج حدود البيت؟ ألم تسمع بمصائب تحدث للمواطنين والأطفال من اغتصاب ومشاكل وسرقة فكيف نترك خادمة تذهب في حال سبيلها يوماً كاملاً لا تعرف أحداً ولا تعرف اللغة، في الشارع للذئاب فريسة سهلة وربما ترجع سالمة وربما لا وربما تهرب دون رجعة عندما ترى أشياء لا تحلم بها في موطنها ويغريها ذئب بشري ويوهمها بأن تعيش حياة الرفاهية خارج نطاق العائلة التي تعيش معها في أمن وأمان؟ وهذا وارد ونسمع به ونراه. فهل تعتقد بأن أي أسرة بحرينية متمسكة بعاداتها وتقاليدها ودينها في المرتبة الأولى أن توافق؟

وما أضحكني هي مكافأة نهاية الخدمة وسأتحاور معك بخصوصها. كيف تريد من أهل البيت إعطاء مكافأة للخادمة؟ فهذه ليست بمؤسسة لها أرباح والعامل ينتج للحصول على الربحية لصاحب العمل وبعد ذلك يحصل على مكافأة من مدخول الشركة أو المؤسسة، فالخادمة عندما تعمل في منزل أسرة، مدخول هذه الأسرة هو الراتب وجزء من راتب رب الأسرة تستلم منه الخادمة كراتب والذي لا يقل عن 70 ديناراً شهرياً لأغلب الخادمات المستقطبات من جنسيات مختلفة وهو الحد الأدنى في الأغلب لرواتب الخدم دون نقصان منه. وليس مثل ما ينقص من راتب العامل عندما يتأخر في الحضور أو الغياب... إلخ. فالخادمة أو أغلب الخادمات يحصلون على امتيازات مثل العلاج على حساب صاحب البيت والأدوية على صاحب البيت كسوة العيد على صاحب البيت وإذا كان هناك أكل خاص لبعض الخدم على حساب صاحب البيت والتذكرة للرجوع إلى وطنها على صاحب البيت وأدوات النظافة من صابون ومعجون وشامبو للخادمة على صاحب البيت وأحياناً الهدايا التي تحصل عليها الخادمة من صاحب البيت في حالات السفر وأحياناً سفر الخادمة معهم للسياحة أيضاً على حساب صاحب البيت ودفع تكلفة إرسال الرسائل الشهرية للخادمة والتحويلات المالية يدفعها غالباً صاحب البيت وجهاز التلفون موجود للاتصال بأهلها في بعض الأوقات أيضاً على حساب صاحب البيت وإن كانت هي التي تدفع قيمة المكالمة ولكن الجهاز موجود وموفر لها من قبل صاحب البيت والأهم حجرة خاصة وحمام خاص للخادمة دون دفع إيجار من قبلها وسحب كهرباء كل ذلك على صاحب البيت وهذه الامتيازات التي تحصل عليها أغلب الخدم في مملكة البحرين لا يحصل عليها العامل في مؤسسة والذي يستحق إجازة أسبوعية، وبعد كل ذلك تقول مكافأة نهاية الخدمة. هل المواطن البحريني يستطيع أن يكمل نهاية الشهر براتبه حتى تفتح له باباً آخر من المصروفات وهي مكافأة نهاية الخدمة. وعلماً وللتوضيح فأنا بحرينية وأغلب الشعب البحريني بدون استثناء يعاملون الخدم بكل احترام وألفة ويتعاطفون معهم. فشعب البحرين معروف بطيبة قلبه وحسن تعامله صحيح هناك شواذ ولكن نتكلم عن الغالبية كما أن هناك من الخدم شواذ لا يشكرون من تمد لهم أيديهم ويردون المعروف بإساءة. فهذا القرار سيزيد من الفساد وتكثر فيه المصائب والحوادث من الجاليات الأجنبية وكفانا ما نسمع من جرائم قتل وحمل بسفاح والتعاون على سرقات المنازل من قبلهم.

فأرجو لا تفتح أبواب مغلقة للشعب البحريني فيكفي الحياة الصعبة التي يعيش فيها المواطن البحريني من غلاء معيشة وراتب متدني ومع ذلك عايش ويضحك ويقول الحمد الله فلا تزيد همه بأمور لا يستفيد منها سوى الأجنبي والسفارات التابعة لهم. ونضيع حياة المواطن البحريني. فالخادمة تستحق راتبها الشهري ومعاملة حسنة وعلاج وأدوية ومأكل ومشرب وتذكرة مرجعة إلى موطنها عندما ينتهي عقدها كل ذلك من مال صاحب البيت فلا تقول له أيضاً أدفع لها نهاية الخدمة رغم أن غالبية البحرينيين يعطون الخدم مبلغ زيادة على راتبها عند سفرها غير الهدايا لأهلها وبعض الأقارب يعطونها وغير دفع الوزن في المطار بعض الأحيان... إلخ كل ذلك يعفيهم من المكافأة فالمواطن البحريني كل يوم يعطيها مكافأة في بيته ونحن نتكلم عن المواطن البحريني الطيب ذي القلب الكبير والكل يشهد لنا بذلك.

آخر المطاف لا تضع وزارة العمل والمسئولين فيها قوانين تعجز المواطن البحريني ولا تقدم له الراحة ولكن تقدم له التعب والشقاء نحن ملتزمون أن نعامل خدم المنازل بكل احترام وإنسانية وهناك قانون وسفارات تنصفهم في حالة التعدي عليهم، ولكن على وزارة العمل أن تنصف مواطنيها البحرينيين بعدم وضع قوانين تساعد الأجانب بالتلاعب تحت كلمة القانون والسيطرة على المواطن البحريني من قبل الخدم الأجانب وهذا ما نراه حالياً في الشارع البحريني أن كل الحق للأجنبي والخدم بصفة خاصة ولا توافقوا على قرارات بعض السفارات التي تركض خلف مصالحها ومصالح وافديها والتي في نظرهم صحيحة ولكن في نظر المجتمع البحريني خاطئة ولا يجوز الموافقة عليها، فإن لكل دولة وشعب عاداته وتقاليده وعلى هذه السفارات احترامها والتقيد بها كما نحترم تقاليدهم وعاداتهم، وليس على البحريني التنفيذ فقط لإرضاء الغير.

سؤال أخير ومهم وأرجو الرد من قبل المسئولين، عندما تهرب الخادمة من منزل مخدومها دون سبب أو تسافر لغرض الإجارة إلى بلدها وترجع لهم للعمل مرة أخرى لدى صاحب البيت بالفيزا السارية المفعول ونتفاجأ بدخولها من مطار البحرين دون إبلاغ كفيلها من قبل الهجرة والجوازات لتسلمها من المطار وتعيش بالطول والعرض وعندما يكتشف الكفيل ذلك ويشتكي يقولون لها ادفع قيمة التذكرة حتى نرجعها على حسابك في حالة القبض عليها. أين إنصاف الكفيل في ذلك؟ لماذا لا يتحاسب من يهرب أو سفارته تتكفل بذلك؟ أليس لهم قوانين تحميهم إذا أين القوانين التي تحمينا من ذلك؟ فالمفروض أن يتحمل الهارب كافة التكاليف والخسائر المترتبة على ذلك أو سفارته تتحمل ذلك ليكون رادعاً لهم بألا يهربوا وليس الكفيل هو من يتكفل بذلك وهو لا ذنب له؟ أريد جواباً صريحاً وشافياً.

ارفعوا من مصيبة المواطن البحريني والعائلة البحرينية فهي الوطن الصغير وعن طريقة يأتي الوطن الكبير وهي مملكة البحرين فإن لم تحفظ حقوقه ضاع وضاع الوطن.

خلود الحادي

حشو الخبز بالمسمار وتأثيره على سلامة الأطعمة

بين فينة وأخرى تصلني رسائل عبر البريد الإلكتروني فحواها تذمر واستياء من عدم محافظة المطاعم على النظافة، وغالباً ما يكون كلامهم مدعماً بصور تظهر حشرات في وجبات هذه المطاعم. لم تكن هذه الرسائل لتثير اهتمامي فقد كانت لدي قناعة تامة بأن من يقوم بإرسال هكذا رسائل إنما يهدف للقيام بدعاية عكسية ضد هذا المطعم.

ولكن حصل الذي جعلني أعيد التفكير في المسألة، فقبيل أسبوع تقريباً وجدت والدتي مسماراً في الخبز أثناء تناولها لطعام الإفطار، لست أعلم هل أن الحديد والصلب من المواد المستخدمة في عمل الخبز أم أن صاحب المخبز كان يريد القيام بشيء من التزيين المحبب إلى نفس الزبائن! بعد هذه الحادثة بيومين تناولنا وجبة العشاء من أحد المطاعم وذهب كل منا لأداء فروضه والاستعداد للنوم، ولكن أفراد العائلة جميعهم لم يستطيعوا النوم تلك الليلة بسبب الآلام الحادة التي تسببت بها وجبة العشاء، ولم يستطع أحد منا الذهاب إلى أعماله في اليوم التالي، بل إن أخي الأصغر لايزال يعاني الآلام حتى يومنا هذا.

في ضوء هذين الموقفين أقف حائرة فما الذي يؤدي بأصحاب المطاعم والمخابز إلى التهاون في جودة ومدى نظافة وجباتهم؟ هل هو بسبب بحثهم عن الربح فقط دون وضع أي اعتبار للجودة؟ أم لعدم معرفة العمال بأصول وقواعد النظافة؟ أم هو بسبب غياب الرقابة والعقاب الرادع لهم؟

كل ما نتمناه ويتمناه كل الناس هو الحصول على غذاء صحي وسليم بعيداً عن الأمراض والجراثيم، كما ونتمنى من الجهات المسئولة العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرق أبناء هذا الوطن العزيز.

فاطمة أحمد خلف

شجرة العائلة بحرينية وولادته بالبحرين ولكنه محروم من الجنسية

قصتي هي قصة انسان ولد في هذا البلد الحبيب وترعرع فيه ولديه جميع المستندات الثبوتية ومن ضمنها شهادة الميلاد البحرينية. كما أن المرحوم والدي كان يحمل الجنسية البحرينية والحال هو نفسه لوالدتي وإخواني الأربعة وأختي.

وعلى رغم أن طلبي قد مضى عليه نحو عشر سنوات (الطلب رقم 503 بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2001 )، إلا أنه لا يزال يراوح مكانه دون أي تطور إيجابي رغم جميع محاولاتي ورسائلي الموجهة إلى المسئولين والمختصين حتى أنني رفعت رسالة إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والطلب موجود لدى ديوان احد المسئولين منذ 7 مارس/ آذار 2007 والإدارة لم تتلقَ حتى الآن أي رد من الديوان بخصوص هذا الطلب.

وقد تزوجت قبل عدة اشهر وأنا اسكن مع زوجتي في شقة للإيجار وادفع نحو نصف راتبي للإيجار والبلدية والكهرباء، كما أن علي بعض الديون التي التزم بتسديد اقساطها شهرياً مما يثقل كاهلي بالمصروفات لأنني لا استطيع الحصول على وحدة سكنية من وزارة الاسكان لأني لا أحمل الجنسية البحرينية، كما أنني لا استحق علاوة غلاء المعيشة ولا بدل الاسكان أو أي تسهيلات أخرى توفرها الدولة للمواطنين، كما أن زوجتي البحرينية الجنسية لا تستحق علاوة غلاء المعيشة أو بدل الاسكان لأنها متزوجة من شخص بحريني المولد ولكن لا يحمل الجنسية البحرينية.

وقد حصلت من الشركة التي اعمل فيها على امكانية للسفر في دورات إلى الخارج لتطوير مهاراتي الوظيفية وأدائي في العمل إلا أنني لم اتمكن حتى الآن من الاستفادة من تلك الدورات بسبب حرماني من الجنسية البحرينية.

وبعد طول صبر ومعاناة والرسائل التي لم تجد نفعاً قررت أن أكتب واطرح قضيتي عسى أن يعتني بها المسئولون المعنيون بالأمر ويعملوا على انهاء هذه المعاناة ومنحي الجنسية البحرينية لكي أعيش كأي مواطن في هذا البلد الذي أؤكد مرة أخرى بأنني قد ولدت وترعرعت فيه وهو وطني الذي أحبه واكن الولاء له.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يرعى 3 أولاد ومصاب بتليف الكبد ينشد مساعدة أهل الخير

لم أجد بعد الله سبحانه غير ان اتوجّه بهذا الاستنجاد والنداء إلى ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء والتي تزهو بها هذه الأرض الطيبة.

أنا مواطن في العقد الرابع من العمر، اعيل زوجة وثلاثة أولاد جميعهم مازالوا طلبة في المرحلة الاعدادية، أُحلت الى التقاعد المبكر نتيجة لمرض عضال اصبت به، وهذا هو سبب ندائي هذا.

منذ 12 عاما صرت اعاني من أعراض المرض والذي تمّ تشخيصه على انه (تليّف في الكبد)، وقد بدأت منذ ذلك الوقت رحلة المعاناة والألم سواء بالتكيّف مع ما اقاسيه من أعراض المرض وما استلزم معها من حياة مريرة وأليمة والتردد على المستشفى للتخلّص من السوائل المتراكمة في الجسم والعيش على العقاقير والأدوية، او بالقلق والخوف من الشعور بقرب توقف الحياة في اي لحظة لأترك اطفالي عرضة لليتم والضياع، وخصوصا ان راتب التقاعد لا يكاد يفي بمتطلبات الحياة وضرورات المعيشة الكريمة. في العام 2008 تدهورت حالتي الصحية بصورة سيئة وخطيرة، بحيث اخبرني الأطباء حينها بأن الكبد في مرحلة الفشل التام وانه لا امل في علاج معروف، إذ ليس هناك من علاج سوى زراعة كبد، وإلا فإن الجسم ليس لديه من المقاومة ما يكفي لتسيير الحياة.

انني اتوجّه باستغاثتي هذه لله سبحانه اولاً، وأستنجد بكل من يستطيع ان يمد لي طوق نجاة لابقاء هذا النفس في الجسم والرمق في الروح، أسأل كل من يعرف طريقا أو عملا لمساعدتي ألا يتأخر ولا يتردد، كل من لديه معرفة بوجود متبرّع أو سبيل لذلك او من يتمكن من دعمي بأي وسيلة لايجاد متبرّع هنا او هناك احافظ بذلك على ما تبقى من حياتي من اجل اسرتي التي بلغ الخوف والحزن منها مبلغه.

مازلت واسرتي يحدونا الأمل في هذا الشعب الطيب الكريم، الذي يهب للنجدة وتفريج الكرب للبعيد والقريب، وانني اضع محنتي بين ايديكم ولا أشك ان هذا الشعب وهذه القيادة الكريمة عند حسن الظن وموضع الثقة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التأمين الاجتماعي حرمني من مكافأة الـ 3 % التي صرفت لكل المتقاعدين الخمسين

أحيط المسئولين في الدولة علما بأنني كنت اعمل لدى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 1971 حتى 25 يناير/ كانون الثاني 2010، وقد قامت الشركة بإحالة خمسين موظفاً إلى التقاعد واسمي ادرج ضمن القائمة المرسلة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحت رقم 49 من قائمة الخمسين موظفا.

وحيث إن إقرار قانون رقم (9) لسنة 2010 استبدال المعاش بشأن استبدال الزيادة في المعاش 10 في المئة بمكافأة نقدية بواقع 3 في المئة، وقد قامت الهيئة العامة للتأمين بصرف هذه المكافأة لجميع الأسماء من رقم واحد إلى خمسين إلا اسمي استثناء ولم تصرف لي المكافأة وهذا ظلم وإجحاف في حقي.

ولم اعلم بهذا لأنني كنت في خارج الوطن في (ألمانيا) في رحلة علاج لأخي وبعد عودتي من السفر راجعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكتبت خطاب تظلم إلى المعنيين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولكن مع الأسف لم يرفع الظلم عني بمساواتي مع بقية الأسماء المدرجة في نفس القائمة المرسلة من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المدون بها أن الخمسين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 25 يناير 2010 .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تأمين العامل الهارب المتسبب بأضرار لرب العمل مقترح للنظر فيه...

بعد قضاء عدة أعوام ونحن نحاول بكل جهدنا منع ظاهرة هروب العمال والعمالة المنزلية مثل الخادمات والسائقين وأصبح هذا الأمر شائعاً وأبرز أسبابها المواطن الخاسر الأكبر ونحن نرى هذا النمط يتكرر مرات عدة. ويشكل هروب العمالة أمراً مقلقاً لأرباب العمل وربات البيوت، ويزداد الأمر صعوبة إذا تعلق الأمر بالعمالة المنزلية، فالكفيل أو رب العمل يقتطع مبلغاً معتبراً من دخله ليقوم باستقدام عامل أو عاملة منزلية أو سائقاً لأسرته، ومن ثم يتفاجأ بهروبهم وانضمامهم إلى قافلة المخالفين لنظام الإقامة. فالدافع إلى الهرب هو في الغالب لتحقيق الثراء غير المشروع من خلال ممارسة العامل الهارب لأعمال غير مسموح بها أو حتى غير أخلاقية. كما أن هناك مجموعات وأكثرها تتكون من وافدين تخصصوا في تشجيع العمالة على الهروب من المؤسسات والمنازل وتقديم الإغراءات لهم، بل وحتى تسهيل عملية هروبهم وإيوائهم وتشغيلهم، ومن ثم استغلال كثير منهم وخاصة النساء منهم وبأبشع صور الاستغلال، ومن هذه الصور ما ينطبق عليه وصف جرائم الاتجار بالبشر.

وحتى لا يكون الحكم عامّاً على كل العمالة الموجودة بيننا، فأنا هنا أتحدث عن العمالة التي تباشر الهروب بالمخالفة لأحكام النظام، أي أنها تمارس ظاهرة الهروب غير المشروع وغير المُبرر ودون أي مسوغ نظامي يعطي الحق للعامل أو العاملة المنزلية بالهروب من المنزل. ومع ذلك فهذا لا يُسمى هروباً لأن من لديه سبب لرفض العمل والخروج من مكان العمل أو المنزل سيجد من يحميه ويتفهم ما قام به، وسيجد من يُوصله إلى الجهات النظامية التي تستقبل مثل تلك الحالات وتحمي العامل وتقوم بتحصيل حقوقه. ولكن السؤال الذي يبقى قائماً هو من: سيحمي رب العمل ويعوضه عن خسارته وعن الضرر الذي لحق به بسبب الهروب غير المشروع؟

ويزداد الأمر سوءا فيما لو لم يكتفِ العامل أو العاملة بالهروب فقط، وإنما بقيامهما كذلك بسرقة رب العمل خاصة من طرف العاملات المنزليات اللائي يضعن أيديهن على المصوغات والمقتنيات المنزلية الثمينة قبل الهروب.

إن علاج ظاهرة هروب العمالة هي مسألة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو المجتمع. والحقيقة أنها مسئولية مشتركة على الجميع، وخصوصاً من قبل المواطنين الذين ينبغي لهم أن يدركوا أن التعامل مع العمالة الهاربة أو المتخلفة مسألة خطيرة قد لا يدركون عواقبها إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس.

ومع أهمية علاج الظاهرة من مختلف جوانبها، فإني سأقصر حديثي عن دور التأمين على الأضرار التي تتولد عن هروب العمالة، فأنا أرى ضرورة أن يتم إلزام الجهات التي تزود البحرين بالعمالة بالتأمين ضد هروب العمالة التي تدخل المملكة، أي أن كل مواطن يستقدم عاملاً لديه يجب أن يكون مغطى تأمينياً ضد الأضرار التي تترتب على هروب العامل من عنده. كما أن هذه التغطية يجب أن تشمل خسائر الاستقدام المرتبطة بالعامل الذي قام بالهروب، وكذلك تغطية تكاليف إيجاد عامل بديل مؤقت، وأيضاً تغطية تكاليف استقدام عامل بديل عوضاً عن العامل الهارب، وتعويض رب العمل كذلك عن أية خسائر أخرى تترتب على عملية الهروب ومنها على الأخص تغطية قيمة المسروقات أو الأضرار إن حدثت، كتلك المتعلقة بالأضرار المادية التي يقوم بها العامل قبل أو عند هروبه. إن إيجاد آلية لهذه التغطية التأمينية أمر ممكن حتى لا يكون هناك تحايل أو انحراف أو سوء استغلال لمثل هذه التغطيات. كما أن قيام إحدى شركات التأمين المحلية لدينا بمثل هذه التغطيات مقابل حصولها على نسبة معينة من تكلفة الاستقدام أمر ممكن وكذلك تقوم الكثير من الشركات والمؤسسات بمملكة البحرين باحتجاز جوازات مكفوليها كأداة ضمان لحقوق الكفيل، على رغم منع قانون الكفالة الجديد احتجاز جوازات سفر العاملين من قبل الشركات والمؤسسات والكفلاء ولكن ما هو الحل البديل؟ الحل هو لتنظيم العلاقة بين الطرفين ولكي نحدد الحقوق والواجبات اقترح بألا يجوز خروج أي عامل أو عاملة من منافذ المملكة إلا ببراءة الذمة من الكفيل وتكون مصدقة من قبل مركز شرطة المنطقة التي ينتمي اليها العامل وهكذا اوجدنا الحل لمنع ظاهرة الهروب وضمان حق الكفيل.

عبدالعزيز البدر

طلب الشاكي منذ 2002 وهو مجمد لأنه لم يحدث بياناته

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2964) الصادرة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 تحت عنوان (الإسكان سحبت وحدته الموعود بها في العام 1990 وجعلته مشرداً في صقاع البلاد ودول الجوار).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأنه من خلال مراجعتنا قاعدة بيانات الوزارة لم يتبين وجود طلب لوحدة سكنية للمذكور في العام 1990، وطلبه للوحدة السكنية رقم 598/ وحدة سكنية الصادر في 21 فبراير/ شباط 2002 بحسب نظم وقوانين الوزارة المتبعة مجمد؛ لكون المذكور لم يبادر هو ولا أحد أفراد أسرته لتحديث الطلب خلال الفترة المحددة لتحديث الطلبات، وعليه يمكنه مراجعة الوزارة لتحديث الطلب للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النظام، علماً بأنه منتفع بشقة سكنية مؤقته بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2008.

وزارة الاسكان