وجّه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارة الجديدة قائلاً إنكم مطالبون بعد تشريفكم بالثقة الملكية بصيانة الأمن والاستقرار، وجعل الديمقراطية منهج حياة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على المكانة الريادية لمملكة البحرين في المجالات المختلفة ومركزها المتقدم اقتصادياً.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
واستهل سمو رئيس الوزراء الجلسة بالترحيب بأعضاء الوزارة الجديدة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها، وفي هذا الصدد أعرب سموه عن الاعتزاز والفخر بالثقة الملكية السامية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيداً بما تضمنه الخطاب الملكي السامي بتكليف الوزارة ومن إشادة بما تحقق من إنجازات حكومية خلال الفترة السابقة وبما احتوى عليه من توجيهات ملكية سامية وخطوط عريضة تحدد ملامح العمل في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستكون أساس برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة الذي يجري إعداده حالياً.
ورسم سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة ملامح العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لافتاً سموه إلى أن هذه التوجيهات ستترجم إلى خطط وبرامج تنفذ بحسب منهجية عمل ستعد وفق معايير أداء وإنجاز قابلة للتقييم والمتابعة والتطوير أولاً بأول ومحددة ببرنامج زمني، موجهاً سموه الوزارة الجديدة إلى العمل بروح الفريق الواحد المتجانس والأداء المتكامل عملاً وتنسيقاً لأنها أمام مسئولية وطنية كبيرة وصولاً إلى المزيد من التطوير والتحديث في الأداء الحكومي بما يتلاءم ومتطلبات هذه المرحلة وتحدياتها، ويفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تم تحديدها في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وخططها الاستراتيجية في المجالات المختلفة.
ووجّه سموه الوزارة الجديدة قائلاً إنكم مطالبون بعد تشريفكم بالثقة الملكية بصيانة الأمن والاستقرار، وجعل الديمقراطية منهج حياة، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على المكانة الريادية لمملكة البحرين في المجالات المختلفة ومركزها المتقدم اقتصادياً، حاثاً على ابتكار الأدوات التي تكفل تطوير البنية الاقتصادية وتعزيز عناصر الجذب الاستثماري، وفتح آفاق أرحب أمام القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية.ولفت سموه إلى أننا أمام مرحلة تحدياتها كبيرة اقتصادياً وسياسياً، إقليمياً وعالمياً، وإننا تعودنا أن نجابه التحدي بالإصرار على النجاح، وأن يكون هذا التحدي حافزاً للنجاح، وإننا متفائلون بأن الإنجازات الحكومية ستشهد تقدماً نوعياً وخاصة ما يرتبط منها بالخدمات المقدمة للمواطن وتحسين مستواه المعيشي وظروفه الحياتية وخاصة صحته وتعليمه وسكنه والخدمات الحكومية الموجهة إليه، وسيزيدها التعاون مع مجلسي الشورى والنواب، والوصول به إلى الآفاق التي تحقق طموحات الشعب العزيز، سائلاً سموه المولى عز وجل العون والسداد والتوفيق لتكون هذه الوزارة عند حسن الظن والثقة بها أمام جلالة العاهل والشعب الكريم.
وفي هذا الصدد، فقد رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوزارة الذين تمت إعادة الثقة بهم، كما رحب بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع ووزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر ووزير الأشغال عصام خلف، مثنياً سموه على الدور الذي قام به هؤلاء وزملائهم الوزراء في المرحلة السابقة، متمنياً لهم التوفيق في المهمات الجديدة الموكلة إليهم.
بعدها بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء 29 تقرير مراجعة لوحدة مراجعة أداء المدارس و22 تقرير مراجعة لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و3 تقارير مراجعة لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والتي تضمنت النتائج سالفة الذكر بالإضافة إلى نقاط الضعف والقوة في مؤسسات التعليم المختلفة والتوصيات المقترحة لتحسين الأداء التعليمي، إذ وجه المجلس الجهات المختصة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الهيئة بما يعزز المسيرة التعليمية ويدعم اندفاعها تجاه أهدافها.وبحث المجلس تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية، قرر المجلس إعادته إلى اللجنة المذكورة لمزيد من الدراسة، وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون، الأول بشأن التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان الموقعين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية، والثاني بشأن التصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل ذات الجهدين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية. وحرصاً من المجلس على تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوربي واستكشاف مجالات التعاون الثنائي بينهما، فقد كلف المجلس وزارة الخارجية بإعداد خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مجالات التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الأوربي، إذ جاء ذلك في ضوء المذكرة التي عرضها وزير الخارجية في هذا الصدد.
ونوه مجلس الوزراء بحسن الإعداد والتنظيم والإقبال الذي شهده معرض الجواهر العربية 2010 الذي افتتحه سمو رئيس الوزراء مؤخراً والذي يعد حدثاً اقتصادياً بارزاً يدعم سياسات الدولة وخططها في مجال تكريس مركز المملكة في مجال صناعة المعارض، مثنياً المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى المنظمة، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بهذا الشأن.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تحرص على توجيه الدعم والتسهيلات التي تقدمها للمواطن للاتجاه الذي يجعلها أكثر فاعلية وفائدة للمحتاج إليها، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين وفلسفة الحكومة الجديدة ستكون إيصال الدعم للمواطنين الأكثر حاجة إليه.
جاء ذلك خلال استقبال سموه عدداً من كبار المسئولين بالمملكة.
كما أكد سموه أن الإخلاص في العمل وحب الوطن سمة بحرينية ونحن لا نستغرب عطاء المواطنين المنهمر لبلدهم، وقال: بعزائمنا وإرادتنا وثقتنا بالنفس واصلنا في طريق النجاح وماضون في درب البناء والازدهار، وبالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن الإنجازات المقبلة ستكون بإذن الله كبيرة. ولفت سموه إلى أن من خدم الوطن، له دائماً التقدير والاحترام، ونعتد برأيه في مختلف الأمور لأنه ينبع من المصلحة الوطنية. وفي الشأن الدولي، أكد سمو رئيس الوزراء ضرورة تأمين أمن واستقرار المنطقة من خلال المزيد من التعاون الدولي، فثمار الأمن والاستقرار يجنيها الجميع، لذلك التعاون الدولي في سبيل تأمين الأمن ضرورة ملحة لا غنى عنها، مشيراً إلى أن البحرين أسست لها شبكة من العلاقات القوية مع دول العالم منذ عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وهذه الشبكة امتدت وتوسعت بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس برقية شكر جوابية من ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة الشيخ أحمد محمد فيصل المالك الصباح، أعرب سمو الشيخ نواف فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعره الأخوية الصادقة متمنياً له موفور الصحة والسعادة.
من جهة أخرى، تلقى سموه برقية شكر جوابية من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رداً على برقية رئيس الوزراء المعزية بوفاة حاكم رأس الخيمة المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره لرئيس الوزراء على مشاعره الأخوية متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة.
العدد 2985 - الأحد 07 نوفمبر 2010م الموافق 01 ذي الحجة 1431هـ
