قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي خليفة الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، إرجاء النظر في قضية حريق السكراب إلى تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وذلك للاستماع لشهود النفي.

وخلال الجلسة القضائية، مثل المتهمون ومحاموهم أمام هيئة المحكمة بحضور شاهد الإثبات ومترجم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسأل قاضي المحكمة الشاهد إن كان قد أدلى بشهادته أمام النيابة العامة، فأجاب الشاهد بنعم، وقد تمسك الشاهد بشهادته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

وبسؤال المحامين للشاهد إن كان قد شاهد الحريق بعينه، فأجاب الشاهد بنعم، وقال إن الحريق كان في الساعة العاشرة وبأنه شاهد الحريق بمكانين مختلفين أحدهما بالمنطقة الخلفية التابعة لسكراب محمد أمين، وكان عبارة عن إطارات مشتعلة، وأوضح الشاهد أنه لا يعرف الاسم الحالي للسكراب الثاني الذي تعرض للحرق، إلا أن اسمه السابق هو سكراب درويش.

وفي رده على سؤال أحد المحامين إن كان يعلم بوجود تيار كهربائي في السكراب من عدمه، ردّ الشاهد بجهله لذلك الأمر.

كما سئل الشاهد عما إذا كان قد شاهد الأشخاص الذين قاموا بإشعال الحريق، فأقر بعدم رؤيته أي شخص، وقال أنه حين وصوله إلى مكان الحريق لم يكن رجال الشرطة قد وصلوا إلى موقع الحريق.

وفي نهاية الجلسة طلب المحامي جاسم سرحان من المحكمة الاستماع إلى شهود آخرين وهم عمال السكراب.

وشكا سرحان لهيئة المحكمة تعرض موكله المتهم الثاني لمعاملة غير حسنة في توقيفه، وطلب نقله إلى توقيف آخر، فيما التمس وكيل المتهم الأول من المحكمة الإفراج عنه بالضمانات التي ترتئيها المحكمة.