يتوقع أن تعقد كتلة المستقلين في مجلس النواب اليوم (الإثنين) اجتماعاً لحسم منصبي رئيس ونائب رئيس الكتلة، وهما المنصبان اللذان سيتنافس عليهما، كل من النواب خميس الرميحي وحسن الدوسري وعادل العسومي، فيما خرج عضو الكتلة النائب عثمان شريف من المنافسة تمهيداً لدعمه لرئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس.

وأكدت المصادر أن توجه الكتلة لدعم البوعينين لرئاسة المنصب الثاني، يأتي رغبة منها في رئاسة اللجنة المالية، ولكون البوعينين مؤهلاً لشغل هذا المنصب، وخصوصاً مع حسم منصب النائب الأول لصالح عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق. وبيّنت المصادر أن الكتلة لن تصر على أن يكون لها صوتان في هيئة مكتب المجلس، في حال اكتفت برئاسة اللجنة المالية. وقالت: «التوجه أن تكون هناك خطة «3 - 2 - 2» في المناصب القيادية للمجلس، أي ثلاثة مناصب للوفاق، واثنان لكتلة المستقلين، واثنان آخران لكتلتي المنبر والأصالة، إضافة إلى منصب الرئيس الذي حُسم لصالح النائب خليفة الظهراني».

العسومي والرميحي والدوسري لرئاسة الكتلة

«المستقلين» تدفع بشريف لرئاسة «مالية النواب»... وستكتفي بصوت واحد بـ«هيئة المكتب»

الوسط - أماني المسقطي

تتجه كتلة المستقلين في مجلس النواب إلى الدفع بالنائب عثمان شريف لرئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في الوقت الذي تتجه فيه إلى دعم النائب غانم البوعينين لمنصب النائب الثاني.

فيما من المتوقع أن تعقد الكتلة اليوم (الإثنين) اجتماعاً لحسم منصبي رئيس ونائب رئيس الكتلة، وهما المنصبان اللذان سيتنافس عليهما، كل من النواب خميس الرميحي وحسن الدوسري وعادل العسومي، فيما خرج شريف من المنافسة رغبة من الكتلة في دعمه لرئاسة مالية النواب، وبحسب مصادر مؤكدة فإن منصب رئاسة الكتلة سيتم تغييره بصفة دورية، بين كل دور انعقاد. وأكدت المصادر أن توجه الكتلة لدعم البوعينين لرئاسة المنصب الثاني، يأتي رغبة منها في رئاسة اللجنة المالية، ولكون البوعينين مؤهلاً لشغل هذا المنصب، وخصوصاً مع حسم منصب النائب الأول لصالح عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق، وأن الكتلة لن تصر على أن يكون لها صوتان في هيئة مكتب المجلس، في حال اكتفت برئاسة اللجنة المالية.

وبحسب المصادر، فإنه من غير المستبعد في حال عدم توافق الكتل على رئاستها للجنة المالية، وخصوصاً كتلة الوفاق التي أكد رئيسها عبدالجليل خليل في تصريح سابق له أنها لن تتنازل عن رئاستها، أن تدفع بعضو الكتلة أحمد الملا لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، باعتباره يملك خبرة قانونية إذ كان قاضياً.

إلا أن المصادر عادت لتؤكد أن اتفاقات اللحظة الأخيرة قد تغير من خارطة الترشيحات للمناصب القيادية في المجلس، وخصوصاً أنه لايزال أمام انعقاد أولى جلسات مجلس النواب نحو شهر، وخلاله يمكن أن تستجد الكثير من الأمور، غير أنه من المؤكد أن الكتلة ستحرص على أن يكون هناك تمثيل لجميع الكتل النيابية في هيئة مكتب المجلس.

وقالت المصادر: إن «التوجه أن تكون هناك خطة (3 – 2 – 2) في المناصب القيادية للمجلس، أي ثلاثة مناصب للوفاق، واثنين لكتلة المستقلين، واثنين آخرين لكتلتي المنبر والأصالة، إضافة إلى منصب الرئيس الذي حسم لصالح النائب خليفة الظهراني».

وتابعت المصادر «هناك حرص من الكتلة على تمثيل جميع الكتل في المناصب القيادية بالمجلس، وإذا لم يلقَ المستقلون حظهم الكافي في الفصل التشريعي الثاني، فإن هذا لا يعني إقصاء بقية الكتل التي تقلص عددها في الفصل التشريعي الثالث، وخصوصاً أن الجميع يعتبرون شركاء في العمل داخل مجلس النواب، ويجب أن يكون هناك نوع من التقسيم العادل للمناصب».

وفي حين أن الكتلة لا تتطلع إلى رئاسة أكثر من لجنة في مجلس النواب، وخصوصاً في حال حصلت على رئاسة مالية النواب، فإنها ستدفع بعدد من أعضائها لتولي مناصب نواب رؤساء اللجان، ومن بينهم النائب حسن الدوسري الذي من المتوقع أن يتم ترشحيه لمنصب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وخصوصاً بعد أن بات محسوماً أن كتلة الوفاق سترشح عضوها جواد فيروز، الذي رأس اللجنة في الفصل التشريعي الثاني، لرئاستها مجدداً.

غير أنه من غير الواضح بعدُ ما إذا كانت كتلة المستقلين ستدعم عضو كتلة المنبر النائب علي أحمد لرئاسة لجنة الخدمات، التي رأسها لفصلين تشريعيين، باعتبار أنها تنظر إلى كتلتي المنبر والأصالة على أنهما يمثلان كتلة واحدة، وأن توجهها الحالي هو دعم البوعينين لمنصب النائب الثاني بغرض الحصول على رئاسة مالية النواب، في حين أن أحمد قد يتضح الموقف من دعمه بعد التوافق مع بقية الكتل النيابية.

وفي ظل توجهات كتلة المستقلين، فمن المتوقع أن تتصادم مع كتلة الوفاق في رئاسة لجنة الشئون المالية، التي أعلنت الكتلتان عدم تنازلهما عن رئاستها، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تشهد كتلة الوفاق خلافاً مع المنبر والمستقلين في حال دعم الأخيرة عضو كتلة المنبر علي أحمد لرئاسة لجنة الخدمات، التي أكدت كتلة الوفاق رغبتها في أن يتولى عضوها النائب عبدعلي محمد حسن رئاستها في الفصل التشريعي الثالث. أما فيما يتعلق بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فتبدو المؤشرات أنها ستتجه إلى القيادي في كتلة الأصالة عادل المعاودة الذي رأسها في الفصل التشريعي الثاني.