أجّل مجلس بلدي المحرق موعد مراسيم الإدلاء بالقسَم القانوني وتوزيع المناصب بين الأعضاء صباح أمس (الأحد)، بسبب انقسام الأعضاء الثمانية بشأن ترشيح رئيس للمجلس.

وتفاجأ أعضاء أمانة سر مجلس بلدي المحرق أمس، بتغيب نصف أعضاء المجلس البلدي (4 أعضاء)، في حين حضر 4 آخرون بناءً على خطاب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتأدية القسَم القانوني وإجراء انتخابات رئاسة المجلس ونائبه.

بعضهم رفع خطاباً لوزير «البلديات» للتأجيل... وأمانة السر انتظرتهم وتفاجأت بتغيب نصفهم

أعضاء «بلدي المحرق» يختلفون على «كرسي الرئاسة» ويرجئون «القسم»

المحرق - صادق الحلواجي

أرجأ مجلس بلدي المحرق موعد تنفيذ مراسيم الإدلاء بالقسم القانوني وتوزيع المناصب بين الأعضاء صباح أمس (الأحد).

وبدا واضحاً أن كرسي رئاسة مجلس بلدي المحرق أًصبح الطريق إليه أكثر «وعورة» عن السابق، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يدلي الأعضاء الثمانية الجدد بالقسم القانوني وثم انتخاب رئيس لهم صباح أمس بناءً على دعوة من وزارة البلديات والتخطيط العمراني، أجّل كل ذلك فجأة ومن دون خطاب رسمي نظراً لغياب نصف أعضاء المجلس الذين اختلفوا على من يختارون كرئيس لهم.

وأصبح الأمر أكثر تعقيداً الآن بشأن اختيار عضو لكرسي الرئاسة بعد أن انقسم المجلس أمس إلى قسمين بشأن اختيار الرئيس، تضمن الأول بعض الأعضاء المدعومين والمحسوبين على كتل سياسية مثل «الأصالة» (علي المقلة، عبدالناصر المحميد، خالد بوعنق، رمزي الجلاليف)، في مقابل مستقلين وآخر مدعوم من كتلة سياسية أيضاً (فاطمة سلمان، غازي المرباطي، محمد المطوع، محمد عباس).

وتفاجأ أعضاء أمانة سر مجلس بلدي المحرق صباح أمس، بتغيب نصف أعضاء المجلس البلدي (4 أعضاء)، في حين حضر 4 آخرون بناءً على خطاب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتأدية القسم القانوني وإجراء انتخابات رئاسة المجلس ونائبه.

وأعطى الموقف المربك أمس انطباعاً مشوشاً بالنسبة لأمانة السر والمراقبين الذي تخوفوا من دخول المجلس في مشكلات و»دهاليز» قد تكون شخصية حتى بين الأعضاء، وتؤثر بالتالي على سير العمل البلدي بالنسبة للمواطنين.

والغريب في الأمر، أن كلاً من القسمين تضمن 4 أعضاء من أصل 8 يود كل قسم منهما أن يختار رئيساً عنه في الوقت الذي يتساويان من حيث العدد، ما يهدد مقعد الرئاسة بالنسبة للطرفين اللذين سيتعادلان في نتائج عملية الانتخاب.

وما زاد الأمر تعقيداً، هو وجود عضوين في كل قسم يود الوصول إلى مقعد الرئاسة، ما أوجد حاجزاً آخر أمام الأعضاء لاختيار رئيس ومن ينوب عنه. ففي القسم الأول الذي يضم كلاً من: عبدالناصر المحميد، علي المقلة، خالد بوعنق، رمزي الجلاليف، يود الصعود لمقعد الرئاسة منهم المحميد وبوعنق بحسب ما أظهراه سابقاً إن لم يكونوا 3 مع وجود نية علي المقلة. لكن هذا الأمر لم يحسم حتى أمس فيما بينهم لضبابية الموقف.

وأما فيما يتعلق بالقسم الثاني من الأعضاء الذي ضم كلاً من فاطمة سلمان، غازي المرباطي، محمد المطوع، محمد عباس، فقد رفع خطاباً قبل يومين لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أبدوا من خلاله رغبتهم في تأجيل موعد الإدلاء بالقسم وانتخاب رئيس المجلس ومن ينوب عنه. وذلك لحين التوافق على من سيتم اختياره لمنصب الرئاسة، غير أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة حتى صباح أمس. علماً بأن من يود الوصول إلى مقعد الرئاسة في هذا القسم بحسب المعلومات الأولية هم محمد المطوع ومحمد عباس.

وعلى غرار ذلك، اضطرت وزارة «البلديات» إلى عدم الحضور للمجلس البلدي لتأدية مراسم الإدلاء بالقسم لعدم اكتمال النصاب القانوني نظراً لغياب نصف أعضاء المجلس ممن طلبوا التأجيل، بيد أن وزارة «البلديات» لم تخطر أمانة سر المجلس بشأن عدم حضورها نظراً للربكة التي حصلت أمس لعدم تأكدها من مدى حضور الأعضاء الذين طلبوا التأجيل، وخصوصاً أنها لم ترد عليهم بخطاب رسمي بشأن الموافقة على طلبهم.

وانتظر أعضاء أمانة سر المجلس حتى ساعات الظهر حضور الأعضاء البلديين ووزير «البلديات» والوفد المرافق له لتأدية مراسيم القسم، غير أن الحضور اقتصر على 4 أعضاء فقط، ثم جاء آخرون في وقت متأخر ليس بغرض الإدلاء بالقسم أيضاً.

وفي هذا، قالت عضو الدائرة الثانية المستقلة فاطمة سلمان: «طلبنا تأجيل تنفيذ مراسم القسم القانوني وانتخاب رئاسة المجلس من أجل التمعن والتوصل إلى قرار توافقي وحكيم بشأن اختيار الرئيس».

وذكرت سلمان أنها لا تطمع في الوصول إلى مقعد الرئاسة، وقالت: «ليس هدفي في المجلس البلدي كرسي الرئاسة بقدر خدمة الدائرة والتأسيس لقاعدة تؤكد حجم دور المرأة في خدمة المجتمع على الصعيد البلدي».

أوضحت سلمان أنها تفضل أن يكون «رئيس المجلس مستقلاً وليس منضوياً تحت مظلة أية كتلة أو جمعية سياسية»، معللةً ذلك بقولها: «يجب أن تكون القرارات والمواقف والتحركات مستقلة ولا تندرج تحت رحمة توجهات جمعيات أو كتل معينة».