يخوض الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة أكثر من 200 حزب وائتلاف وهو ما يعد بحملة شديدة التشرذم قد تدار بطرق متباينة تماما في مختلف أنحاء بلد يعج بالانقسامات الدينية والعرقية. ومن المتوقع أن تطغى على السباق الانتخابي خمس كيانات هي التحالف الإسلامي الشيعي والتكتل الكردي وكتلتان على الأقل من الأحزاب العربية السنية وائتلاف علماني كشف عنه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. ستؤدي الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى أول برلمان كامل مدته أربع سنوات منذ غزو بلاد الرافدين في العام 2003 وهي خطوة تأمل دول التحالف أن تعزز الديمقراطية الجديدة في البلاد وتتيح لها سحب قواتها في أقرب وقت ممكن. وقد أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات الأسبوع الجاري أن 21 ائتلافا و230 حزبا وكيانا سياسيا تقدمت بمرشحين للانتخابات. وبموجب نظام التمثيل النسبي الجديد سيعرض على الناخبين في 18 محافظة عراقية 18 قائمة انتخابية مختلفة. ويعطي النظام الانتخابي الناخب العراقي فرصة انتخاب أناس يعرفهم ومن ثم سيصبح الناخبون أكثر إلماما ببرامج المرشحين للمحافظة التي يعيشون بها. وتتقدم بعض الكيانات المستندة إلى مراجع دينية مثلا بمرشحين في مسقط رؤوسهم خصوصا في الجنوب بينما يتوقع أن تسعى جماعات أكثر انفتاحا للحصول على تأييد من أنحاء مختلفة في العراق بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والجهوية. ولكن من غير المحتمل أن تتنافس قائمة الكتلة الكردية وقائمة التحالف الشيعي الشريكين في الحكومة الحالية في كثير من المحافظات بحكم أن غالبية يعيشون في شمال البلاد بينما غالبية الشيعة يقطنون الجنوب والشرق. ان الشيء الملفت للنظر حتى الآن في العملية السياسية هو السعي الدؤوب لمفوضية الانتخابات العراقية الى إضفاء طابع الشفافية في عملها وهذا واضح في التحدي الذي أقدمت عليه على رغم تصاعد العنف في هذه الايام، والمتمثل في إجرائها قرعة نقلها التلفزيون العراقي على الهواء مباشرة لتحديد الترتيب الذي سيظهر به كل حزب في هذه الكيانات السياسية. ان مثل هذا الإجراء وقليل من الحياد من قبل جميع القائمين على أمر الانتخابات علاوة على توافر مناخ آمن من شأنه ان يجبر كل مكابر على الاستقرار في العراق الجديد أن يذعن لرغبة وإرادة الشعب