يمكن الزعم أن الحاجة أصبحت ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى التنفيذ التفاصيل المتعلقة بمشروع الإصلاحات الاقتصادية في البحرين. ويعود هذا الكلام للتراجعات التي مني بها الاقتصاد البحريني في التقارير الدولية التي صدرت أخيرا، فضلا عن سببين آخرين هما تدني نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة لما جاء من تجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية. باختصار، تراجع أداء البحرين أولا "9 مراتب" في تقرير التنافسية الاقتصادية وثانيا "3 مراتب" في تقرير التنمية البشرية وثالثا "مرتبتين" في تقرير الشفافية الدولية. كما تراجعت نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 7,2 في المئة في العام 2003 إلى 5,4 في المئة في العام .2004 أخيرا وليس آخرا، كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 عن تجاوزات خطيرة في بعض الوزارات والمؤسسات الوطنية. فهذه الأمور مجتمعة تدفعنا للمطالبة بسرعة تنفيذ مشروع الإصلاحات الاقتصادية وذلك نظرا إلى خطورة الوضع. تلقي السطور الآتية بعض الضوء على التراجعات الخطيرة وتختتم بإلقاء نظرة شاملة على مشروع الإصلاحات الاقتصادية.

تراجع تسع مراتب في تقرير التنافسية الاقتصادية

تراجع ترتيب البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حلت البحرين في المرتبة رقم 37 من بين 117 دولة مشمولة في تقرير العام 2005 مقارنة بالمركز رقم 28 في العام 2004 من بين 104 دول. يستند مؤشر التنافسية الاقتصادية إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: أولا، بيئة الاقتصاد الكلي. وثانيا، وضع المؤسسات العامة. وثالثا، الاستعداد التقني للبلد. يقيس المعيار الأول بعض المتغيرات الاقتصادية مثل نسب النمو والبطالة والتضخم. أما المتغير الثاني فيهتم بمدى وجود الشفافية في المعاملات الحكومية. كما يقيس المعيار الثالث مدى انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت. تتمثل المنهجية المستخدمة في صوغ المؤشر في شقين: أولا، المعلومات العامة المتوفرة. وثانيا، استطلاعات رجال الأعمال. يعطي المؤشر نقطتين لكل متغير أي ست نقاط للمعايير الثلاثة مجتمعة. جمعت البحرين 4,48 نقاط من مجموع ست نقاط "مقارنة بـ 4,91 نقاط تم جمعها في العام 2004". حصلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد كل من دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت "لم يقيم التقرير كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان". بمعنى آخر: كان أداء البحرين الأكثر سوءا بين الدول الخليجية المشمولة في التقرير.

تراجع ثلاث مراتب في تقرير التنمية البشرية

حصلت البحرين على المرتبة 43 من بين 177 دولة شملها تقرير التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعتبر هذه النتيجة تراجعا بمقدار ثلاث مراتب عن العام 2004 عندما حلت البحرين في المرتبة رقم 40 على مستوى العالم والأفضل بين الدول العربية قاطبة. بيد أن البحرين تراجعت إلى المرتبة الثالثة بين الدول العربية في تقرير العام 2005 بعد كل من قطر والإمارات.

تراجع مرتبتين في تقرير الشفافية

تراجع ترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد من المرتبة رقم 34 على مستوى العالم في تقرير العام 2004 إلى المرتبة رقم 36 عالميا في تقرير العام .2005 المعروف أن منظمة الشفافية الدولية تصدر المؤشر السنوي الذي يقيس مدى انتشار الفساد في المعاملات في الدول المشمولة في التقرير. حقيقية، جمعت البحرين 5,8 نقاط من أصل 10 نقاط على مؤشر مدركات الفساد في تقرير العام 2005 "أي لا تغيير مقارنة بالعام 2004". إلا أن دولا أخرى تمكنت من تحسين سجلها في محاربة الفساد بشتى أنواعه. وقد تراجع ترتيب البحرين إلى المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد كل من عمان والإمارات وقطر "حلت البحرين في المرتبة الثالثة على مستوى مجلس التعاون في تقرير العام 2004 بعد كل من عمان والإمارات". نواصل نقاشنا عن الموضوع نفسه يوم غد "الأحد"