تبنت الكتلة الإسلامية بمجلس النواب مقترح اللجنة الأهلية بتعديل قانون الجنسية الحالي بحيث تتيح هذه التعديلات منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وستقوم الكتلة الإسلامية بعرض هذا المقترح على باقي الكتل النيابية ومن ثم تقديمه مقترحا بقانون في دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب. وأبدى النائبان علي السماهيجي ومحمد آل الشيخ تجاوبهما مع الحملة وتدليل جميع الصعاب وتقديم الدعم للأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تنوي اللجنة إقامتها في المستقبل القريب. وبينت عضوة اللجنة وجيهة البحارنة أن هذه الحملة قائمة على أساس التعاون والتنسيق المباشر مع الشبكة العربية الإقليمية لمبادرة المرأة والمواطنة علاوة على استعانتها بالمبادئ الأساسية الواردة في المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة. من جانبها أوضحت عضوة اللجنة مريم الرويعي أن هناك الكثير من التجارب الناجحة، منها التجربتان المصرية والمغربية إذ تمكن أبناء المرأة في تلك الدولتين من الحصول على جنسية والدتهم المتزوجة من أجنبي إذ استمرت الحملة في مصر مدة عامين متواصلين إلى أن تم تعديل قانون الجنسية. وأضافت أن "هناك نحو 170 حالة لزوجات بحرينيات متزوجات من أجانب لا يعارض أزواجهن حصول أبنائهم على الجنسية البحرينية ويعاني الأبناء من مشكلات ومصاعب كثيرة جراء عدم تمتعهم بالجنسية البحرينية". من جهتها قالت عضوة اللجنة هناء المحروس: "ان أبناء المرأة البحرينية لديهم الولاء الشديد للوطن وان من حقهم الحصول على جنسية والدتهم، أما مسألة موافقة والدهم على ذلك من عدمها فهذه حالات خاصة تترك للأسرة وحدها أي أن يكون هناك حق قانوني كما هو الحال في مصر والمغرب، أي أن تكون هناك مرونة في التعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية"