نفى الشيخ عبدالحسين العريبي اعتزامه الدخول في تشكيلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معلقا بالقول: "إنني لم أدع إلى دخول المجلس، وإنني طالب علم وداعية إصلاح من موقع المسئولية وليس من خارجها، وأفضل دائما أن أمارس عملية التغيير من داخل الحدث لا من خارجه". وذكر العريبي أنه قدم رؤيته في ورقة لإصلاح بعض البنود المرتبطة بالمجلس الأعلى قبل عامين، وعلى رغم موافقة نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد على كثير من هذه المقترحات فإنها قوبلت بالرفض من قبل أحد أعضاء المجلس حينها. وبصفته عضوا سابقا في المجلس قال: "حتى قبل أن أدخل المجلس كانت لي جلستان مع وزير الشئون الإسلامية، وللإنصاف كان رحب الصدر وهو مشكور على هذه المواقف، إلا انه عندما عرضت هذه الإصلاحات الجزئية في إحدى جلسات المجلس رفضت رفضا قاطعا في مخالفة للأنظمة الداخلية والأخلاقية، واتهمني أحد أعضاء المجلس بأنني أنقل حديث الشارع والمعارضة داخل المجلس". واعتبر أن ما حدث "سلب للمسئولية الشرعية والوطنية كما حدث ذلك في القضاء". وأضاف العريبي "نحن نتحرك تحت مظلة الإصلاحات التي يرفعها جلالة الملك".