وفقت 14 جمعية من الجمعيات السياسية أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية، بينما حلت جمعية العدالة والتنمية نفسها وأخرت جمعية العمل الإسلامي الحسم في التسجيل إلى نهاية الشهر الجاري. .. كما اتفقت الجمعيات السياسية على أن قانون الجمعيات لم يكن بمستوى الطموح، وعبرت الجمعيات عن رغبتها في تعديل القانون، واختلفت على آلية العمل من أجل تغييره. إلى ذلك، ارتأت الجمعيات المشاركة آلية الضغط تحت قبة البرلمان من أجل تعديل القانون، بينما ارتأت الجمعيات المقاطعة آلية الضغط من خارج مجلس النواب لتعديل القانون، واتفقت غالبية الجمعيات السياسية على أن التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على أنظمتها الأساسية هي تعديلات شكلية، عدا بعض التعديلات الجوهرية الطفيفة، بينما لم تحدد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية موقفها من تلك التعديلات بعد، وتستعرض "الوسط" آراء الجمعيات السياسية في قانون الجمعيات السياسية.

"الوسط العربي": لا بديل عن التسجيل

قال رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان: "إن الجمعية سجلت تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية لأنه لا بديل أمامها"، موضحا "أن للجمعية تحفظات على بعض البنود التي وردت في القانون"، وذكر جمعان "أن جمعية الوسط ستسعى إلى تغيير القانون عبر القنوات الدستورية والتشريعية وبالطرق السلمية". وبشأن تعديلات وزارة العدل على النظام الأساسي للجمعية قال جمعان: "إن مجلس إدارة الجمعية وافق على تعديلات العدل على النظام الأساسي".

"الإخاء الوطني": قدمنا الأوراق

قال رئيس جمعية الإخاء محمد الشهابي: "إن جمعية الإخاء قدمت أوراق تسجيلها إلى وزارة العدل، وإن الوزارة قامت ببعض التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي"، وأردف الشهابي "أننا على التسجيل، لكننا نتحفظ على بعض بنوده"، منوها بـ "أن القانون يحمل في طياته السلبيات والإيجابيات".

"التجمع الدستوري": ملاحظات "العدل" شكلية

قال المتحدث الإعلامي لجمعية التجمع الوطني الدستوري خالد الشمري: "إن الجمعية قامت بالإجراءات القانونية للتسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية"، مشيرا إلى "أن وزارة العدل طلبت تغيير بعض البنود الشكلية وأن التعديلات المطلوبة لم تمس جوهر النظام الأساسي". وذكر الشمري "أن الجمعية تتحفظ على بعض بنود ذلك القانون"، مشيرا كذلك إلى "أن الجمعية ترى أن القانون سد ثغرة قانونية، كما أن القانون لم يعط وزارة العدل حق إغلاق الجمعيات من دون الرجوع للقضاء، كما أعطى القانون السابق الذي كنا نعمل تحت مظلته وهو قانون الجمعيات الأهلية هذا الحق لوزارة العمل".

"الوطني الحر": سنعمل على التعديل

قالت رئيسة جمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب: "إن الجمعية قامت بتقديم أوراق التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية لدى وزارة العدل"، مشيرة إلى "أن وزارة العدل قامت ببعض التعديلات الشكلية على القانون الأساسي للجمعية"، وذكرت رجب "أن جمعية الفكر الوطني ستعمل على تعديل القانون من خلال القنوات الدستورية"، منوهة بـ "أن الجمعية تتحفظ على بعض بنود القانون".

"الميثاق": التسجيل ليس استسلاما

ذكر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة "أن جمعية ميثاق العمل وفقت أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية"، موضحا "أن الجمعية قامت ببعض التعديلات على نظامها الأساسي بناء على التعديلات التي طلبتها وزارة العدل"، مشيرا إلى "أن جمعيته وفقت أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية على رغم تحفظها على بعض بنوده"، موضحا أيضا "أن ذلك لا يعني الاستسلام لذلك القانون بالصيغة التي أقر بها". وقال جمعة: "إن جمعية ميثاق العمل الوطني ستسعى إلى تغيير القانون عبر القنوات القانونية والدستورية وبما يسمح به الوضع السياسي الداخلي".

"التجمع الديمقراطي": أول الموافقين وآخر المسجلين

قال رئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم: "إن الجمعية قدمت طلب التسجيل لوزارة العدل"، منوها إلى "أن جمعيته أول من وافق على قانون الجمعيات السياسية لكنها آخر من قدم طلب التسجيل منعا للمزايدات". وذكر هاشم "أن جمعيته لم تعارض القانون وبعد ذلك تكون أول المهرولين نحو القبول به والتسجيل تحت مظلته". وأوضح هاشم "أن جميع قوانين المملكة بحاجة إلى تطوير وليس قانون الجمعيات السياسية فقط"، مشيرا إلى "أن قانون الجمعيات السياسية تم صوغه وفق قوى القواعد السياسية الموجودة في الساحة". وقال هاشم: "إن الجمعية ستسعى إلى تطوير قانون الجمعيات السياسية لتحديد الحد الأقصى لما يتطلبه الواقع السياسي وليست الأحلام".

"المنبر التقدمي": القانون أقل من المتوقع

قال رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: "إن الجمعية قدمت أوراق تسجيلها تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية". وذكر مدن "أن وزارة العدل طالبت الجمعية بتعديل بعض البنود في نظامها الأساسي"، مشيرا إلى "أن تعديلات الوزارة كان بعضها جوهريا والآخر شكليا". وعن موقف جمعية المنبر الديمقراطي من قانون الجمعيات السياسية أوضح مدن "أن جمعيته تتحفظ على بعض مواد القانون"، منوها إلى "أن قانون الجمعيات السياسية جاء أقل من المتوقع". وذكر مدن "أن قانون الجمعيات السياسية يعيق العمل الحزبي، ومن الضروري تحريره من القيود وتعديله بأسرع وقت ممكن". وأشار مدن إلى "أن الجمعية ستسعى إلى تغيير القانون عبر القنوات الدستورية"، موضحا "أن هناك آفاقا لتعديل القانون عبر مجلس النواب بالتعاون مع الجمعيات السياسية". وقال مدن: "إن على الجمعيات تشكيل لوبي ضغط من داخل مجلس النواب وخارجه لحمل المجلس على تغيير قانون الجمعيات السياسية".

"الرابطة": متحفظون على بعض البنود

ذكر رئيس جمعية الرابطة الإسلامية شفيق خلف "أن جمعية الرابطة وفقت أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية"، موضحا "أن الجمعية قدمت أوراق تسجيلها لوزارة العدل، وأن الوزارة طلبت من الجمعية تغيير بعض البنود الشكلية". وقال خلف: "إن قانون الجمعيات السياسية ليس المطلوب ولكننا نقبل به، وأبدينا تحفظنا على بعض بنوده في مجلس النواب".

"الأصالة": لن نقترح التعديل الآن

قال عضو مجلس إدارة الأصالة الإسلامية حمد المهندي: "إن جمعية الأصالة وفقت أوضاعها مع قانون الجمعيات السياسية"، مشيرا إلى "أن جمعية الأصالة تتحفظ على بنود القانون لكنها لن تسعى إلى تغييره في الوقت الراهن"، واتهم المهندي بعض النواب "بأنهم يمارسون المناورة السياسية مع الجمهور من خلال التصويت في المجلس بالموافقة على القانون والتصريح للصحافة بمعارضة القانون".

"الوفاق": الاستمرار في المطالبة بالتغيير

قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: "إن جمعية الوفاق تجري دراسة بشأن تعديلات وزارة العدل على النظام الأساسي للوفاق"، مشيرا سلمان إلى "أن مجلس إدارة الجمعية سينظر في تعديلات العدل على النظام الأساسي بعد إجازة العيد، وسيقرر ما إذا كانت تعديلات "العدل" شكلية أم جوهرية وفق الدراسة المعدة". وذكر سلمان "أن "الوفاق" ستستمر في إثارة ومحاولة تغيير البنود السلبية في القانون من خارج مجلس النواب". وأوضح سلمان "أن مسئولية الضغط من داخل مجلس النواب تقع على الجمعيات المشاركة"، موضحا سلمان "أن الوفاق ستستمر في المطالبة بتغيير ما تعتقد أنه سيتغير".

"التجمع القومي": نتحفظ على 6 بنود

قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: "إن تعديلات وزارة العدل على القانون الأساسي للجمعية امتزجت بين الشكلية والجوهرية". وذكر العالي "أن جمعية التجمع القومي تتحفظ على 6 بنود من مواد قانون الجمعيات السياسية"، موضحا "أن إحدى المواد التي في القانون وهي مادة تحديد السن القانونية للعضوية بـ 21 سنة تمنع الجمعيات السياسية من العمل في الجامعة ويكون عمليا أن القوائم التي تدعمها محظورة قانونيا". واعتبر العالي إجراءات التسجيل مجحفة، ذاكرا "أن جمعيته ستسعى إلى الضغط باتجاه تغيير القانون بالتعاون مع الجمعيات السياسية الأخرى".

"وعد": القانون الجديد أفضل من القديم

قال رئيس جمعية "وعد" إبراهيم شريف: "إن تعديلات وزارة العدل على القانون الأساسي لـ "وعد" كان بعضها جوهريا والآخر شكليا"، موضحا شريف "أن الجمعية ستعمل من خارج مجلس النواب مع جميع الأطراف المتضررة من قانون الجمعيات السياسية على تغييره". وأوضح شريف "أن "وعد" ستتعامل مع القانون، ولكنها ترفض بعض البنود التي وردت فيه". وقال: "إن العمل من خلال قانون الجمعيات السياسية الحالي بلا شك سيكون أفضل من العمل تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية الذي كنا نعمل من خلاله في المرحلة السابقة"، موضحا شريف "أن قانون الجمعيات السياسية لا يرقى إلى قانون أحزاب ولا يرقى إلى مستوى التجربة السياسية البحرينية".

"العمل الإسلامي": لن ننحل طوعيا

قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة: "إن جمعية العمل الإسلامي لم تتخذ موقفا إلى الآن من قانون الجمعيات السياسية"، موضحا "أن الموقف من القانون غير واضح للآن". وذكر الخواجة "أن جمعية العمل الإسلامي ستحسم أمرها من القانون خلال شهر بشكل نهائي". وأوضح الخواجة "أن الجمعية لن تحل نفسها طوعيا وستستمر بالعمل مؤقتا تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية". وقال الخواجة: "إن جمعية العمل الإسلامي ترفض قانون الجمعيات السياسية ولن تطالب بتعديل بعض بنوده بل، بإسقاطه"، منوها إلى "أن جميع من قبلوا بالقانون هم تحت الضغط".

"المنبر الإسلامية": التعديل دستوريا

قال نائب رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامية علي أحمد: "إن الجمعية نسقت مع وزارة العدل بشأن القانون الأساسي للجمعية قبل عرضه على الجمعية العمومية". وذكر أحمد "أن تحفظ جمعية المنبر على قانون الجمعيات السياسية لا يعني أنها لن تعمل به"، موضحا "أن جمعية المنبر ستحاول تغيير القانون من خلال الآلية الدستورية، ومن خلال التوافق مع الكتل