أكد نائب رئيسة جامعة البحرين للشئون الإدارية والمالية حنا مخلوف أن سياسة التقشف التي ستتبعها الجامعة ستؤدي إلى تساوي المصروفات والمدخولات، ما يساعد على الحد من الأزمة المالية التي ستعاني منها في العام ،2006 مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تؤثر على السياسات العامة للجامعة، إلا أنها على المدى البعيد وفي حال استمرار التقشف ستتأثر الأمور الأساسية من خدمات تقدم إلى الطلبة. وقال مخلوف: "إن مجلس جامعة البحرين وافق على إلغاء البرنامج الصيفي في العام 2006 وعدم زيادة أعداد الهيئة الأكاديمية عما هو عليه الآن، وكذلك أعداد الهيئة الإدارية. بذلك يمكن تعيين بدائل لمن يستقيلون أو من لا تجدد عقودهم فقط"، مشيرا إلى أن "كلفة الفصل الصيفي تتراوح ما بين 500 و600 ألف دينار". وكشفت الجامعة عن الموازنة المطلوبة للرقي بمستواها وتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية في حال خفض موازنتها بنحو 3 ملايين دينار "مليونين و826 ألفا و170 دينارا"، إذ إن "الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وإن الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار".

الفصل الصيفي يكلف 600 ألف دينار واستمرار المشكلة سيؤثر على الأساسيات

"الجامعة": التقشف سيساوي المصروفات بالمدخولات وينهي الأزمة المالية

الوسط-هاني الفردان

قال نائب رئيسة جامعة البحرين للشئون الإدارية والمالية حنا مخلوف ان سياسة التقشف التي ستتبعها الجامعة ستؤدي إلى تساوي المصروفات بالمدخولات، ما يساعد على الحد من الأزمة المالية التي ستعاني منها في العام ،2006 مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تؤثر على السياسات العامة للجامعة، إلا أنها على المدى البعيد وفي حال استمرار التقشف ستؤثر على الأمور الأساسية في الجامعة من خدمات تقدم إلى الطلبة. وقال مخلوف ان مجلس جامعة البحرين وافق على إلغاء البرنامج الصيفي في العام 2006 ووافق على عدم زيادة أعداد الهيئة الأكاديمية عما هو عليه الآن، وكذلك أعداد الهيئة الإدارية. بذلك يمكن تعيين بدائل لمن يستقيلون أو لمن لا تجدد عقودهم فقط، مشيرا إلى أن كلفة الفصل الصيفي تتراوح ما بين 500 و600 ألف دينار. كما شملت الإجراءات التقشفية خفض موازنة العمل الإضافي بمقدار 30 في المئة تقريبا، وخفض موازنة السلع الرأس مالية إلى مليون و55 ألف دينار العام 2006 عما كان متوقعا لها أن تكون، "نحو مليون و600 ألف دينار تقريبا"، وخفض موازنة سفر العمداء ونواب الرئيسة بنسبة 33 في المئة إلى 50 في المئة، وعدم الموافقة للموظفين الإداريين على حضور أية دورة تدريبية خارج الجامعة إن كانت داخل البلاد أو خارجها وذلك ابتداء من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2005 حتى نهاية العام .2006 وكشف مخلوف أن الجامعة قد تلجأ إلى وقف التوظيف بالكامل ووقف بعثات الدراسات العليا إلى الخارج والتي تكلف الجامعة سنويا نحو مليونين ونصف المليون دينار بحريني لـ 110 مبتعثين وهو ما يقارب المبلغ الذي قلص من موازنة الجامعة العام 2006 والبالغ مليونين و800 ألف دينار، مؤكدا عدم المساس بالخدمات التي تقدم إلى الطلبة، مشيرا إلى أن وقف البعثات سيقلص عددهم من 110 مبتعثين إلى 80 مبتعثا. وقال إن الجامعة تعمل الآن بـ "اليدين" لتعزيز المدخول وخفض المصروف لتفادي مشكلة العام المقبل، داعيا القطاع الخاص إلى الدعم والمساندة، شاكرا الحكومة ومجلس النواب على الجهود التي يبذلونها لحل الأزمة المالية قبل وقوعها. وقال مخلوف إن الجامعة لا تعيش أزمة مالية في العام الجاري، بل إن أزمتها ستكون في العام المقبل نتيجة تساوي الموازنة المرصودة في العامين والبالغة 32 مليون دينار على رغم تزايد عدد طلاب الجامعة واحتياجاتها. وكشفت الجامعة عن الموازنة المطلوبة للرقي بمستوى الجامعة ولتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية، وذلك من خلال خفض موازنة الجامعة بنحو 3 ملايين دينار "مليونين و826 ألفا و170 دينارا"، إذ إن "الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وان الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار". وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيسة الجامعة محمد السيد ان الجامعة ستحتاج إلى تلبية الحد الأدنى لموازنتها في العام 2006 "نحو 39 مليونا و351 ألف دينار"، وفي العام 2007 ستحتاج الجامعة إلى 41 مليونا و293 ألف دينار، على أن تصل حاجتها خلال العام 2008 إلى 42 مليونا و240 ألف دينار لتلبية أدنى حد للتشغيل الفعلي. وقال السيد: "إن هذه الموازنات ليست بحال من الأحوال المستوى المأمول لمنافسة الجامعات الخليجية أو العالمية، أو لولوج مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ومن ثم فإن أي مساس بهذه المستويات من شأنه خلخلة المؤشرات الأكاديمية للبنية الجامعية وللعملية الأكاديمية برمتها". الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجامعة أشارت إلى أن نسبة ما صرف على السلع الرأس مالية إلى كامل الموازنة الشتغيلية الفعلية في العام 1994 بلغت 7,2 في المئة، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى أدنى مستوياتها في العام 2000 لتصل إلى 2,1 في المئة، ومن ثم بدأت بالارتفاع التدريجي لتصل في العام 2004 إلى 4,2 في المئة، إلا انها لم تصل إلى ما كانت عليه في مطلع التسعينات، كما أن ما تطلبه الجامعة في السنوات المقبلة لن يصل أيضا إلى ما كانت عليه في العامين 1994 و،1995 إذ إن الجامعة تفترض أن تكون نسبة ما يصرف على السلع الرأس مالية خلال العام 2006 "5 في المئة"، والعام 2007 "5,2 في المئة"، وخلال العام 2008 "5,5 في المئة". هذا، وتأمل الجامعة أن تضاعف الإيرادات في بند التبرعات حتى إذا ما زادت مبالغ التبرعات عن المتوقع يوظف الفائض لتعزيز موازنة السلع الرأس مالية المقترحة. كما تأمل الجامعة أن تكون موازنة العام 2006م التقشفية أمرا عابرا تتمكن الجامعة بعدها من مواصلة توظيف الهيئة الأكاديمية وزيادة عدد البعثات لتعزيز مستوى نسبة الطالب إلى مدرس "Student Teacher Ratio" ولإجراء قفزة نوعية في تجهيز المختبرات بما تتطلبه التطورات العلمية المتسارعة