ينظم فرع البحرين لمنظمة العفو الدولية ورشة بشأن "المحكمة الجنائية الدولية" في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، سيسلط فيها الضوء على المحكمة وآلياتها واختصاصها و ضرورة تصديق الحكومة عليها كاتفاق دولي ملزم. اعتمدت المحكمة في "مؤتمر دبلوماسي عقد في روما، قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وقد رحبت الحكومات والخبراء القانونيون والمجتمع المدني بذلك". ويشمل "الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حال تقع في المستقبل من حالات الإبادة الجماعية، والانتهاكات ضد الإنسانية والجرائم، كما يجوز إحالة القضايا إلى هذه المحكمة إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدول الأطراف مباشرة. كما أن المدعي العام لهذه المحكمة سيتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناء على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية". للمحكمة أهمية خاصة لانها "تشكل رادعا لمرتكبي الجرائم، وتتمتع بولاية قضائية أوسع بكثير من المحاكم القائمة حاليا، والمخصصة لاغراض خاصة، ويتضمن القانون الأساسي نصوصا لحماية الضحايا من الصدمات والآلام الجديدة". الدول متحفظة على توقيع وتصديق هذا الاتفاق، فالبحرين وقعت فقط ولم تصدق بعد. النشطاء الحقوقيون يعولون على امكان الضغط على حكومة البحرين للتصديق على هذا الاتفاق، واستثماره "ربما" في محاكمة المسئولين عن الانتهاكات والتعذيب في السجون أثناء التسعينات والثمانينات. أخاف هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية بقوة ، وحمت نفسها من خلال "اتفاقات الافلات من العقاب" إذ تتصل بالحكومات في شتى أنحاء العالم طالبة منها إبرام اتفاقات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب، وتنص هذه الاتفاقات على "أن الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية". ولكن اسقط مجلس الأمن في العام الماضي الحصانة القانونية عن "الجنود الأميركيين" ما يعني أن أميركا نفسها قد تكون مهددة ولو معنويا بهذا الاتفاق!. وفق ما سبق، هل يبالغ الحقوقيون في البحرين بمطالبتهم الحكومة بالتصديق على اتفاق "تعتبره أميركا خطيرا" وتعتبره الحكومة "أخطر"!.

المحرر الحقوقي