طالبت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي بوقف انتهاكات السواحل في البحرين. وشددت المهندي في حوار مع "الوسط" على أن القانون البحريني نص بقوة على حماية البيئات البحرية. وأشارت المهندي إلى أن الثروة البحرية هي الثروة الطبيعية المتجددة الأهم لمملكة البحرين "حيث تتعدى أهميتها القيمة الجمالية والقيمة النفسية والصحية التي يعطيها وجود بحار وأعماق وسواحل وحشائش بحرية ومرجان وطحالب خضراء وكائنات بحرية فضلا عن الفرص المستقبلية للاستثمار المستدام كالسياحة البيئية مثل الرياضات البحرية كالغوص والصيد والسباحة والتصوير، تتعدى كل ذلك إلى أهميتها في توفير الأمن الغذائي والأمن المائي". وحذرت المهندي من مغبة تدمير الموائل البحرية وتلويث البحر "من جراء عمليات الردم والحفر البحري وتصريف النفايات ذات الأثر على التركيبة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للبحر آثاره وخيمة على البيئة البحرية وعلى الإنسان في البر".لكنها شكت من عدم تجاوب الجمعيات السياسية مع القضايا البيئية.وهنا نص الحوار... ما الذي تفعله الجمعيات البيئية في وقف حملة التدمير التي تشمل الأرض والبحر على حد سواء؟ - في الحقيقة نحن كجمعية بيئية توعوية معنية بحماية البيئة كان لنا موقف واضح وقوي تجاه التعدي على مناطق الحزام الأخضر وأثرنا الموضوع إعلاميا ونظمنا مسيرة بيئية من أكبر المسيرات البيئية النوعية إذ حضرها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما المعنية منها بالبيئة والزراعة وحضرها ممثلون عن المجالس البلدية ومن المجلس الوطني حضر ستة ممثلين ومن بينهم النائب يوسف الهرمي وزملاؤه من كتلة المستقلين وبعض الكتل الأخرى الذين تبنوا قضية الحزام الأخضر وسألوا الوزير المختص بشأنها والذي أكد من جهته أنه لن يسمح بالتعمير في الحزام الأخضر". وماذا عن التنسيق مع الجانب الرسمي المعني؟ - لقد تابعنا هذه القضية إداريا وطلبنا مقابلة الوزير المختص، كما نظمنا حملة وطنية للدفاع عن الحزام الأخضر شملت ندوات ومحاضرات توعوية في أماكن متفرقة من البحرين. وكان احتفالنا بيوم البيئة العالمي في العام 2004 أن علقنا لافتات في الشارع العام تشير إلى المنطقة التي تعرضت للتجريف من مناطق الحزام الأخضر "غرب عين عذاري" ووزعنا نشرات تحمل القوانين التي تحمي النخلة البحرينية وبياننا بشأن تجريف أراضي الحزام الأخضر وحصلنا على ردود في الصحف من بعض المستثمرين تهاجم توجه الجمعية وتطالب برفع القيود عن الأراضي "ومنها الأراضي الواقعة في الحزام الأخضر" وطالعتنا الصحف بتصريحات للوزير المختص عن مشروع الملاءمة والذي يتحدث عن الملاءمة بين تشجيع الاستثمار وبين الحفاظ على البيئة ولكنه في محتواه يعني تنازلات بيئية لأجل الاستثمار وكان رأينا واضحا حينئذ والذي ملخصه أننا عندما نريد الملاءمة أو الموازنة فلابد أن تكون الكفتان متعادلتين، وهذا مالا ينطبق على موضوع أراضي الحزام الأخضر فنحن نقارن بين منافع آنية مؤقتة لأفراد قلائل مقابل خسارات بيئية وصحية وتراثية واقتصادية أيضا لكل من يعيش على أرض البحرين". وما الذي ترمون إليه من خلال هذه الحملات؟ - في الواقع إن حملة الجمعية رمت إلى الدفاع عن قضيتين مهمتين في آن واحد. القضية الأولى تكمن في ضرورة احترام القوانين البيئية والتي نص الميثاق والدستور على أهميتها والتي ما وجدت إلا لحماية الإنسان والمجتمع، ورفض مباركة التحايل على قانون الحزام الأخضر بإعطاء تصاريح الإزالة لأصحاب الأراضي التي عطشت نخيلها وقتلتها، والقضية الثانية هي ضرورة الحفاظ على حزام زراعي أخضر كمتنفس لأهل البحرين على الأخص مع الزيادة المتسارعة في مصادر تلوث الهواء، والإبقاء على التمثيل الأخير المتبقي لبيئات المياه العذبة بتنوعها الحيوي وأنظمتها الحيوية وما تمثله من قيمة تراثية واجتماعية ونفسية وفرص مستقبلية للاستثمار المستدام لأهل البحرين بحاضرهم وأجيالهم المستقبلية. وما هو موقفكم صراحة من قضية تدمير البحار والسواحل التي تجرى على قدم وساق؟ - في الحقيقة إن موضوع البيئات الساحلية والبحار، يحظى بأولوية بالنسبة لنا، وهذا الموضوع تطرقت له الجمعية ووعت به من خلال ندواتها وبالذات من خلال "سلسلة ندوات أصدقاء البيئة التوعية" - التي تعنى بالتوعية بقضايا مهمة متعلقة بالبيئة البحرينية - منذ أواخر العام .2000 وعلى سبيل المثال لا الحصر كان للجمعية ندوة بعنوان "البيئات المائية في البحرين" تطرقت لخسارة البيئات والموائل المهمة وبالتالي كائناتها قبل أن يتسنى للعلماء والباحثين فرصة لدراستها حتى، ودلل المنتدي الرئيسي عضو المجلس الاستشاري بالجمعية هاشم السيد حينها على كلامه بمنطقة في خليج توبلي كان يجرى عليها مع طلبته بعض الأبحاث البيولوجية والإيكولوجية والتي تستغرق عدة أسابيع ليفاجأون في منتصف البحث بأن منطقة البحث قد فقدت لصالح عمليات دفن في خليج توبلي! وتعرضت الندوة أيضا لبيئات الحشائش البحرية والشعاب المرجانية الغنية التي تفقد بسبب عمليات سحب الرمال المصاحبة لعمليات الردم. وهل تعاونتم مع لجنة التحقيق النيابية في قضية ردم خليج توبلي؟ - منذ أن بدأت اللجنة النيابية للتحقيق في مخالفات خليج توبلي، كان لنا دورنا منذ البداية مع اللجنة بدءا بالجولة البيئية التوعيوية في خليج توبلي للتعرف على مشاكله عن قرب وإلى أشجار القرم ولرؤية الأراضي المدفونة والتي تدفن ونوعية الدفان المستخدم حول الخليج، والتي نظمتها الجمعية للأخوة النواب من أعضاء اللجنة وبعض المهتمين، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى التي دعوناها ولبت الدعوة وممثلين من الجهات الإعلامية التي استجابت لدعوتنا. وكان ينتظر بعدها من الجهات الإعلامية الكتابة في الموضوع والتقاط الصور وإجراء التحقيقات مع المعنيين مساندة منها للجنة التحقيق في إظهار الحقائق وإعداد الرأي العام للتفكير من منطلق "آن الأوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدعم السلطة التشريعية" لكي يكون للجهود أثر حقيقي ملموس على أرض الواقع لأجل مصلحة خليج توبلي. وفي ندوة "الأراضي الرطبة" التي عقدت قبل الجولة تم إيضاح معنى وأهمية الأراضي الرطبة العالمية التي سجل خليج توبلي رسميا في اتفاق عالمي "رامسار"، والوضع الواقع في خليج توبلي من وجهة نظر علمية بحثية ومن وجهة نظر أهلية ومن وجهة نظر إقليمية. إن موضوعات مهمة جدا تطرقت لها هذه الندوة وندوات توعوية كثيرة للجمعية كان آخرها ندوة "تدمير الطمي للبيئة والحياة الفطرية في البحر" والتي ركزت بطبيعة الحال على عمليات الردم والحفر البحري وسلطت الأضواء على آثارها الضارة بالتنوع الحيوي والبيئة بما تعنيه من تهديد خطير لمستقبل الثروة السمكية ومستقبل البيئة الساحلية والبحر بشكل عام. وجرى نقاش ساخن بين الحضور والمنتدين بشأن المشروعات الاستثمارية على وداخل البحر ومدى الضرر الذي تلحقه بالكائنات البحرية والموائل وعن فقدان الناس للقيمة الجمالية للساحل إذ يتحول الساحل "الملك المشاع" إلى أملاك خاصة فيحرم الناس من التمتع بجماله أو المقدرة على الصيد فيه أو التنزه حوله فضلا عن فقدان الفرص المستقبلية الممكنة لاستثماره في السياحة البيئية المستدامة إضافة إلى الانحسار المخيف للمحصول السمكي من جراء تدمير الساحل والتأثير سلبا على الموائل البحرية المهمة القريبة منه. هل أشار القانون البحريني إلى حماية السواحل والبحار بشكل واضح؟ - لقد كان رأينا واضحا أن المشروعات الاستثمارية دمرت سواحل وبيئات مهمة حول البحرين وأنها لم تتركز في منطقة واحدة فيحتوى أثرها بل شملت معظم المناطق حول البحرين في الوقت الذي يحوي فيه القانون البحريني نصوصا قوية بشأن حماية البيئات البحرية ومنها قانون 21 بشأن البيئة لسنة 1996 المادة "6": "لا يجوز لأي شخص أو مشروع استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضررا بالمواد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام الرشيد والمشرع للبيئة". وكيف تقيمون الدور الرسمي ممثلا في الهيئة العامة للبيئة في التعامل مع هذه القضايا؟ - بشأن دور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فهناك نصوص كثيرة واضحة ومنها المادة 20 من القانون نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل ينص بوضوح أنه: "على كل وزارة أو هيئة، منوط بها منح التراخيص للمشروعات، أن تحصل على موافقة جهاز البيئة، قبل إصدار الترخيص له لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية. وعلى صاحب الترخيص، الالتزام بالنظم والاشتراطات التي يقررها جهاز البيئة لمنع تلوث البيئة أو للحد من تدهورها". وكذلك قانون رقم "1" بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي "1995" المادة الأولى: "وقف جميع أنواع الدفان في خليج توبلي ". والمادة الثانية: "يمنع التعمير في منطقة نبات القرم باعتبارها منطقة محمية من الفئة "أ" ويمنع التعمير في المنطقة المتبقية باعتبارها منطقة محمية من الفئة "ب"". نحن كجمعية بيئية تطوعية إنما ننبه ونوعي ونلفت النظر وندق نواقيس الخطر أما تنفيذ القوانين واتخاذ اللازم لحماية البيئات البحرية وموروث الأجيال القادمة فذلك واجب الجهة الحكومية المكلفة. وهل تعتقدين أن الإعلام البحريني متفاعل مع القضايا البيئية؟ - يجب أن نقر بأن هناك دورا مفقودا يحول دون الوصول إلى نتائج وحلول قبل فوات الأوان، ألا هو الدور الإعلامي، فكثير من الندوات لا يسمع بها إلا من حضر الندوة "وما أقل جمهور الندوات البيئية" وفي الوقت الذي تنقل فيه المباريات حية على التلفزيون قلما يعاد بث ندوة بيئية، وفي الوقت الذي تستغرق فيه تغطية ندوة سياسية أخبارا استباقية ولقاءات ومقالات ومساحات كبيرة بالصور وإعادة عرض بالرسوم والتعليقات في الصحف فإن الندوات البيئة تمر مرور الكرام بل مرور السراب في بعض الأوقات. وأين تقع مؤسسات المجتمع المدن