"مصرف الخدمات" لدى باولو كوهيليو هو مفهوم من المهم أن يكون رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان قد اطلع عليه، وطبعا لابد أن يكون هو والثلاثي المسجل حتى الآن في قانون الجمعيات قد استوعبوا ما ذهب له عبدالرحمن النعيمي "البابا الروحي لجمعية "وعد""، هذا ما نستنتج منه أن هذه الجمعيات تدين للدولة في مصرف الخدمات بما يجب عليها أن تسترده، فإن كان خيار التسجيل هو "خدمة" قدمتها المعارضة للحكومة، فعلى الحكومة أن تعلم أنه قريبا جدا يحين التوقيت الفعلي لدفع الشيك المؤجل لصالح المعارضة على الحكومة. إن مصرف الخدمات هو عبارة عن المصرف الذي يودع فيه الفاعلون السياسيون خدماتهم وتنازلاتهم، إلا انهم في الغالب لا يقدمون تنازلاتهم إلا في صدد الحصول على خدمات مقابلة وتنازلات مجزية، فإذا كان عبدالرحمن النعيمي قد فسر قانون الجمعيات باللعبة الحكومية لشق صف جمعيات المعارضة والأمانة الدستورية، وأن قانون الجمعيات هو أشبه ما يكون برفع المصاحف في معركة صفين التاريخية، فإن من الواجب أن نحاول تفهم الأهمية الحقيقية وراء بقاء ثنائي "الوفاق" التاريخي "حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين" بالإضافة إلى جمعية العمل الإسلامي - إن اختارت الحل - خارج اللعبة. في الواقع، لنا أن نلعب لعبة التاريخ، وعليه لن ننتهي، والرافضون للتسجيل سيقولون لنا في الظاهر بيبرس المملوكي البحري المثال الأفضل، فالملك الظاهر لم يكن ليعتلي حكم مصر لولا انه رفض وعود ولاية العهد من قطز في القاهرة، لعلمه بأن قطز سيغتاله في القاهرة فعاجله بيبرس بالقتل لعلمه أن ما من أحد ينجو حين يدخل القاهرة. ونحن في الصحافة بعيدون عن الخوارج وعن المماليك البحرية، لكننا قد نستفيد حين نلفت الأنظار إلى حقيقة لابد أن يتفهمها الوفاقيون والوعديون خصوصا، وهي أنهم مطالبون بأن يفرضوا أجندة "الخدمات" التي سيحصلون عليها جراء مشاركتهم في انتخابات ،2006 هذا إذا ما سلمنا بالحقيقة التاريخية التي أطلقها مشيمع والتي كما يقول: "لم تعد سرا"، وهي أن "الوفاق" ستكون إحدى القوى السياسية في البرلمان المقبل. لابد للحكومة ان تتفهم انها إن كانت فعلا متآمرة في شق صف المعارضة، فإنها أمام استحقاقات مهمة لابد ان تؤديها، فليس ثمة "تلفيقيون تجميعيون" قادرون على كبح الحراك السياسي للمجموعات اليمينية في المعارضة، فهم الآن أشبه بالكتلة السياسية المنتظمة العناصر والأهداف والأولويات. ليس أمام الحكومة إلا أن تكمل مؤامرتها، والمؤامرة تقتضي فيما تقتضي أن ترد الحكومة للجمعيات المعارضة "الخدمة" التي أودعتها في "مصرف الخدمات"، ولها ان تختار ما تشاء من الخدمات "تعديل الدوائر الانتخابية"، "تعيين بعض وجوه المعارضة في مجلس الشورى"، "إنهاء أحد الملفات الساخنة كالبطالة أو ضحايا التعذيب"، أو "تفعيل الحوار الوطني مع الجمعيات المسجلة بوصفها جمعيات سياسية فيما يخص التعديلات الدستورية"، ولا يستغرب أحد من الخدمة الأخيرة. النعيمي قالها بوضوح "راقبونا... لن نتنازل عن أي شيء كنا ومازلنا نطالب به منذ 40 سنة". على الحكومة ان تدرك اللعبة، بمعنى انها مديونة لصالح الجمعيات المسجلة، وعلى الجمعيات المسجلة ان تعي أنها تطالب الحكومة بورقة مصرفية في مصرف الخدمات، وان تعي حركة كفاية الوليدة لمشيمع وعبدالوهاب والعمل الإسلامي - إن حلت نفسها - أنها تشارك في التجربة الإصلاحية بالإيجاب وانهم في حقيقتهم ليسوا خوارج، فليس بين ظهراني المعارضة في البحرين "خوارج". وإن لم تدفع الحكومة للمعارضة ضريبة المشاركة، فنخاف من الردة، ولعمري إن الردة أكثر إخافة وخطورة على الجميع