تشهد مناطق البحرين في الآونة الأخيرة عددا من المشروعات الإسكانية والعمرانية التي تقوم بها وزارة الأشغال والإسكان، إلا أن الأخيرة لا تتوانى عن طلب استملاك أراضي الحزام الأخضر لمشروعاتها، حتى وإن تسبب هذا الإجراء في خسائر كبيرة للمواطنين. والحال لا تنطبق على "الإسكان" فقط، فوزارة شئون البلديات والزراعة أيضا تسعى وراء الاستئثار بنصيبها من الكعكة، وذلك من خلال طلبها استملاك الأراضي المحاذية للحزام الأخضر، بهدف إقامة مشروعات لحدائق ترفيهية للأهالي، فبدلا من أن تبقي على المساحات الخضراء التي توفر لعامة الناس الهواء النقي والأكسجين نرى أنها تسعى خلف منشآت صناعية تدمر الطبيعة. والأسئلة المطروحة هنا هي: أين خطة الوزارتين من استغلال هذه الأراضي الخصبة للزراعة وإعادة تأهيلها بمشروعات تجميلية؟ ولماذا تقوم "الإسكان" باستملاك أراض خضراء لإقامة مشروعات اسكانية تخلق في وقت لاحق حاجة لأراض سيتم تأهيل تربتها من جديد؟ ألا يعد ذلك استنزافا لموارد ومدخرات الوطن؟ وهل خلت الأرض بما رحبت لكي يتم الاستحواذ على ما تبقى من رقع محدودة من البساتين الخضراء؟ ولماذا لا يتم استغلال الهكتارات الشاسعة في المنطقة الجنوبية الممتدة حتى رأس البر؟ وهل يعقل أن تبقى الأراضي الزراعية واحات مهجورة، معلقة المصير لأجل غير مسمى، بسبب خطة إسكانية مقبلة غير واضحة المعالم؟ وألا تعلم الإسكان أن بقاء مناطق الحزام الأخضر لمدة طويلة يؤدي إلى انتشار الحظائر والأوحال فيها، هذا فضلا عن تجمع المتسولين والمهربين ومتعاطي المخدرات، فهل من المعقول أن نبقى ننتظر أن يؤول مصير الأراضي الخضراء إلى هذا الحال السيئ بدلا من الإذن لأصحابها باستصلاحها زراعيا؟ بحسب التاريخ التليد تعد البحرين منطقة غنية بالأراضي الخصبة زراعيا، وبعد ضياع الأعين العذبة فيها، هل نبقى مترقبين طمس أراضيها أيضا، لنعاود بعد أعوام لدراستها ميدانيا بغرض معرفة الأراضي الصالحة للزراعة؟