بدأت الأيام تتصرم وأصبحت الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006م قريبة منا، لا يفصلها عنا سوى بضعة أشهر، وهي فترة زمنية قصيرة يجب الاستفادة منها للاعداد للمرحلة الانتخابية القادمة. ان التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين تجربة حديثة، وان كانت لنا تجربة قصيرة في سبعينات القرن العشرين. كما أن شعب البحرين طالب بالديمقراطية والمجالس المنتخبة وخصوصا المجلس التشريعي منذ بدايات عقد الخمسينات، وضحى من أجل ذلك أمام جبروت الاستعمار. ومن يقرأ الساحة السياسية في البحرين في هذه الأيام يجد أنها بدأت تأخذ جانب النضج. فقد قاطعت بعض الجمعيات الانتخابات النيابية منذ قرابة أربع سنوات، غير أنها شاركت في الانتخابات البلدية، وكان لبعضها النصيب الأوفر في معظم المجالس البلدية. وبغض النظر عما حققه أعضاء تلك الجمعيات من نجاحات أو اخفاقات، وما اعترضتهم من مشكلات وصعاب، فإن المشاركة في حد ذاتها ميزة لصالح مسيرة الديمقراطية في البلاد. وبما أنها تجربة جديدة لابد وأن يؤخذ في الاعتبار أهمية البدايات الأولى للتأسيس وما يعني ذلك من عدم توافر الخبرة التراكمية لغياب مثل تلك المجالس المنتخبة منذ عهد بعيد. المعطيات الحالية تشير إلى أن الجمعيات التي قاطعت الانتخابات الماضية ماضية في طريقها إلى التسجيل في وزارة العدل لتأخذ وضعها القانوني، ولتستفيد من حقها ووضعها الاجتماعي والسياسي وفق شرعية القانون. ويبدو أن تلك الخطوة ستتبعها خطوات أكثر أهمية تتمثل بالمشاركة في انتخابات ،2006 وهذا هو المقصود من أن النضج السياسي بدأ يتبلور بشكل ايجابي. فالجمعيات التي قاطعت الانتخابات النيابية جمعيات لها ثقلها في المجتمع المحلي، وأن مشاركتها في الانتخابات القادمة يعني أنها تحقق المطالب الشعبية التي ضحى الجميع من اجلها. كما أن وجود العناصر الوطنية المعروفة بنزاهتها واعتدالها ووسيطتها وبعدها عن التعصب والتشدد في الرأي، يبعد من المؤشرات التي ترمي إلى نجاح العملية الديمقراطية في البلاد. لقد وجدت المجالس النيابية في جميع الدول الحرة لتكون منبرا للشعوب ومعبرة عن رأي الأفراد والجماعات، وعن تطلعاتهم والبحث عن سعادتهم وحل مشكلاتهم، لا أن تكون تلك المجالس مقرا لعرض النزاعات والأهواء والتعصب الذي لا طائل منه. ان التجربة الجديدة التي جاءت من رحم الحركة الاصلاحية التي تبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضع على كاهل المجلس النيابي تحمل المسئولية، وطرح القضايا التي تهم الوطن والمواطن، والابتعاد عن عرض القضايا التي تستنزف الوقت ويراد منها تلميع أصحابها. فالمجتمع البحريني بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى التلاحم والوحدة والقضاء على أية فتنة تطل برأسها لتشق صف المواطنين الذين هم نسيج واحد. تبقى مسألة مفصلية مهمة تتمثل في دخول المرأة البحرينية المجلس النيابي، وتلك قضية تهم المجتمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. فالمرأة تمثل نصف المجتمع وان عدم وجود مقاعد تشغلها في المجلس القادم يعد مؤشرا غير ايجابي، على رغم تحملها مسئوليات جسام كونها وزيرة وسفيرة وطبيبة ومهندسة وسيدة أعمال، ما يعني أهمية تبني مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات ذات الثقل السياسي والاجتماعي ادخال المرأة في المجلس. لقد ساهمت المرأة البحرينية في البناء السياسي والاجتماعي والتربوي والثقافي، وضحت كما ضحى الرجل من أجل الحصول على الحرية والديمقراطية، فهل يصح أن يقطف الرجل ثمرة ذلك الجهد المشترك، تاركا نصف المجتمع الآخر من من دون نصيب. من هنا فإن على الجمعيات التي لها ثقلها الخاص أن تسعى بجد ومثابرة لدعم المرأة لتواصل مسيرتها من خلال وجودها في المجلس النيابي. كما أن على الرجال الوفاء للمرأة التي عانت، كما عانى الرجل، ودعمت الرجل في محنته، وكانت احدى الدعائم والمرتكزات التي أدت إلى بزوغ فجر الديمقراطية في البلاد، وهذا يوجب علينا رد الجميل ومقابلة الاحسان بالاحسان