مع الإعلان عن نتيجة الاستفتاء العام للدستور العراقي الجديد، تبدأ الأطراف المتنازعة في العراق تدرس خياراتها من جديد، ويبدأ شبح الخوف من ان تنام معه بغداد وضواحيها على ليل يستر تحته الكثير من الأسى والحزن لتصبح بصباح غارق بالوجع المؤلم. ليسأل بعده الجميع: من المسئول عن هذا الوضع الذي آل إليه العراق؟ وبالأحرى ماذا تريد هذه الأطراف من العراق؟ وما هو الرهان الذي تتسابق عليه؟ يعتبر العراق دولة شرق اوسطية، يقع في جنوب غرب القارة الآسيوية، تقدر مساحته بـ،072 437 كلم، لذا فهي تصنف السابعة والخمسين عالميا من حيث المساحة. أما من حيث السكان فقد جاءت في المرتبة الرابعة والأربعين عالميا، اذ وصل عدد سكانها حسب آخر الإحصائات إلى ،102,912 27 نسمة، اذ يمثل العرب حوالي 66 في المئة ويعيش غالبيتهم في وسط العراق وجنوبه، والأكراد 25 في المئة، ويعيشون في الشمال والشمال الشرقي من العراق، أما التركمان وهي ثالث كبرى المجموعات الاثنية فتصل نسبتها إلى حوالي 6 في المئة، وتعيش في المنطقة التي تفصل بين العرب والأكراد. وباقي النسبة تتوزع على المجموعات الأخرى المتمثلة في الآشوريين، الكلدان، الأرمن. وعلى رغم ان غالبية العراقيين مسلمون، فإن هناك مجتمعات صغيرة من المسيحيين، والبهائيين، والصابئة، والمندائيين، والشبك والكرد، والفيليين.

من السومريين إلى البريطانيين

ويمر بالعراق نهرا دجلة والفرات من شماله إلى جنوبه، وهما أساس نشأة الحضارات الأولى في العالم من السومريين والبابليين والآشوريين. وقد خضعت العراق إلى بلاد فارس لمدة طويلة، حتى فتحت على يد المسلمين العرب العام 756م، وأصبح لها شأن كبير في التاريخ الإسلامي خصوصا بعدما اتخذ بنو العباس بغداد عاصمة لهم، وبقيت مركزا للعالم العربي والإسلامي حتى سقطت بأيدي المغول. ثم خضعت لسيطرة العثمانيين العام 1534م، وبعد زوال حكمهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، آلت العراق الى الوصاية البريطانية التي فرضت الحكم الملكي عليها بقيادة الشريف فيصل بن الشريف حسين وأبنائه. ولكن هذا الحكم أسقط في العام 1958 بقيام ثورة 14 يوليو/ تموز بقيادة عبد الكريم قاسم الذي أعلن قيام الجمهورية العراقية. وبعد عشر سنوات استطاع حزب البعث السيطرة على العراق بقيادة أحمد حسن البكر، وانتقلت السلطة من بعده إلى صدام حسين العام ،1979 وظل فيها حتى أسقطته الدبابات الأميركية في أبريل/ نيسان .2003 ومنذ ذلك الوقت سار العراق على خطى الديمقراطية في ظل الاحتلال الأميركي، اذ نزل العراقيون في 15 اكتوبر/تشرين الأول للتصويت على مسودة الدستور الذي يتألف من 153 مادة تشمل الوضع الاتحادي والحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات ومسألة الحريات والحقوق المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وكل ما تتضمنه دساتير بلدان العالم. ويعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ويتم نشره في الجريد الرسمية وتشكل حكومة بموجبه. وقد اختلفت مواقف الأطراف من هذا الدستور نظرا لما يشكله لدى البعض من خسارة، وربح لدى آخرين. ويعتبر البعثيون هم الخاسر الأكبر في الساحة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، فقد نشأ حزب البعث كحركة قومية في العراق منذ العام ،1934 وهو يمثل الجناح القطري العراقي من حزب البعث السوري القائم على يد ميشيل عفلق العام ،1932 إذ لقي تقبلا واسعا لدى العسكريين في العراق، الذين استولوا على السلطة هناك.

عفلق وتزكية صدام حسين

يشار إلى انه في العام 1964 أوصى ميشيل عفلق بتعيين صدام حسين عضوا في القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي. ومنذ ذلك الوقت برز نجم صدام على الساحة السياسية في العراق، اذ شارك بفعالية في إسقاط نظام عبدالسلام عارف العام ،1969 كما استولى على السلطة العام 1979 بعد إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، وقام بحملة إعدامات واسعة طالت ثلث أعضاء مجلس قيادة الثورة وأكثر من خمس مئة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. ويراهن البعض على ان البعثيين لن تقوم لهم قائمة بعد التصويت الايجابي على مسودة الدستور من جانب، ومحاكمة صدام من جانب آخر، اذ نصت المادة السابعة من الدستور على انه "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق". كما ان البعثيين مازالوا يرغبون بل يأملون في عودة الرئيس المخلوع ما دامت إجراءات محاكمته تبدو بطيئة أو معطلة، فلذلك تسعى الحكومة العراقية الحالية إلى الإسراع بمحاكمته حتى توقف ضغط البعثيين المتمثل في العمليات العسكرية التي تطول المدنيين، وخصوصا الشيعة منهم، إذ يشير الكثير من المتابعين للشأن العراقي إلى ان المتسبب في قتل المدنيين وخصوصا في الأماكن الدينية هم البعثيون لا غير، إذ يعلل أحدهم بقوله "إنني أشك كثيرا في أن مغسول الدماغ القادم من مغاور تورا بورا وكهوفها، وإن صلى ركعتين في جوامع دمشق، وأطلق رصاصتين في القائم، ابتهاجا بقتل أكبر عدد ممكن من شعبنا، أشك بأن المذكور يعرف شوارعنا ومطاعمنا وكراجاتنا بهذه الدقة، وهذا الرصد الميداني، ما لم تكن تسنده خبرة مخابراتية عراقية... إنما هو عمل إجرامي مدروس ومخطط له بأيدي الجبناء اليائسين من بقايا صدام".

التسلل البعثي للمؤسسات

لكن على ماذا يراهن البعثيين بعد التصويت على الدستور بالإيجاب، وجرت محاكمة صدام؟ لم يبق لهم مجال سوى الانخراط في المجتمع والعمل السري تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد تشير الاستخبارات العراقية إلى ان قيادات من الصف الثالث في حزب البعث كلفت من قبل القيادة المركزية للحزب بتقديم تراخيص الى الحكومة العراقية الانتقالية للحصول على تصريح بإقامة جمعيات تعمل في مجالات المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وذلك للحفاظ على وجود البعث، ولهذا تعكف الحكومة العراقية على دراسة نحو 3700 طلب ترخيص لمؤسسات مجتمع مدني، خوفا من أن يستعيد البعث عافيته السياسية خصوصا في الأشهر المقبلة التي تعد بالنسبة إلى ساسة العراق الجدد مفصلية في رسم مستقبل بلدهم السياسي والاقتصادي. الولايات المتحدة من جانبها تدعم البعثيين من خلال ما تسميه حزب البعث الجديد خصوصا بعد أن تم حذف مصطلح "حزب البعث" من الدستور الى مصطلح "البعث الصدامي"، وهي إشارة واضحة الى إمكان إعادة صوغ هذا الحزب من دون وجود صدام، وهذا ما ترمي إليه الولايات المتحدة ليشق الحزب طريقه من جديد في الساحة العراقية، ويكون أكثر قبولا لدى الغالبية، لكن حزب البعث لايزال يتحرك بين الانخراط في العملية السياسية التي تدعمها الولايات المتحدة وتمويل الهجمات المسلحة. وعلى رغم ان نظام صدام حسين لم يكن طائفيا بالمعنى الحرفي، لكن العرب السنة كانوا هم المستفيدين من امتيازات النظام، ويبدو انهم آثروا مسايرته بدل مقارعته، وربما يرجع ذلك إلى قناعتهم بعدم إمكان تحديه في ضوء عطاياه المجزية للقبائل السنية في العراق، لذلك فان تسليم السلطة للآخرين فيها خسارة لهم إذا أخذ في الاعتبار ان نسبتهم لا تتعدى 20 في المئة من مجمل السكان، وأنهم يعيشون محصورين في المناطق الوسطى - فيما يعرف بالمثلث السني- في ثلاث محافظات هي الموصل، وصلاح الدين " تكريت"، والرمادي - "الأنبار"، كما يوجد تجمع سني كبير في محافظة ديالى، ومحافظة بابل "الحلة"، ومحافظة البصرة. ولهذا جاء تمثيلهم في مجلس الحكم بعد حل الجيش والوزارات محددا، إذ حصلوا على خمسة مقاعد من أصل خمسة وعشرين، فاختاروا خيار "المقاومة" وعدم المشاركة في الحياة السياسية خصوصا بعدما حصلوا على ضمانات من عواصم عربية بان الوضع لن يستقيم للشيعة والأكراد. فجاء تشكيل مجلس علماء أهل السنة والجماعة خطوة مهمة لإيجاد قوة سياسية ومرجعية للسنة في العراق في ضوء هيمنة مراجع الشيعة على الجانب الشيعي.

الزرقاوي وتسويق الدموية

وقد نجح الزرقاوي في استمالة أكثرية السنة، إذ سوق دمويته في الشارع السني، وقد خالفه الإخوان المسلمون بدخولهم المعترك السياسي عن طريق الانضمام إلى مجلس الحكم، مراهنين على ان ضمان حقوقهم في الدخول وليس المقاومة المسلحة، لأنهم يرون ان المرحلة المقبلة تكمن في محاولة الخروج من المأزق السني في العراق لإعادة كيانهم بقوة في العراق الجديد. وفي ضوء انحياز العرب السنة للمقاومة، بدأت واشنطن تطرح سياستها معهم للعلن، والتي تقوم على محاولة دمجهم في السلطة لإبعادهم عن المقاومة، ما يسهل التعامل معهم وسد الطريق أمام القاعدة، لإخراجها من الساحة العراقية - بعد شحنها بالطائفية - الى افريقيا. لكن التصويت على الدستور الجديد بالإيجاب "78 في المئة" يمثل تحديا كبيرا للسنة، إذ إنهم مازالوا يعارضون الدستور على رغم تخفيف صوغه. فالاشكالية لدى السنة تكمن في أمرين أولهما: الفيدرالية الجديدة وما تعكسه من هيمنة الشيعة والأكراد وخصوصا انهم مسيطرون على مواقع النفط بحكم الجغرافيا، والأمر الآخر هو الخوف من أن يفرض الشيعة المتدينون الذين سيهيمنون على الحكومة والبرلمان النمط الإيراني في العراق، فيخسر السنة بذلك الهيبة الدينية. الحكومة الحالية تحاول التخفيف من هاجس الفيدرالية لدى السنة، فهي لم تصف مدى أو طبيعة هذه الفيدرالية في مسودة الدستور التي جاء فيها "ان العراق جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية". ويمثل عدم تحديد هذا المفهوم تنازلا للسنة العرب لضمان موافقتهم على الدستور، وعلى رغم ذلك أعلن غالبية السنة رفضهم لهذا الدستور جملة وتفصيلا، اذ صوتت محافظة صلاح الدين بـ "لا" بنسبة 81 في المئة في حين صوتت الانبار بنسبة 96 في المئة، لكن محافظة نينوى أنقذت الموقف، اذ ان قانون إدارة الدولة اشترط رفض ثلاث محافظات بغالبية الثلثين لمشروع الدستور لكي يتم رفضه، اذ صوتت الأخيرة بـ "لا" للدستور بنسبة 55 في ا