انطلقت مسيرة عصر أمس دعا إليها علماء منطقة البلاد القديم حضرها المئات مرددين شعار: "نحو أسرة آمنة في ظل الشريعة الإلهية العادلة"، ومن جهة أخرى أكد العلماء ضرورة أن تعتمد الصيغة النهائية من القانون قبل إصداره من قبل المرجعية الدينية في النجف وبإمضاء منها، ونظم المسيرة علماء دين مع لجنة أهلية من المنطقة نفسها. وطالب علماء المنطقة في بيان حصلت "الوسط" على نسخة منه بأن يكون القانون وفقا للشريعة الإسلامية، وعلى رأي الإمام جعفر بن محمد الصادق بالنسبة إلى أتباع مذهب أهل البيت، وعلى رأي المذاهب الأخرى بالنسبة إلى أتباعها، وأن الذي يحدد كون هذا هو الرأي الشرعي في هذه المادة المقننة وفي مجمل القانون هو المرجعية الدينية في النجف فقط لا رأي هذا العالم أو ذاك، والذي لا نأمن من ممالاته لرغبات السلطة اليوم أو غدا. كما طالبت المسيرة بألا يصدر القانون إلا بإمضاء المرجعية العليا في النجف على مواده جميعا، ولا يغير مستقبلا إلا بعد إمضائها أيضا على التغيير، والمطلب الرابع أن ينص على هذه المطالب الثلاثة في مادة دستورية واضحة غير قابلة للتأويل أو للتبديل". وقال أحد علماء منطقة البلاد القديم الداعين إلى المسيرة الشيخ عبدالجليل المقداد: "إن ما يرمي اليه كل العلماء وفي مقدمتهم المجلس العلمائي هو المحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب المهم من أمر أعراضكم وحضانتكم لأولادكم ومواريثكم وسائر شئونكم الأسرية من أن تنالها يد التحريف تحت مغالطات ومبررات واهية". مؤكدا "اننا مع أسرة آمنة في ظل قانون شرعي تتوافر فيه الضمانات السابقة الذكر". وأكد الشيخ علي سلمان "ان التخوف موجود من القانون ما دام لا يتوافر على أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك تأتي ضرورة أن يعتمد من قبل المرجع".