أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وحضور وكيل النيابة أسامة العصفور وأمانة سر عبدالأمير العريبي النطق بالحكم في قضية مواطنين قاما بتزوير في محررات عرفية عددها 24 تصريح عمل منسوب صدورها إلى المجني عليها "إحدى مؤسسات المقاولات" بأن قاما بملء الاستمارات وختمها على خلاف الحقيقة وجلب العمال وتسريحهم لحسابهم الخاص للعمل فري فيزا، وتوصلهما إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مقابل بيعهما لتصاريح العمل المستخرجة باسم المجني عليها والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة بسبب وظيفتهما.