ثمن النائب محمد حسين الخياط إقرار الحكومة في جلستها الأخيرة لكادر الأطباء الجديد الذي سيطبق بأثر رجعي من أول يوليو/ تموز .2005 وقال الخياط: «إن هذه الخطوة من الحكومة من شأنها أن ترفع من معنويات الأطباء وتدفعهم للمزيد من العمل والعطاء، وهم بلاشك في حاجة لمن يقدر جهودهم العلمية التي بذلوها من الوطن وأهله، وهم في حاجة كذلك لجهود المواطن المعنوية من احترام وتقدير لمهنتهم الشريفة. هذا الكادر الذي أقر كان ثمرة جهود كبيرة متضامنة بذلت سوية من مجلس النواب وجمعية الأطباء الذين نأمل أن يكون لهم حافز قوي لبذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية ورفع سمعة البلاد الطبية في المحافل الدولية».

وأضاف الخياط «تعد هذه الخطوة من الحكومة من المواقف الإيجابية وتعاوناً واضحاً مع مطلب مهم وضروري، كان ضمن مجموعة مهمة مع المقترحات المرفوعة إليها من مجلس النواب التي آمل كما يأمل بقية إخواني النواب أن تلقى الاقتراحات الأخرى التي قدمت اهتماما أكبر وتضعها الحكومة ضمن أولوياتها، لاسيما ما يتعلق منها بتحسين وضع المواطن، كالرواتب والمشروعات الإسكانية والتعليم، وكل ما يختص بتطوير وتحديث البنية التحتية بصورة عامة».