علمت "الوسط" من مصادر مطلعة أن تعديلات وزارة العدل على النظامين الأساسيين لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وجمعية التجمع القومي الديمقراطي تمس الهيكلة الحزبية للجمعيتين. وذكرت المصادر "أن وزارة العدل طلبت من الجمعيات السياسية مذكرة تحدد فيها الجمعيات عناوين مقراتها بحسب المعلومات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، وعدم الاكتفاء بذكر المنطقة أو المحافظة، لحماية تلك المقار من التفتيش إلا بأمر قضائي". من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان "إن مجلس إدارة "الوفاق" يقوم بدراسة تعديلات وزارة العدل على النظام الأساسي للجمعية وتحديد نوعية هذه التعديلات من حيث كونها شكلية أم جوهرية".