علمت "الوسط" أن الشيخ عيسى أحمد قاسم تسلم رسالة من المجلس الأعلى للمرأة يعرض فيها المجلس الحوار مع وفد رفيع المستوى على استعداد لعقد لقاءات في الوقت والمكان المناسبين. وذكرت المصادر ان المجلس الاعلى للمرأة اقترح وفدا يتكون من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين العام للمجلس لولوة العوضي، وإحدى العضوات اللاتي اشتغلن على قانون الأحكام الأسرية. وقالت المصادر لـ "الوسط": "ان الرسالة كانت قد أرسلت بعد المقابلة التي أجرتها "الوسط" الأسبوع الماضي، وعرض فيها المجلس الأعلى للمرأة فتح باب الحوار مع الشيخ عيسى قاسم". وتحدثت "الوسط" إلى مصادر رسمية مقربة من دوائر القرار بشأن العرض المكتوب الذي تقدم به المجلس الأعلى للمرأة للشيخ عيسى قاسم، وأكدت تلك المصادر "إرسال الدعوة المكتوبة بشأن فتح الحوار، ولكن - مع الأسف - جاء الرد متشنجا من بعض الاوساط القريبة من الشيخ عيسى قاسم بدلا من الرد الايجابي على فتح باب الحوار" بحسب تعبير المصدر.

الغريفي يعلن عن وجود مسودة لـ "احكام الاسرة" اعدها علماء

كرباباد، البلاد القديم - محرر الشئون المحلية

قال السيدعبدالله الغريفي: "إننا سنبارك تقنين الأحكام الأسرية إذا تم وفق ضوابط الشريعة"، مؤكدا "لدينا مسودة للقانون ومستعدون لتقديمها في وقتها، والمسودة لم يطلع عليها أحد إلا المسئولون في المجلس الإسلامي العلمائي وفي دائرة ضيقة جدا". جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش البرنامج المناهض لاستصدار قانون للأحكام الأسرية الذي نظمته حوزة الإمام الباقر "ع" صباح أمس بمأتم كرباباد. وعلى الصعيد نفسه تظاهر المئات أمس مطالبين بإعداد قانون احكام الاسرة وفق الشريعة الإسلامية. وفي منطقة البلاد القديم انطلقت مسيرة عصر أمس دعا إليها علماء المنطقة حضرها المئات مرددين شعار: "نحو أسرة آمنة في ظل الشريعة الإلهية العادلة"، وفي شارع البديع تجمع المئات مساء أمس بالقرب من دوار القدم، رافعين لافتات للتعبير عن رفضهم لإصدار قانون للأحكام الأسرية من دون وضع الضمانة القانونية التي تنص على عدم تغيير القانون.

اعتصام نسائي على شارع السيف احتجاجا على التقنين

الغريفي: سنبارك "الأحكام الأسرية" إذا تم وفق ضوابط الشريعة

كرباباد-محرر الشئون المحلية

قال السيدعبدالله الغريفي: "إننا سنبارك تقنين الأحكام الأسرية إذا تم وفق ضوابط الشريعة"، مؤكدا "لدينا مسودة للقانون ومستعدون لتقديمها في وقتها، والمسودة لم يطلع عليها أحد إلا المسئولين في المجلس الإسلامي العلمائي وفي دائرة ضيقة جدا". وأبدى الغريفي استغرابه من بعض التصريحات التي تفيد بأن المسودة الموجودة لدى العلماء ليست قانونية وكاملة من الجهة الفنية القضائية، جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش البرنامج المناهض لاستصدار قانون للأحكام الأسرية الذي نظمته حوزة الإمام الباقر "ع" صباح أمس بمأتم كرباباد. وذكر الغريفي "ان العلماء لا يرفضون التقنين إذا توافرت ثلاثة شروط وثوابت وهي من أجل حقوق المرأة وللحفاظ على الإسلام ولا نسمح بتجاوز هذه الضوابط الثلاثة، وهي المرجعية الدينية الإسلامية، فلا مرجعية للأحكام إلا شريعة الله ونؤكد أن تكون هذه المرجعية الوحيدة التي نستقي منها الأحكام وهذا ثابت لا يمكن التنازل عنه، ثانيا الإشراف ومراقبة القانون لا يتم إلا من خلال فقهاء تعتمدهم الطائفة الشيعية، وثالثا أن نملك ضمانة دستورية ثابتة وواضحة وغير قابلة للتغيير أو التعديل". وأضاف الغريفي "ليست بدعة أن نطالب بمادة دستورية تضمن لنا التقنين وفق أحكام الشريعة، ونود من الإعلام ألا يزايد، فنحن نطالب بإصلاح القضاء وتقنين الأحكام وفق أحكام الشريعة ووفق الضوابط، ونريد المحافظة على المرأة وعلى كيان الأسرة لكن ليس من خلال الحملات الإعلانية المزورة بل من خلال تقنين القانون وفق أحكام الشريعة". وقال الغريفي: "وظيفتنا الاستمرار في الاستنفار للضغط باتجاه عدم إصدار القانون من دون ضوابط الشريعة ونطالب الحكومة والجهات المعنية بألا تستعجل لكي لا تتسبب في خلق أزمات جديدة"، مشيرا إلى أن بعض الدول الإسلامية لديها الضمانات التي توجد في الدستور الذي ينص على أن الحكم لله، مؤكدا "أن المجلس سينظم عدة فعاليات لمواجهة الحملة وللتعبير عن رأينا"، مطالبا كل الفئات النسائية بأن تساهم في دعم هذه الفعاليات. هذا، وتجمع العشرات من النساء صباح أمس على شارع السيف للتعبير عن رفضهن لإصدار قانون للأحكام الأسرية من دون وضع الضمانة القانونية التي تنص على عدم تغيير القانون. وتساءلت إحدى المعتصمات والرافضات لإصدار القانون "أستغرب من أصحاب التصريحات الصحافية المبهمة التي اعتبرها تصفية حسابات على حساب الدين والحكم الشرعي"، مجددة عدم القبول بإصدار القانون من دون الضمانات الدستورية والقانونية.

اعتصام نظمته قرى شارع البديع

المطالبة بوضع الضمانة القانونية لـ "الأحكام الأسرية"

البلاد القديم-محرر الشئون المحلية

تجمع المئات مساء أمس على شارع البديع بالقرب من دوار القدم، رافعين لافتات للتعبير عن رفضهم لإصدار قانون للأحكام الأسرية من دون وضع الضمانة القانونية التي تنص على عدم تغيير القانون. وقال أحد المنظمين للاعتصام الشيخ حسن الإصيبعي: "تأتي المطالبة بضرورة وجود ضمانات قانونية ثابتة في مواد الدستور لكي نضمن عدم التلاعب بالقانون ولكي نضمن ألا يمرر بالتصويت من جهة مجلس النواب، أو تحت يد القانونيين، وخوفا من أن تتلاعب بالقانون ميولات من هنا وهناك، لذلك، يلزم أن يكون القانون وفق الإمضاء من المرجعية ورأيها". وأعلن المعتصمون في بيان حصلت "الوسط" على نسخة منه "تضامنهم التام ووقوفهم بكل حزم مع رفض ومقاومة ما تسعى اليه السلطة من إصدار قانون للأحكام الأسرية من دون ضمانة مستقبلية تحميه من العبث والتغيير وحرفه عن أحكام الإسلام وشريعته"