قدم 228 كيانا عراقيا قوائمها التحالفية تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول. وتتميز هذه التحالفات بأنها مبنية على أسس طائفية وعرقية، متجاوزة الاختلافات السياسية والعقائدية التي تفصل بين هذه الكيانات. لكن هذه الاتفاقات لم تلغ محاولات لتيارات علمانية من تشكيل تحالفاتها على أمل منافسة التيارات الدينية والعرقية على مقاعد البرلمان العراقي المقبل. في الجانب العربي يقف "الائتلاف الشيعي" الذي سيخوض الانتخابات بقائمة تضم 17 كيانا وحزبا سياسيا في مقدمتها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وحزب الدعوة، وحزب الفضيلة، وآخرون، هدفهم الأساسي محاولة تجاوز قرار المرجع الديني السيدعلي السيستاني عدم دعم أي من التحالفات السياسية. لكنه يبقى من أكثر التحالفات "غير العلمانية" عرضة للاختلاف وربما الانقسام في المستقبل لأسباب تتعلق بعمق الخلافات داخل قواعد المجلس الأعلى والتيار الصدري. اما على الجهة المقابلة من الطيف المذهبي فيقف التحالف السني الذي تقوده ثلاثة تيارات، هي الحزب الإسلامي والحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق، طامحا إلى الحصول على قوة نافذة داخل البرلمان تمكنه من تغيير الدستور العراقي المقر وفق الاتفاق الذي توصل إليه الحزب الإسلامي مع الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني. أما في الجانب الآخر من العرقية، فيقف الأكراد متمسكون بمعظم حلفائهم السابقين، آملين بذلك الحصول على أكبر عدد من المقاعد التي تمكنهم من لعب دور أساسي في تشكيل أية حكومة عراقية في المستقبل. فيما يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي خوض انتخاباته وفق تحالف علماني استقطب فيه من هم في أقصى اليمين واليسار، في محاولة منه للعودة إلى مقاعد الحكومة، لكن مجمل الأوضاع تؤكد انه لن يكون قادرا على مجاراة انتخابات العراق التي اتشحت منذ البداية بصبغة طائفية - عرقية، لن يكون للعلمانيين مكان مؤثر فيها.