تثير ثورة المعلومات والتطورات المتسارعة في مجال الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية للتكنلوجيا جملة من عن دورنا وموقعنا في هذه التطورات. وتأتي معظم الاجابات على نحو مخيب للآمال بل ومحبط أيضا. ان الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي والتكنلوجي - سواء النظري او التطبيقي - تتسم بالقصور الشديد. كما أن المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية بما في ذلك اتفاق الجات والتجرير الاقتصادي يبرز ذلك القصور بشكل حاد يدفعنا للحديث عن اهمية امتلاك القدرات التقنية والتكنولوجية والاسلوب الذي يتم التعامل به مع موضوع نقل التكنولوجيا بما في ذلك عقود التكنولوجيا نظرا لما لهذا الموضوع - القدرات التقنية والتكنولوجية وليس الموارد الاولية - من اهمية متعاظمة في تقرير حجم المقدرة التنافسيه للدول النامية. ولا ننسى هنا التنويه الى حقيقة ان احدى النتائج الرئيسية التي ستنجم عن التطبيق الكامل لاتفاقات منظمة التجارة الدولية "الجات" هو التقلص التدريجي لاهمية المزايا النسبية التي تتمتع بها الكثير من الدول في مجال انخفاض كلفة الخامات أو العمل، وبالتالي تقلص مقدرة صادرات هذه الدول على المنافسة في الاسواق العالمية. في المقابل فان القدرات التقنية والتكنولوجية ستزداد اهميتها في تقرير حجم المقدرة التنافسية لهذه الصادرات سواء السلع أو الخدمات. ان للتكنولوجيا حياة اجتماعية قبل ان تصبح فاعلة "كقوة لها تأثير" فالآلات هي جزء من انظمة اصبح تطويرها واستخداماتها والمعاني التي توحي بها مغروسة من التحولات الاجتماعية. اما التركيز على المستخدمين فيميل الى تصوير المنطقة كمجرد مستهلك للتكنولوجيا، وتصوير التكنولوجيا كمتحول مستقل، "صندوق اسود". وبالنسبة إلى البحرين، فإن تنمية المجتمع وتحقيق استقلاله يتطلبان الا تعمل فقط على نقل واستخدام المنتجات التكنولوجية، بل ينبغي توفير الاجواء المناسبة لتجذير التكنولوجيا وابتكارها محليا، مع استثمار الموارد والامكانات المحلية لتحقيق ذلك، وحتى يمكن الاضطلاع بذلك ينبغي علينا ان نعمل جاهدين للحصول على التكنولوجيا والمهارات الفنية والادارية المناسبة التي تسهم مساهمة فعالة في بناء وتنمية قدرات تكنولوجية وطنية. اضافة الى ايجاد هيكلية مؤسسية متسقة تمكن القدرات التكنولوجية الوطنية العمل من خلالها على تطويع واقلمة التكنولوجيا المستوردة لتحقيق التنمية المنشودة. وانطلاقا من هذه الملاحظات تبرز هناك حاجه فعليه لايجاد وتطور دور وحدات البحث والتطوير سواء على مستوى المصانع نفسها او على المستوى الوطني ومن شأن هذه الوحدات ان تضطلع بدور رئيسي في نقل واكتساب وتطويع وتطوير التكنولوجيا المستوردة لمواءمة المدخلات والعمليات المحلية واشباع الحاجات الأساسية للمجتمع. ان هذه المؤسسات بغض النظر عن حجم هيكلها التنظيمي، توفر الاطر المؤسسية، لدراسة المشكلات التي تعترض سبيل نمو وتطور الصناعة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لها. وهذا يمثل بداية الانطلاق نحو توطين المهارات والقدرات التكنولوجية وطنيا في المرحلة الاولى ومن ثم العمل باتجاه تصدير الممارسات والخبرات التكنولوجية المولدة محليا، والاتجار على نطاق واسع في سوق التكنولوجيا في المرحلة اللاحقة