لا يحق لنا الحديث عن دولة القانون والمؤسسات في ظل الفراغ التشريعي الذي ينظم اسمى العلاقات الإنسانية في المجتمع وهي علاقة الفرد بأسرته الصغيرة، التي تعتبر نواة للأسرة الكبيرة في الوطن. مع بدء الحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية استذكرت كلمة جلالة الملك حفظه الله - في افتتاح دور الانعقاد لمجلس النواب، أعتقد أنه كان الدور الثالث - والتي أشار فيها إلى ضرورة استكمال البناء القانوني للدولة، وبما أن الحملة الوطنية يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي هي بلا شك قريبة من فكر جلالة الملك وتطلعاته، ولذلك جاءت هذه الحملة ترجمة حقيقية لكلمات جلالة الملك فيما يخص استكمال البناء القانوني للمملكة الدستورية، والذي نتمنى أن يتم بأسرع ما يمكن إذ إن هذا البناء القانوني هو الضامن من دون غيره للحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. اعتقد ان الحملة الوطنية استطاعت أن تحقق هدفها الأساسي في لفت نظر الرأي العام إلى هذه القضية المهمة والحساسة في حياة المجتمع والفرد البحريني، لما يمثله القانون من ترتيب للحقوق والواجبات وانضباط سائد في العلاقة الأسرية بصورة محكمة وسلاسة قضائية حين وجود التنازع والخلافات الأسرية. وبهذا القانون تكون البحرين قد وضعت لبنة أساسية من أجل استكمال البناء القانوني للدولة. وعلى رغم تخوف البعض مما كان مطروحا سابقا تحت ما يسمى بـ "قانون الأحوال الشخصية"، فإنه وبحسب تصريح صاحبة السمو الشيخة سبيكة سوف يكون قانون الأحكام الأسرية مراعيا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبالتالي فإن التخوف السابق من تقليد ومحاكاة بعض الدول ذات النزعة العلمانية قد زال عن الأذهان، ويبقى على شيوخ الدين الأفاضل والقانونيين دعم هذا المشروع الحيوي والمساهمة في تثقيف الناس بشأن ضرورة إصداره كقانون. إن الحاجة للقانون اليوم اضحت ضرورة، ذلك ان سوء أحوال محاكمنا الشرعية وكثرة المشكلات المعلقة بلا حلول، والمزاجية في الكثير من الأحكام والقرارات الصادرة من بعض القضاة... إلخ، كلها مؤشرات تستدعي وضع حد لمن يتحكم في حياة الأسرة التي هي اللبنة الأساس للمجتمع، والتي لها أكبر الأثر في حياة الفرد وانعكاس مباشر على التنمية الإنسانية. إصدار القانون أمر مقطوع بصلاحه وخيره على المجتمع، وما هو مطلوب من القائمين على الحملة الحالية بعد إصدار القانون، السعي إلى حملة أخرى لتعريف النساء بحقوقهن إذ ومع الأسف فإن كثيرا من البحرينيات وعلى الأخص منهن اللواتي يقطن في بيئات متخلفة تنقصهن الخبرة والدراية بحقوقهن، وبالتالي من السهل وقوعهن في حبائل ومصائد الرجال أو بعض المنحرفين من مشايخ الدين ممن يسيئون استخدام العباءة أو العمامة الدينية.

عطني إذنك...

هل يوجد أفضل من أسلمة القوانين، وقوننة الشريعة؟ لا أعتقد ان هناك عالما أو شيخ دين ليس من أولى أولوياته أسلمة القوانين وقوننة الشريعة. إذا؛ علام يقف البعض ضد هذا المشروع المهم؟ وما الوسيلة الأخرى - غير إصدار قانون لأحكام الأسرة - التي تلبي طموح العلماء والمشايخ؟ أعتقد ان الصراع الآن، بشأن التقنين يأتي مدفوعا بمخاوف سحب السيطرة وتقليص النفوذ... إلا أننا في الوقت ذاته نريد توافقا بين مختلف الأطراف؛ ولا نريد عراكا يطحن أحلام البسطاء في دولة القانون والمؤسسات التي وحدها الضامن لحقوقهم وحقوقهن.