إن خصوصيات الناس يمكن أن تقتحم (بحدود) عندما يصلون إلى مناصب وكراسي عامة مثل الوزراء والوكلاء والنواب وغيرهم، وبحسب الشعارات التي ينثرونها يميناً ويساراً في جميع الوسائل الاعلامية المتاحة بأنهم فقط يخدمون الناس ولا أحد غير الناس، ولا من فائدة شخصية يجنونها أبداً!

والاقتحامات المحدودة التي نجيز لأنفسنا أن نقتحمها باعتبارنا المواطنين والإعلاميين هي في صلب عملهم لا في صلب شخصيتهم بالتأكيد، فحتى هذه الاقتحامات التي هي انتقادات توجه إلى أصحاب هذه الكراسي ليست إلا أفكاراً، وربما تكون صائبة وربما خائبة بحيث لا تنال من الفرد كشخص بشيء ويجب عليه (صاحب الكرسي) الرد عليها والتفاعل معها.

مناسبة حديثي هذا هو ما قرأته عبر الانترنت من رد لأحد النواب على اتهامات مجموعة من كتاب الأعمدة في إحدى الصحف اليومية عليه هو ومن يمثلهم أو يتبعهم لا أعلم، واستغرابي الشديد من هذا الإجراء الذي اتجه إليه هذا النائب، فأنت باعتبارك نائباً إذا اتجهت إلى الرد عبر صفحات الانترنت فماذا تركت إلى الناس التي لا تستطيع نشر موضوعاتها عبر الصحف والإذاعة والتلفزيون، وأنت ذو الشخصية الاعتبارية التي تستطيع أن تنشر بياناتك وردودك في الصحف وفي جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتستطيع أن تسائل الوزراء ومن في حكمهم، وأنت الذي تتمتع بحصانة تحميك وتحمي اراءك.

علماً بأن هذا العمود الذي تقرأونه ليس بمقام الدفاع عن كتاب الاعمدة الذين رد عليهم النائب على الانترنت فهذا شأنه وإياهم، ولربما اختلف «أنا» أو اتفق معهم فهذا شأني وليس بمقام الحديث هنا عن هذا الموضوع، بقدر ما هو مهم توضيح الفكرة الغريبة التي اتجه إليها النائب في التعبير عن رأيه في مكان ليس مكانه وينتقص أصلاً من مكانته الاجتماعية باعتباره نائباً للشعب خرج منهم ويعمل من أجلهم.

وفي ذلك الرد (الانترنتي) أيضاً مغالطة كبيرة ونسب إنجاز لا يمت إليه أو إلى النواب بصلة أصلاً، وهو منع بيع الخمور وفتح الحانات (البارات) في شهر رمضان، ولعلم النائب فهذا عرف قديم جدا دأبنا على رؤيته وهو ما حدا بأصحاب هذه الفنادق الى الاستفادة من هذا الشهر بعمل الصيانة الشاملة لهذه الحانات التي لا يجدون الوقت الكافي لعملها طوال العام لانشغالهم بكثرة الزبائن والرواد، علماً بأن هذا القرار(المنع) ليس كل الفنادق والحانات تلتزم به فحتى بعض فنادق الخمس نجوم التي لديها ما يكفيها من تحايل لا تطبقه.

ومن يقرأ ذلك الرد الانترنتي... يكتشف لماذا اختار النائب الانترنت للرد! فهذا الرد يحتوي من السباب والشتم من ألفاظ لا تتناسب مع قانون الصحافة والنشر وإذا مر على أقسام التصحيح في أية صحيفة فستتم له عمليات (تأديب) لربما تفقد الكاتب جزءاً كبيراً من هدف الرد، وإذا عرف السبب بطل العجب! وآمل ألا أرى ردا عليّ مشابهاً لما قرأته على الانترنت يتهمني ويصفني بمثل ما وصف وشتم من قبلي! فايميلي موجود وفاكس الصحيفة موجود