في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيحضر الى البحرين أكثر من 30 وزير خارجية للمشاركة في منتدى المستقبل الذي دعت اليه مجموعة الدول الصناعية الكبرى "الدول الثماني" اثناء عقد مؤتمرهم في فلوريدا في منتصف العام 2004 وقد عقد منتدى المستقبل العام الماضي في المغرب، وينعقد هذا العام في البحرين، وسيعقد في الاردن العام المقبل، بهدف فتح الحوار بين الدول الصناعية "بقيادة الولايات المتحدة الاميركية" ودول الشرق الأوسط بشأن الاصلاحات الواجب تنفيذها من اجل مستقبل آمن ومستقر وتنمية مستدامة. واحد المحاور الذي سيتطرق اليه منتدى المستقبل يتعلق بتطوير حكم القانون والشفافية ومكافحة الفساد، باعتبار ان ذلك من الاسس التي تقوم عليها النظم الديمقراطية والاقتصاد الحر المعتمد على القطاع الخاص. غير ان المراقب سيجد ان كثيرا من المصطلحات التي يرددها من يقف وراء منتدى المستقبل "اميركا وحلفاؤها" أصبحت ايضا هي المصطلحات ذاتها التي يتم ترديدها في عدد من العواصم العربية، بل ان دساتيرنا لاتقل في نصوص كثير من موادها عن الاصرار على مبدأ سيادة الشعب، وفصل الحكم عن التجارة، وابعاد المصالح العامة عن المصالح الخاصة، ولكن من دون ان تتغير الامور كثيرا. وعليه، فإن السؤال المطروح بشأن منتدى المستقبل يتركز على مدى ترجمة تلك العبارات الجميلة والاحلام المعسولة الى واقع عملي يستشعر به الناس وتستفيد منه المجتمعات والدول. من دون شك، فإننا بحاجة الى منظومة من القوانين تضمن الحريات العامة، وبحاجة الى قضاء مستقل وفعال وسريع وقادر على تنفيذ القانون على الجميع من دون استثناءات لهذا الفرد أو تلك الفئة على اساس المحسوبية أو المنسوبية، وبحاجة الى حماية المواطنين العاديين الذين يعلقون الاجراس ويخبرون عن الفساد والمفسدين، وبحاجة الى ان يشعر المواطن ان لديه محاكم عادلة يلجأ اليها لحماية حقوقه. ولكن لهذا يبقى جميلا مادام انه لاينتقل من الورق الى الواقع. إننا بحاجة إلى نهج جديد لايركز فقط على النصوص القانونية، لاننا متشبعون من كثير منها، ونعلم انها موجودة ولكنها من دون فائدة. اننا بحاجة الى ثقافة عملية ترفع القيم العليا، وتصعد بأصحاب الفضيلة الى الصدارة، وليس العكس. كما اننا بحاجة الى ان نفسح للصحافة المسئولة والمستقلة بان تنطلق في رحاب أوسع، وان ننشر الثقافة التي تقدس اصحاب الكلمة المسئولة والمستقلة، وليس العكس. ونحن بحاجة الى مجتمع مدني حيوي ونشط يفسح له المجال بتنظيم شئونه وبعقد الاجتماعات، وتحمل هذه النشاطات حتى لو صاحبها الازعاج. اننا بحاجة الى روح القانون، وليس الى نصوصه فالنصوص القانونية المتوافرة في البحرين كتبت وكأنها لتسيير دولة عظمى تعيش قبل مئة سنة. ان زيادة القوانين في البحرين جعلت الحل الوحيد هو منح الوزراء "سلطات تقديرية" لتسيير الامور، ومع الايام اصبحت كثير من الأمور تسير من خلال قرارات تقديرية واصبح القانون موجودا لتعطيل مصالح الناس الا في حال تدخل الوزير لاستثناء هذا الشخص أو ذاك، أو هذه الفئة أو تلك، من تلك القوانين العتيدة. ان كل هذا يعني أننا لسنا بحاجة الى مزيد من النصوص بقدر ما نحن بحاجة الى مواكبة روح العصر وتنفيذ خطوات عملية تبعث على الأمل والتفاؤل بأن المستقبل سيكون مختلفا عن الماضي، وان منتدى المستقبل سيكون مختلفا عن منتديات الماضي