أشار لي أحد الزملاء الأعزاء بوضع هذا العنوان من بعد ارتفاع حدة اللغة وحتى الأسلوب في مسألة حملة قانون أحكام الأسرة. هذا القانون الذي سيس قبل أن يرى النور بصورة غير واقعية تتناقض حتى مع ما تنادي به المعارضة من مطالب سياسية للحكومة كضرورة التوقيع على قانون العهدين الدوليين: الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والآخر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ينبغي ان نكون على اطلاع تام بالنقاط الخلافية والجوهرية، ولكن مواد العهدين تتضمن حقوق المرأة والطفل، وستكون على البحرين التزامات تحت مظلة قانونية دولية واحدة تفرض حماية المرأة من الظلم والعنف وانتهاك الحقوق... من هذا المنطلق لا يمكن الاستهانة بآراء التوجهات السياسية المختلفة التي تشكل نسيج المجتمع البحريني ، ولكن لايمكننا ان نبتعد عن الركب الذي لحقت به مختلف انواع الدول العربية والاسلامية. لقد اعتاد البحرينيون منذ زمن طويل على تقبل اختلافاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والاثنية دون ان نضع انفسنا في زاوية حرجة لا تخدمنا ولا تحقق الاهداف المرجوة من الجميع وهي اساسا منع الظلم عن فئة من الناس، وفي هذه الحال منع التعسف ضد المرأة التي لاتوجد لها اية حماية... فأين هي كرامتها وانسانيتها التي تطمر وتقمع بسبب تجاوزات وانتهاكات لحقوقها تحدث كل يوم في محاكم البحرين الشرعية؟! لا يمكن القبول بالظلم ، والمعني في القضية هي المرأة، فالزمن قد تغير ووضع المرأة البحرينية قد تطور في كل مكان، والبحرين لايمكنها البقاء من دون تطوير. اليوم نعيش في مناخ مفتوح يسعى جاهدا إلى تعزيز الديمقراطية التي لا يمكن تجزئتها بدءا من داخل الأسرة البحرينية إلى التعامل مع الحكومة، وقانون احكام الأسرة قانون اجتماعي بالدرجة الأولى لا سياسي وقبل ان يكون مطلبا رسميا كان مطلبا شعبيا كونه ضرورة لمسايرة تطور عجلة الحراك السياسي والاجتماعي في أي بلد. لقد قيل الكثير عن القانون، ولكن لم نسمع عن المظالم التي وقعت على الاسرة وتستمر في وقوعها بسبب انعدام الاجراءات وانعدام القانون وانعدام الضوابط. ولو راجعنا ما يجري في اروقة المحاكم لعرفنا لماذا تطالب المرأة بما يحميها، وهو ادنى شيء يمكن للمظلوم ان يطالب به