نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص أداء البحرين في تقرير "أونكتاد" للعام . 2005 فقد أشار التقرير إلى نجاح البحرين في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة "348 مليون دولار إضافية في غضون عام واحد"، لكن بالمقابل تدفق نحو 300 مليون دولار للخارج.

الاستثمارات الأجنبية الواردة

بحسب التقرير فقد ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين من 517 مليون دولار في العام 2003 إلى 865 مليون دولار في العام .2004 وعليه، نجحت البحرين في استقطاب 348 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 67 في المئة، الأمر الذي يشكل إنجازا بحد ذاته. وبحسب التقرير فقد بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم 648 مليار دولار في العام .2004 وعند تقسيم الرقم 517 مليون دولار الذي نجحت البحرين في استقطابه على حجم التدفقات في العالم "648000 مليون دولار" يتبين لنا أن البحرين حصلت على أقل بكثير من 1 في المئة من هذه التدفقات. كما أن منطقة غرب آسيا "التي ننتمي إليها" استقطبت 9840 مليون دولار كان نصيب البحرين منها نحو 9 في المئة. بالمقارنة نجحت الصين في استقطاب نحو 61 مليار دولار في العام 2004 أي أكثر من مليار دولار أسبوعيا.

الاستثمارات الأجنبية المغادرة

من جهة أخرى، ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغادرة من 741 مليون دولار في العام 2003 إلى 1036 مليون دولار في العام .2004 ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها نحو 40 في المئة في غضون سنة واحدة. وبالتالي كان هناك صاف سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 171 مليون دولار. بناء على نتائج العام الماضي حدث تراجع في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الموجودة فعلا في البحرين. تحديدا يشير تقرير "أونكتاد" أن البحرين نجحت في استقطاب 7585 مليون دولار حتى العام .2004 من جهة أخرى، بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية للخارج للفترة نفسها 3935 مليون دولار. وعلى هذا الأساس حدث تراجع في صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة من فائض قدره 3821 مليون دولار في العام 2003 إلى فائض أقل بقيمة 3650 مليون دولار.

الدور الايجابي للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد

لا بأس في هذا المقام أن نشير إلى بعض ما قيل ويقال بخصوص الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات المحلية. يذكر أن مركز البحرين للدراسات والبحوث استضاف مؤتمرا بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ودول مجلس التعاون: الفرص والتحديات"، عقد في المنامة في شهر مايو/ أيار الماضي وتناول المحاضرون فيه جوانب حيوية تستحق المراجعة. على سبيل المثال أشار ادوارد غراهام من "معهد الدراسات الاقتصادية" بأميركا والأستاذ بجامعة "كولومبيا" إلى تأكيد الدراسات وجود علاقة ايجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاجية كما هو الحال في الصين. إلا أن غراهام أكد عدم توافر أدلة دامغة تؤكد حدوث نقلة نوعية في مستوى التقنية في بلد ما بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر مع وجود بعض الاستثناءات هنا وهناك. من جهته، أكد مهمت أوكستو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أنه لم يعد كافيا أن تتم إزالة القيود عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى يتم جلبها لبلد ما نظرا إلى أن غالبية دول العالم قامت وتقوم بالخطوات المشابهة نفسها. لاحظ أوكستو الذي يعمل رئيسا للمنتدى الدولي للاستثمار الأجنبي المباشر والبرامج الإقليمية في المنظمة أن منح الإعفاء الضريبي لا يمثل بالضرورة عامل جذب للاستثمارات. بل استنادا إلى الدراسات الميدانية يؤكد المستثمرون أن هناك عوامل رئيسية تجذبهم للاستثمار في منطقة ما وتحديدا وجود البيئة التجارية وحجم السوق ونوعية البنية التحتية المتوافرة و إنتاجية العمالة. ولاحظت دراسات أخرى أن الأهمية النسبية لوجود حوافز مالية مثل الإعفاء الضريبي تأتي في أدنى سلم الأولويات بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي. ختاما، أملنا أن يستخلص مجلس التنمية الاقتصادية الدروس والعبر اللازمة من تقرير الاستثمار العالمي الأخير