قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الموافقة على انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية جاءت تتويجا للجهود المثمرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل الانضمام الكامل لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية، والتي تضمنت نحو 38 اتفاقا ثنائيا، و44 اجتماعا متعدد الأطراف للجنة الانضمام، فضلا عن نحو 57 التزاما تجاريا بتقرير لجنة الانضمام. وأفاد فخرو بأن لجنة انضمام المملكة العربية السعودية الشقيقة لمنظمة التجــــــارة العالميــــة، والتي عقدت اجتماعها لهذا الغرض بجنيف، يوم الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قد وافقت بالإجماع على قبول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقد أقرت اللجنة جداول التزامات المملكة في مجال تجارة السلع والخدمات، وكذلك تقرير اللجنة بالموافقة على عضوية المملكة بمنظمة التجارة العالمية. وبذلك تصبح المملكة العضو رقم 149 بمنظمة التجارة العالمية. وأضاف فخرو: "وباستكمال الإجراءات القانونية للانضمام الكامل للمملكة العربية السعودية للمنظمة، خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تصبح المملكة العضو رقم 149 بالمنظمة، وبذلك يتسنى لها المشاركة بهذه الصفة في المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة بهونغ كونغ الصينية في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل". وقالت وزارة الصناعة في بيان لها: "ان كلمة فخرو تضمنت أمام لجنة الانضمام بمنظمة التجارة العالمية بجنيف - باسم مملكة البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي - والتي قامت الملحقية التجارية لمملكة البحرين بالقائها بالنيابة عنه، الترحيب بمشاركة وزير التجارة السعودي هاشم اليماني والوفد رفيع المستوى المرافق، وكذلك التهنئة على البيان الواضح والشامل الذي ألقاه أمام اللجنة، والذي أعطى الدليل القاطع على الرغبة الأكيدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والإيمان العميق بجدوى تحرير المبادلات التجارية، والمشاركة الإيجابية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف". ونظرا إلى ما تمثله المملكة العربية السعودية الشقيقة من ثقل اقتصادي وتجاري على المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارها المنتج والمصدر الأول للنفط على المستوى العالمي، والدولة السادسة عشر المصدرة للسلع على المستوى العالمي، كما تتبوأ مركزا متقدما أيضا في التجارة العالمية للخدمات، فإن عضويتها الكاملة بمنظمة التجارة العالمية يمثل إضافة واضحة للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. كما يمثل هذا الانضمام قيمة مضافة كبيرة للدول النامية والعربية الأعضاء بالمنظمة، وبصفة خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أصبحت جميعها الآن، وبعد انضمام المملكة العربية السعودية، أعضاء كاملي العضوية بمنظمة التجارة العالمية، كما يرتفع رقم الدول العربية الأعضاء بالمنظمة إلى اثنتي عشرة دولة. وينتظر أن يعطي هذا الانضمام الكامل للمملكة ثقلا تفاوضيا كبيرا لدول مجلس التعاون الخليجي على المستويات الإقليمية والعالمية، وخصوصا خلال مفاوضات جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، والتي تمر بأدق مراحلها التفاوضية خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة بهونغ كونغ الصينية في ديسمبر/ كانون الثاني المقبل. كما ينتظر أيضا أن يسهم هذا الحدث الاقتصادي الدولي المهم في تهيئة المناخ التجاري والاستثماري بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجميع دول المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، والمبادلات الاقتصادية العالمية في السلع والخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية لدول وشعوب المنطقة