قالت كتلة التواصل والمشاركة إنها تهدف عبر برنامجها إلى صوغ رؤية استراتيجية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتحديث أنظمتها وتطوير اللائحة الداخلية بما يتلاءم مع العهد الجديد في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة. وأكد عضو الكتلة محمد حسن العرادي ضرورة إصلاح الجهاز الإداري وتطعيمه بالكفاءات، واعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في رسم وتنفيذ التوجهات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية تنمية الموارد المالية في الغرفة وتحويل إداراتها إلى مراكز ربحية لتعزيز استقلاليتها، إلى جانب التواصل مع مجتمع الأعمال لكسب المزيد من الأعضاء، وزيادة الاستثمارات والمساهمة في برامج التنمية. وركز على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل. وقال: "إن الغرفة طوال 65 سنة لم يكن لها حضور قوي وفاعل ومؤثر على الواقع التجاري والاقتصادي، ما يدعو إلى الحوار والاتفاق على ما يجب فعله لإنقاذ الغرفة ما هي عليه". وأضاف "أن قانون الغرفة بحاجة إلى إعادة صوغ من جديد بما يتلاءم مع العهد الإصلاحي الجديد، إذ إن نظامها الأساسي قديم ولا يتناسب مع المرحلة النهائية". وذكر أن كثيرا من الإجراءات في الغرفة تتم من دون مرجعية، كتنظيم الأقسام، والتقييم الصحيح لأداء الموظفين، وضع سقف معين للإنتاجية المطلوبة، إيجاد برامج عمل واضحة للأقسام، وضع واعتماد نظام مناسب للأجور والزيادات، نظام للمسميات الوظيفية، نظام للعلاوات الاجتماعية، وغيرها من القضايا التي لها أنظمة معتمدة يمكن التعاطي معها بعيدا عن الأهواء الشخصية والمحسوبيات، كما أشار إلى أن هذه الأنظمة يجب أن تتطور لتتلاءم مع الوضع الجديد. وأشار إلى وجود خلط في من يتولى فعاليات الغرفة وتحديدها وتصنيفها، وتحديد الهدف من إقامتها، والنتائج المترتبة، والفائدة التي ستجنيها الغرفة، إضافة إلى تحديد القائمين على البرامج وتوزيع المهمات، واختيار أفضل الطرق لإقامة الفعالية. وأوضح أن ما يجري في الغرفة في كثير من الأحيان هو تحويل مسئولية الفعاليات والمؤتمرات والمعارض إلى موظفي الغرفة، ما قد يؤثر سلبا في التعامل مع هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث ازدواجية في المعايير والمسئوليات ، فنحن نرى عددا من الموظفين الذين يهملون أعمالهم المعتادة ويركزون على متابعة بعض أنشطة الغرفة، ثم ندخل بعد ذلك في متاهة المكافآت الكبيرة التي يطالب بها هؤلاء الموظفون على رغم أنهم يتسلمون رواتبهم بشكل منتظم ويتسلمون العلاوات وبدلات السفر التي ترفع من مصروفات الجهاز الإداري بشكل كبير، لافتا إلى أن هذا الهدر في المال العام يجب أن يتوقف، من خلال تنظيم وتقنين الفعاليات التي تنظمها الغرفة. فالغرفة التي تطالب الدولة بتخصيص الكثير من القطاعات الخدمية من خلال تحويل أعمالها إلى القطاع الخاص، نجدها هي ذاتها تعمل منافسا للقطاع الخاص من خلال تدخل بعض الموظفين في تنظيم الفعاليات التي من المفترض أن تحول إلى الشركات والمؤسسات المختصة، مع ملاحظة أن الأداء سيكون في هذه الحال أكثر إنتاجية والكلفة أقل ارتفاعا، وفي هذا المجال يلفت العرادي النظر إلى أن المكافآت المطلوبة من قبل عدد قليل من الموظفين في الغرفة مقابل الدور الذي قاموا به أثناء تنظيم المؤتمر العاشر للدول الإسلامية الذي استضافته البحرين أخيرا يفوق 30 ألف دينار، وبكل تأكيد فإن أي شركة أو مؤسسة خاصة لم تكن لتتقاضى هذا المبلغ؟ من جهة أخرى، أشار العرادي إلى أن الغرفة مقبلة على مواجهة مشكلة مالية كبيرة، بعد أن قررت وزارة الصناعة والتجارة تحديد رسوم السجل التجاري بمبلغ 10 دنانير فقط بدأ من العام المقبل، ما سيؤدي إلى خفض الإيرادات المالية للغرفة بأكثر من نصف مليون دينار من الرسوم، ما يعني بأن الغرفة بحاجة إلى مصادر مالية بديلة. وأضاف "أن إيجاد المصادر البديلة يحتاج إلى رؤية واضحة وبرامج عند الجهاز الإداري، لوضع خطة واستراتيجية لتنمية الجانب المالي وتعزيز استقلالية الغرفة، وخصوصا أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للغرفة معرض للتوقف في أي وقت". وعن كون دور الغرفة استشاري قال: "هذا الكلام غير دقيق، فالغرفة تتمتع بدور كبير ومساحة كبيرة للحركة، لكن المشكلة في تفعيل هذا الدور من قبل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي". وأوضح أن الغرفة تمتلك لجانا مشتركة مع معظم الوزارات الخدمية في الدولة، وبأن هذه اللجان تجتمع في كثير من الأحيان برئاسة وزير، ما يعني أن بالإمكان أن تؤثر الغرفة في الكثير من القضايا الخدمية بالمملكة. وأشار إلى أن المشكلة تتمحور في عدم امتلاك أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في اللجان المشتركة مع الوزارات الوقت والجهد الكافي لتقديم مبادرات ورؤى مناسبة والمشاركة في تفعيلها، إضافة إلى امتلاك القدرة على المتابعة. وقال: "الأدوات موجودة، والغرفة تمتلك لجانا مشتركة مع معظم الوزارات الخدمية، لكنها لم تفعلها، وتركتها ملحقة بإدارة اللجان". وأوضح أن اللجان المشتركة مع الوزارات بحاجة إلى إدارة مستقلة، وجهد كاف لتفعيلها ليكون للغرفة دور قوي، إذ إن كثيرا من الوزارات لا تتخذ موقفا إلا بعد التشاور مع الغرفة كالقوانين المتعلقة بالاستثمار وإجازة تأسيس الشركات والمشروعات الكبرى التي تمر عبر الغرفة. وأكد أن للغرفة وضعا مميزا، إذ تمتلك إدارة خاصة للتحكيم في القضايا التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية، ولها مشاركة في تعيين ممثلين للقطاع الخاص في هيئة التأمينات الاجتماعية، ومجلس سوق البحرين للأوراق المالية "البورصة"، وفي الوقت القريب يتوقع أن يكون لها دور في تعيين بعض أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية، ما يعني أن للغرفة دورا كبيرا، لكنها لا تمارسه. وأشار إلى أن للغرفة حضورا عربيا ودوليا كبيرا فهي ممثلة في منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف التجارية المشتركة مع كثير من دول العالم المتقدم، ما يعني أن للغرفة أهمية كبيرة، ودورا كبيرا وفاعلا، والمشكلة أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا يفعلون هذا الدور. وذكر أن هناك هيمنة من قبل كبار التجار على الغرفة طوال السنوات الماضية نتيجة الثقافة السلبية السائدة المتمثلة في نظرية "لا فائدة من دخول الغرفة" ما أدى إلى خلق حال نفسية لدى صغار التجار وموقف سلبي تجاه الغرفة، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون التغيير ماداموا مبتعدين عن الغرفة. ودعا إلى تغيير النظرة للغرفة، وألا يكون موقعها للبروز والوجاهة، وإنما أن يكون مجلس الإدارة موقعا يتمتع بالعطاء والمسئولية ويعطى وقتا كافيا لخدمة الاقتصاد وحل القضايا والمشكلات التي تواجه أفراد المجتمع التجاري. وقال: "على رجال الأعمال صغارا أو كبارا أن يهتموا بالغرفة وأن يتواصلوا معها للدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى أن الغرفة تشتكي من عدم الحضور في الجمعية العمومية، إذ يصل الحضور إلى أقل من 100 عضو. مع ملاحظة أن الحاضرين سيتكلمون عن مصالحهم الخاصة فقط في كثير من الأحيان، ومن المعلوم أن الحاضرين هم من يقرر ويتخذ القرارات المصيرية التي تنفذ على أكثر من 15000 عضو في الغرفة، لذلك فإن من لن يحضر اجتماعات وأنشطة الغرفة لم يكن يجد من يدافع عنه مادام لا يدافع عن نفسه". وعن أداء الغرفة في حل القضايا التي يعاني منها المجتمع التجاري قال: "هناك قضايا ليس للغرفة سبب في تأخيرها، كتطوير السوق القديم، الذي هو ليس بيد الغرفة بشكل مطلق، فالغرفة قد تحركت وتواصلت مع الجهات الرسمية لكن الغرفة لا تستطيع أن تقرر بالنيابة عن الحكومة، وخصوصا أن الحكومة لديها أجندة وخطط وفق جداول زمنية مرتبطة بالموازنات إلى جانب الملكيات الموجودة في المنطقة". وأضاف "أن لجنة تطوير السوق القديم قدمت جهدا كبيرا في تطوير السوق، وسيظهر هذا الجهد قريبا ابتداء من بداية العام المقبل، كما حاولت اللجنة الاستفادة من مشروع الفورمولا 1 الذي استضافته المملكة، وعملت مهرجانا كبيرا باسم فورمولا المنامة، وهناك جهود كبيرة لتطوير السوق، لكن الأمر بحاجة إلى تعاون الجميع فاليد الواحدة لا تصفق". وعن الجهاز الإداري أشار إلى أن عدد الموظفين في الجهاز الإداري غير كاف لتقديم الخدمات المطلوبة للغرفة، وقد يكون متضخم في جانب، ولكنه يعاني من نقص في جوانب أخرى، ما يجعل بعض الإدارات غير قادرة على إنجاز كامل الأعمال الموكلة لها لعدم امتلاكها عددا مناسبا من الموظفين. وقال: "المطلوب تزويد الغرفة بالعدد الكافي من الموظفين الذي يستطيع أن يبدع ويخترع البرامج والفعاليات القادرة على تفعيل الغرفة، ويساهم في كسر العمل الروتيني الذي يمارسه عدد كبير من الموظفين والمقتصر على تقديم الخدمات المعتادة، وبشكل واضح فإن الجهاز التنفيذي يقدم الخدمات التي قد ترضي مجلس الإدارة، لكنها لا تتماشى مع احتياجات الوسط التجاري والصناعي في البلاد، ولا تساهم في تطوير مجتمع الأعمال بالشكل المناسب لأنها تفتقر إلى عنصر المبادرة والابتكار". وأضاف "أن ما نتحدث عنه في إصلاح الجهاز الإداري هو أن يكون هناك تقييم حقيقي لأداء الموظفين ومكافأة المنجزين بشكل جيد، وتقديم فرص للتدريب لتطوير الموظفين، وخلق شعور بالاستقرار والأمن الوظيفي، متسائلا عن السبب الذي يجعل عددا كبيرا من موظفي لا يتوقفون عن البحث عن وظائف جديدة في أماكن أخرى، لافتا إلى أن الغرفة تضم عددا من الموظفين الذين لم يستطيعوا تطوير أنفسهم وأداءهم طوال السنوات الماضية، وهم بحاجة إلى فرص التدريب، وربما التدوير إلى وظائف أخرى داخل الغرفة". وعن تقييم أجندة الغرفة، قال: "إن الغرفة لا تمتلك أجندة توضح عدد المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تريد إقامتها خلال فترة معينة، وليس هناك أي خطة عمل تقرر كيفية رفع إيرادات الغرفة، والموازنة بين المصروفات والإيرادات، مشيرا إلى أن استمرار اعتماد الغرفة على المساعدات الحكومية أمر بالغ الخطورة، وبه درجة كبيرة من المجازفة". وقال العرادي "إن أحدا لا يصدق بأن الغرفة تعاني من قلة إصداراتها وتعاني من عدم انتظام "مجلة الغرفة" التي تعاني من التذبذب في الصدور والتنقل بين الجهات المسئولة عنها، مع أن الحركة الإعلامية في البحرين تشهد نموا وتطورا كبيرا وملحوظا على الساحة الإعلامية". وختم العرادي بالقول "إن الوقت قد حان للتغيير في الغرفة، ومن المهم أن نلاحظ أن عهد الأشخاص الصالحين لكل زمان ومكان قد ولى، فلا يمكن أن يستمر بعض أعضاء مجلس الإدارة في التمسك بمناصبهم لأكثر من 25 سنة، لافتا إلى أن العهد الجديد بحاجة إلى دماء جديدة قادرة على التعاطي مع المفاهيم الجديدة المبنية على التواصل مع الآخر والمشاركة في تحمل المسئولية والقرار، وعدم احتكار السلطات". وأكد العرادي أن مجموعة التواصل والمشاركة تسعى إلى المشاركة في تفعيل دور الغرفة وجعلها شريكا رئيسيا في بناء الوطن وتحمل مسئوليات توفير فرص العمل والاستقرار الوظيفي للمواطن البحريني، من خلال العمل مع الحكومة وكل المؤسسات والرسمية والأهلية لضمان شراكة حقيقية في التنمية. وتضم كتلة التواصل والمشاركة كلا من: إبراهيم الدعيسي، جمال الحسن، عبدالكريم فخراوي، عبدالخالق ميلاد، سيدمجيد سيدعلي، محمد العرادي، حسن آل نوح.

...و"الاقتصاد والتنمية" تركز على جذب الاستثمار في برنامجها

الوسط - المحرر الاقتصادي قال عضو مجموعة الاقتصاد والتنمية سمير ناس: "على المجتمع التجاري أن يضع نصب أعينه الاهتمام بموضوعات جذب الاستثمار بمختلف أنواعه إلى السوق المحلية وتطوير قطاع المقاولات والإنشاءات لكي تصبح البحرين موقعا حضاريا متقدما يضاهي الدول المتقدمة". وأضاف ناس: "فإنني متفائل جدا على تقديم مقترحات عملية لتطوير وإعادة تخطيط مدن البحرين، وتعزيز هذا التوجه لدى الدولة سواء من خلال التواصل مع المسئولين في الدولة أو عبر المشاركة بالرأي والمشورة". وذكر: "أن ما تشهده المملكة من مناخ استثماري وتطوير عقاري هو بداية الانطلاق، مما يتوجب على مجتمع رجال الأعمال دعم لهذه النهضة وعنصر تعزيز لها، والعمل في فريق عمل متكامل ومتجانس، في قيادة الغرفة إلى مواقع ريادية متطورة". ومن جهته، قال عضو الكتلة شريف أحمدي: "إن تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل التي تفيد المواطن والتاجر لا تتم إلا بجذب استثمارات ضخمة، وخلق قاعدة صناعية وتقنية متطورة، فالبحرين التي استطاعت خلق مناخ ملائم لجذب قطاع المصارف والمؤسسات المالية في عقد السبعينات، باتت اليوم مركزا ماليا ومصرفيا معروفا على المستوى العالمي، قادرة على الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة التي يتمتع بها أبناء البحرين، وخلق قاعدة صناعية تطور الاقتصاد وتعزز مصادر الدخل الوطني وتعوض عن نقص الدخل من النفط". وأشار إلى أن القطاع الخاص مهتم بآفاق الصناعة والتصدير ودعم حيوية السوق المحلية بما يعود بالمصلحة المباشرة على المواطنين والمقيمين ويرفع من مستوى الدخل الفردي والوطني، مستشهدا بتجربة اليابان التي أصبحت أحد العمالقة في العالم الصناعي وهي التي لا تملك من الموارد الطبيعية الكثير لكنها اعتمدت على عقول أبنائها بطرح أفكار جديدة للصناعات والمنتجات الصناعية. ومن جهة ثانية، قال عادل العالي: "إن الأفكار يمكن أن تصبح واقعا ملموسا إذا توفرت لها الإرادة الصلبة. لننظر إلى صناعة مواد البناء، فقد كانت البحرين تعتمد على مواد أولية تستمد من البيئة والعناصر الطبيعية في البر والبحر لكنها باتت تضارع مثيلاتها في الدول المتقدمة". وأوضح العالي أن تطور الصناعة والتقنية المعمارية في البحرين لا تقتصر على مواد البناء بل تعدتها إلى المواد الكيماوية المقاومة، والتي تعالج زيادة الملوحة والرطوبة وتسهم في تعزيز متطلبات الصيانة". بينما قال عضو الكتلة عادل المسقطي: "إن النجاحات التي حققتها البحرين بمجهود القطاع الخاص فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة، والتي أثبتت قدرتها على المنافسة يمكن أن تتحقق أيضا فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة التي تتطلب تقنية متطورة باتت متوافرة في السوق الصناعية جراء تحرير الأسواق والانفتاح الذي يسود العلاقات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الواقع الصناعي العالمي اليوم في ظل العولمة يتيح للقطاع الخاص البحريني الدخول في شركات إنتاجية وتسويقية من خلال تحالفات اقتصادية متعددة الأطراف. ذلك أن انفتاح الأسواق العالمية بات يوفر فرصا للتنمية تستوجب الاستفادة منها لفتح قنوات جديدة لتصدير المنتجات البحرينية وخصوصا تلك التي تتمتع بجودة عالية.

اعتماد ثمانية مترشحين جدد

اعتمدت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين 8 مترشحين جدد لانتخابات الدورة "26" ليكون اجمالي المترشحين لغاية تاريخه 33 مترشحا. والمترشحون الجدد الذين تم اعتماد طلبات ترشحهم هم: عصام فخرو، عبدالعزيز حبيل، عبدالخالق ميلاد، حسين المهدي، عادل آل صفر، تقي الزيرة، جمال الحسن، شريف أحمدي، بالاضافة الى 25 مترشحا كانت اللجنة قد اعتمدت طلبات ترشحهم في وقت سابق، وبذلك يرتفع عدد المترشحين لانتخابات الغرفة الى 33 مرشحا. وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال الأسبوع الماضي 8 طلبات فقط، وتم اعتمادها جميعها، اما بشأن الطلب الذي تلقته الغرفة في السابق فإن اللجنة مازالت بانتظار رد دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء للبت فيه.

"الغرفة" توقع اتفاق استضافة مؤتمر المستثمرين العرب

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين حديثا مع شركة أكسبو سيتي اتفاق تسويق المؤتمر الحادي عشر للمستثمرين العرب والمعرض المصاحب له، والمقرر عقدهما تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال الفترة 6 - 7 مارس/ آذار من العام المقبل، وذلك بعد الاطلاع على عدد من عروض الشركات الأخرى العاملة في المجال نفسه. ووقع الاتفاق من جانب الغرفة نائب الرئيس التنفيذي عبدالرحيم حسن نقي ومن جانب شركة أكسبو سيتي عضو مجلس الإدارة المنتدب علي إسحق. وبناء على الاتفاق الموقع بين الطرفين تتولى شركة أكسبو سيتي تنظيم المعرض من كل النواحي بما فيها التسويق والترويج في الوطن العربي وخارجه، وتشييد وبناء الأجنحة للمعرض، ومساعدة المنظمين على تسويق المؤتمر في الدول العربية والأجنبية. وأعرب عبدالرحيم نقي عن تمنياته بالنجاح للشركة المنظمة للمعرض من حيث تسويق المساحات والفعاليات المصاحبة والحملات الترويجية والإعلامية وتنفيذ الأفكار والمقترحات الكفيلة بنجاح استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الاقتصادي العربي المهم، وأشاد عبدالرحيم نقي بدعم ورعاية سمو رئيس الوزراء لهذه التظاهرة الاقتصادية العربية المهمة والتي تعبر عن توجه الحكومة نحو تشجيع ودعم كل ما من شأنه تنمية وتطوير العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما أعرب عن تقديره للتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الصناعة والتجارة في المساهمة مع الغرفة في تنظيم هذا الحدث الاقتصادي العربي الكبير. وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة أكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات علي إسحق إن أهمية هذه الفعالية سواء من حيث رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وحجم المشاركين من دول وحكومات وشخصيات اقتصادية عربية وأجنبية تحتم على الشركة بذل كل الجهود التي من شأنها نجاح هذه الفعالية والتي بلا شك ستعزز من مركز البحرين الدولي على صعيد استضافة وتنظيم الحوادث الاقتصادية المهمة. ويذكر أن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك مع كل من: جامعة الدول العربية، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وسيشارك فيه الوزراء المعنيون بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والمسئولون العرب في هيئات ووكالات الاستثمار، رجال الأعمال والمستثمرين، ممثلو الغرف العربية والمشتركة، والمنظمات والاتحادات والصناديق العربية والإقليمية والدولية النوعية والعاملة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي العربي المشترك