تقدم على مؤشر الجاذبية الاستثمارية

بحسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 27 في العالم "من بين 140 دولة" من ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2004 شملها التقرير. ويعتبر هذا الترتيب العالمي الأفضل بين الدول العربية قاطبة. وتبين أن البحرين نجحت في التقدم 29 مرتبة في غضون سنة واحدة بعد أن جاء ترتيبها رقم 56 على مستوى العالم في العام .2003 لا شك في أن ما حدث يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد مجلس التنمية الاقتصادية. بيد أن لابد من الإشارة إلى أن البحرين كانت قد حققت نتائج أفضل قبل 15 سنة. بحسب "أونكتاد" فقد حصلت البحرين على المرتبة رقم 24 على مستوى العالم في العام 1990 فيما يخص مفهوم الجاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تأخر على مؤشر الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات

من جهة أخرى، تأخرت البحرين فيما يتعلق بمفهوم الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد حلت البحرين في المرتبة رقم 29 على مستوى العالم في العام 2003 "وهي آخر سنة تتوافر عنها إحصاءات" مقارنة بالمركز رقم 28 في العام .2002 الترتيب العالمي للبحرين على مؤشر "الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة" جاء من بين 140 دولة شملها التقرير والذي بدوره استند إلى 12 متغيرا اقتصاديا. بكل تأكيد لابد من اعتبار هذا التراجع أمرا غير مقبول لسبب جوهري وهو أنه يشير للمستقبل. بالمقابل فإن حصول البحرين على مركز متقدم في مؤشر الجاذبية الاستثمارية والتي تقدمت فيها 29 مرتبة يشير للماضي. والأسوأ من ذلك فإن ترتيب البحرين هو الثالث بين الدول العربية فيما يتعلق بالقدرة المستقبلية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. على كل حال ما يهمنا في هذا المقام بالدرجة الأولى هو تأخرنا مرتبة واحدة وأن ترتيبنا هو 29 على مستوى العالم.

ماذا يريد المستثمر الأجنبي؟

بحسب دراسة لمؤسسة "ماكينزي" الأميركية فإن هناك سببين رئيسيين لاختيار المستثمرين للاستثمار في البحرين، وهما: أولا إمكان الدخول إلى الأسواق الإقليمية وثانيا وجود الحوافز المغرية. ربما المطلوب الأخذ بمثال إمارة دبي في توفير فرص الوصول لأسواق المنطقة عن طريق ميناء راشد ومطار دبي و منطقة جبل علي لتجميع السلع فضلا عن خطط إنشاء مطار جديد في منطقة جبل علي. المطلوب من مجلس التنمية الاقتصادية أن يقوم بشرح أسباب هذا التأخر الذي حصل في مؤشر "الأداء المحتمل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، وذلك بالنظر إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني. المعروف أن البحرين حددت ستة قطاعات لغرض استقطاب الاستثمارات، وهي: السياحة، الرعاية الصحية، خدمات الأعمال، الاتصالات، المعلومات فضلا عن الصناعات التحويلية. المؤكد أن استقطاب الاستثمارات "سواء كانت أجنبية أو محلية" مسألة حيوية للاقتصاد البحريني بالنسبة إلى عدة أمور من بينها العمل على إيجاد وظائف جديدة وبالتالي المساهمة في القضاء على ظاهرة البطالة في البحرين. المعروف أن هناك أكثر من 20 ألف بحريني عاطل عن العمل يمثلون فيما بينهم 14 في المئة من حجم القوى العالمية الوطنية والذي يبلغ عددهم أكثر من 143 ألفا. للحديث بقية يوم غد إذ نشير للتدفقات الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة