ناقش مجلس النواب في جلسته الأخيرة اقتراحا بـ "رغبة" يتعلق باستملاك الأراضي الخاصة ذات المساحات الكبيرة، التي تقع ضمن المنطقة البحرية في المحرق والمحصورة بين الساحل الغربي للحد وعراد، ووافق المجلس على الاقتراح ورفعه إلى الحكومة التي هي بحسب المادة "127" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب غير ملزمة بالأخذ بهذا الاقتراح أو غيره من الاقتراحات برغبة التي يزلزل بها النواب عرش البرلمان وهي مجرد "رغبة" لا "راحت ولا جت"! استملاك الأراضي المستولى عليها! هذا كلام كبير وخطير، يفتح ملفات موصدة ومقفلة بمفاتيح فولاذية رماها المتنفذون في قاع البحر الذي استولوا عليه وردموه وباعوه لصالح حساباتهم السويسرية وكأن البحر "ملك خاص" ورثوه من أجدادهم الأثرياء أو جداتهم الثريات! إذا، أقر النواب بوجود أراض عامة استولى عليها متنفذون فهل "الاقتراح برغبة" يمكن أن ينقذ تلك الأراضي من بين فكي المتنفذين؟ التعامل مع موضوع خطير كهذا من خلال "رغبة"، الحكومة غير ملزمة بتنفيذها تعامل بارد أبرد من مكيف قاعة النواب الذي يحول الصيف شتاء. إذا كان "المقترحون" فتح هذا الموضوع راغبين في اقتحام هذا الملف فعلا، فلماذا لا يشكلون لجنة تحقيق برلمانية يكشفون من خلالها قائمة بأسماء المتنفذين الذين سرقوا البحر من البحر إلى البحر، وهيمنوا على الأراضي حتى صار مجموع ما يمتلكه الشعب من أراض أقل من مجموع ما يمتلكه المتنفذون، تمهيدا لتقديمهم إلى محاكمة عادلة يسترد فيها الناس حقوقهم التي مضغها المتنفذون مضغة دخلت بقاياها بين أسنانهم التي تطحن حتى الحديد. لست "متشائما" ولكنني لا أعتقد أن "الاقتراح برغبة" يمكن أن يستنقذ شبرا واحدا من آلاف الأراضي الشاسعة التي استولى عليها آلاف المتنفذين، والأدوات البرلمانية المتاحة للنواب يجب أن تكبر مع حجم القضية، كما أن الفخ يكبر مع حجم الفريسة، وهل يمكن للصياد أن يوقع بأسد عندما ينصب إليه مصيدة فأر؟ هذا ما فعله النواب عندما تقدموا باقتراح برغبة من أجل استملاك الأراضي المستولى عليها