ينتظر اللبنانيون التقرير الدولي الثاني المتعلق بتطبيق القرار 1559 المتوقع أن يرفعه تري رودلارسن إلى مجلس الأمن في الأسبوع المقبل والسؤال هل يتحمل لبنان قنبلة سياسية اخرى في أقل من أسبوعين؟ المؤشرات تدل على وجود علامات سلبية على رغم محاولات الاحتواء التي لجأت اليها الحكومة في الشهرين الماضيين. فالتقرير الجديد لا يقل خطورة من ناحية احتمال توظيفه دوليا عن تقرير ديتليف ميليس. فهو يتعلق أساسا بتلك التداعيات التي أسفرت عن سلسلة اغتيالات تتوجت بالجريمة التي ذهب ضحيتها رفيق الحريري ورفاقه. وهذه التداعيات ترتبت انطلاقا من لحظة صدور القرار الذي استفاد من موضوع تعديل الدستور اللبناني والتمديد للرئيس اميل لحود. والقرار برأي المجموعة الدولية لم ينفذ بحذافيره باستثناء تلك الفقرة التي تتعلق بمسألة الوجود السوري. بينما لاتزال الفقرات الثلاث الأخرى مجمدة بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات المحلية والمفاوضات الاقليمية. وحتى الآن لم تتوصل الاطراف المعنية إلى صيغة توافقية ونهائية بشأنها. الاختلافات إذا موجودة من جهة عدم التوافق على تفسير متطابق للفقرات الثلاث. فلبنانيا لاتزال الخلافات قائمة بشأن شرعية التمديد للرئيس لحود والبدائل المطروحة في حال استقال أو استمر في الحكم إلى نهاية فترة التمديد في سبتمبر/ أيلول .2007 كذلك لاتزال الحوارات قائمة للتفاهم على صيغة عاقلة لحل مشكلة "السلاح الفلسطيني" وايضا مسألة "سلاح حزب الله" وما يتبع الحل من موضوعات تتصل بالجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب. الفقرات الثلاث معلقة. وخطورة التدويل انه يدفع بالقوى نحو التصادم او الاتفاق القسري من دون مراعاة للحساسيات المحلية واحتمال تفجر الوضع الداخلي "الأهلي" في حال استمرت الدول الكبرى في الضغط. الانسحاب السوري إذا لم ينقذ لبنان من احتمالات مفتوحة على التصادم الأهلي. فهذا الموضوع أجل الأزمة ولكنه لم يسهم في تفكيك عناصرها التي لاتزال موضوعة على جدول أعمال القوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة. وهذه المسألة ستتضح معالمها بعد تسليم لارسن تقريره إلى مجلس الأمن. فالتقرير يتوقع أن يكون قنبلة سياسية جديدة لا تقل خطورتها عن تلك التي أثارها تقرير ميليس بشأن الجريمة. ونقطة التفجر ستكون خطرة في حال تقاطع تقرير لارسن مع تقرير ميليس وقام بربط مسار القرار 1559 بالسياق الذي ذهب إليه القرار .1595 وفي حال تم الربط بينهما ستكون أوضاع لبنان الداخلية مرشحة للتوتر الأمني وعدم الاستقرار السياسي. المؤشرات حتى الآن تدل على علامات سيئة وخصوصا إذا تم احصاء تلك الحوادث التي تكررت على ضفاف المخيمات الفلسطينية وتطويق بعض المواقع في الناعمة والسلطان يعقوب ومارافقها من مناوشات في أحياء مجاورة لمدينة صيدا. هذه المؤشرات أمكن احتواء بعض تداعياتها من طريق الحوار والاتصالات والمفاوضات ولكنها في محصلتها العامة تشكل سلسلة حلقات مترابطة ترسم علامات سلبية تتصل مباشرة أو مداورة بتلك الفقرات الثلاث التي تضغط الدول الكبرى على تنفيذها من دون قراءة لتلك المخاطر السياسية والأهلية المتأتية عنها. تقرير لارسن لن يقل خطورة عن تلك القنبلة السياسية التي فجرها تقرير ميليس. وخطورة المسألة هي في احتمال الربط بين القرارين الدوليين وجعل أحدهما مدخلا لتمرير الآخر. هذا الربط في حال حصل سيوسع من دائرة التوتر ويدفع جهات مختلفة إلى الانجرار إلى مواقع سياسية لا تتجانس مع توجهاتها الوطنية ومسارها الايديولوجي وتحالفاتها المحلية والاقليمية. كذلك سيخلط الأوراق ويعيد صوغ العلاقات اللبنانية في جبهات تختلف عن تلك التي شهدتها الساحات في مظاهرتي 8 و14 مارس/ آذار. فالخلط سيدفع بعض القوى إلى الانتقال مصلحيا من رياض الصلح إلى ساحة الشهداء مقابل نزوح قوى من الشهداء إلى الصلح. سياسة التدويل كما تبدو الأمور من التقارير والتصريحات لا ترحم، فهي تعتمد خطة الضغط والابتزاز والتهديد والوعيد بينما تركيبة لبنان وتوازناته الزئبقية "الحساسة طائفيا" لا تتحمل كل هذا النوع من الهجوم الأميركي الذي لا يراعي خصوصيات المنطقة وامتداد الازمات افقيا واقليميا. وهذه مشكلة مفتوحة على تداعيات لبنانية كثيرة تنتظر لارسن ماذا سيقول في تقريره