هناك دعوة لتكاتف نساء البحرين في مختلف الأوساط الشعبية إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني لدعم إصدار قانون أحكام الأسرة الذي يعد مطلبا نسائيا قديما وقد أصبح مقننا في غالبية الدول العربية عدا ثلاث والبحرين منها. الواقع الحالي لا يتناسب مع صورة البحرين أمام المجتمع الدولي ولا مع ما حققته المرأة البحرينية على مدار تاريخها الطويل سواء على المستوى العلمي أو العملي الذي جعلها في مصاف الدول الخليجية بل وساهم في دفع عجلة التقدم للمجتمع. وللأسف هذا التطور والتقدم لم يواكبه تطور في القوانين التي تختص بالمرأة البحرينية التي مازالت تعاني منها ويدفع ثمنها الأبناء، وذلك بسبب غياب القانون الذي ينصفها ويحمي الأسرة من ظلم مستمر ليس له رادع. قصص وتصريحات كثيرة غرقت بها الصحافة المحلية على مدار أكثر من عشرين عاما من جراء ما يحدث ويحصل امام مرأى الجميع من تجاوزات وأحكام تخضع في الغالب لمزاجية القاضي تحت ستار تطبيق الشرع الإسلامي الذي قد تحكمه في الاحيان الآراء الشخصية بحسب ما جاء على لسان المتضررات في المحاكم الشرعية في البحرين. لا يمكن ان يستمر الوضع على حاله في عدم سن القانون وفي وقت نرى فيه البحرينية مرشحة لمنصب رئاسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتقلدها المناصب القيادية في الدولة والقطاع الخاص. الأمور تغيرت ولا يمكن ان تستمر حالة المد والجزر بين من هو مؤيد ومن هو معارض، فالمجتمعات الاسلامية والعربية تتوافق حاليا مع ما يدفع به المجتمع الدولي باتجاه سن وتفعيل قوانين لحماية الاسرة من الاحكام العشوائية التي لا يمكن تبريرها دينيا او مدنيا. لابد من الاقرار بواقع الظلم الذي يخرج يوميا من المحاكم الشرعية في البحرين التي تفجع النساء و"تعلق" او "تنهي" قضاياهم من دون حلول عادلة او حتى عقلانية في بعض الاحيان. المتضررات من المحاكم الشرعية هن كثر وليس من المستغرب ان يبدأ صوت المرأة البحرينية يعلو ويرتفع في السنوات الخمس الاخيرة بعد تفاقم المشكلة في ظل غياب حلول حقيقية تشعرنا كنساء اننا مازلنا نعيش في بلد من دون حماية قانونية للاسرة