في جلسة مجلس الشورى الاثنين الماضي تمت مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص "المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم إدارة الشئون القانونية"، اذ أوصت اللجنة في تقريرها بإضافة عبارة "ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير العدل إداريا وماليا" في المادة المتعلقة بتعريف الدائرة. التقرير تم سحبه بعد الاختلاف الذي طرأ بين الأعضاء بشأن تعريف "استقلالية" الإدارة على أمل إعادته للاتفاق عليه. لكن الحوار الذي جرى يعتبر تطورا مهما في العمل البرلماني، ذلك لأن إدارة الشئون القانونية تتبع حاليا شئون مجلس الوزراء، والبرلمانيون ليس لهم حق في صوغ القوانين إلا من خلال تمرير ما لديهم كمقترح للحكومة، وتقوم الحكومة بعد ذلك بنقله الى الدائرة القانونية لإعداده كمشروع بقانون، قبل أن تعيده إلى البرلمان. وبحسب الإجراءات الحالية، فإن الحكومة تستطيع تأخير أي شيء يصلها من البرلمان الى سنتين، كما يمكنها أن تعطله بيروقراطيا متى شاءت. وهناك وعد بأن دورة العمل سيتم اختصارها - بعد التعديل - من نحو سنتين "حاليا" الى ثلاثة شهور "مستقبلا". من هنا، فإن النقاش الجاري حاليا يلبي جزءا يسيرا من المطالب التي رفعها الاصلاحيون في البرلمان وفي خارج البرلمان. ففي حال تغيير الإجراءات الحالية بحيث تصبح إدارة الشئون القانونية ذات شخصية اعتبارية تخدم البرلمان والحكومة في آن واحد "وليس كما هم الحال حاليا، إذ إنها تأتمر بأوامر الحكومة فقط"، فإن العمل التشريعي سيخطو الى الامام، لأن البرلمانيين سيتمكنون من تسريع عملهم وسيتمكنون من تجاوز أية عراقيل بيروقراطية قد توضع أمامه حاليا. واذا أضفنا الى هذا النقاش وما هو مؤمل منه، ما ورد في خطاب الملك عند افتتاح الدورة الحالية من أن على كل وزارة ان تقدم برنامج عملها الى البرلمان، وان البرلمان له الحق في ان يناقش، ويقر أو يرفض البرنامج، فإن الصلاحيات الرقابية ستزداد خلال هذه الدورة أكثر مما كان في الدورات السابقة. مجلس النواب، وهو المعني بمحاسبة الوزراء ومناقشة الموازنة، استعرض "عضلاته" في الشهور الماضية بشكل فاجأ المراقبين. وعلى رغم ما قام به مازال متواضعا عند مقارنته بالتجارب البرلمانية العريقة، الا انه ومع مقارنته بالوضع في البحرين، فإنه بلا شك يعتبر خطوة إلى الأمام. فقد تمكن النواب من دخول الوزارات وطرح الأسئلة وتعديل الأرقام وادخال حسابات في الموازنة كانت خارجها. وتقريبا فإن النواب ناقشوا مختلف نواحي الموازنة العامة ما عدا موازنة الديوان الملكي، وذلك لأن موازنة الديوان يصدر بها مرسوم ملكي خاص، ولكن النواب حصلوا على وعد بإضافة مصروفات الديوان في الحساب الختامي المقبل. هذه التطورات تشير إلى ان أعضاء البرلمان بدأوا يستشعرون قوتهم على رغم محدودية صلاحياتهم وأن بإمكانهم التأثير على القرار وبإمكانهم تطوير التجربة إلى الأمام. والبرلمانيون أمامهم دورة أخيرة قبل الانتخابات المقبلة، وأمامهم الكثير لكي يعملوه بدلا من التركيز على بعض القضايا الهامشية، ويمكنهم بذلك أن يخدموا التجربة السياسية بما يشجع الآخرين على الدخول فيها وتمثيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين مازالوا ينظرون بعين الريبة إلى البرلمان. ان هذا لا يعني أن البرلمانيين أدوا ما عليهم من واجب بصورة تامة، ولكن ما تجدر الاشارة اليه هو أن الحراك السياسي في البحرين دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى اثبات وجودهم، ولاثبات انهم ليسوا دمى تحركهم الدولة كما يصفهم البعض. والواقع هو ان هناك عددا من البرلمانيين من هم أشد اخلاصا للشعب من كثير من الذين يجلسون على الهامش وينظرون الى الأمور بشكل سلبي بصورة دائمة. فعلى رغم صحة الكثير مما يقال عن الخلل في التركيبة البرلمانية وقلة الصلاحيات وسيطرة الحكومة على الأمور، فإن التجارب أمامنا تشير إلى انه ليس هناك أمر ثابت في السياسة، وان كل شيء قابل للتغيير، مع وجود الإرادة والعزيمة