أثار اقتراح لوزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي بإدخال تعديلات على قانون العلمنة الذي يعود إلى مئة سنة، خلافا حادا بينه وبين كل من الرئيس جاك شيراك ورئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان على رغم انتمائهم إلى حزب واحد. وما إن أعلن ساركوزي بشكل مفاجئ تشكيل لجنة قانونية لـ "تجميل" قانون العام 1905 الذي اقر الفصل بين الكنيسة والدولة وأرسى بذلك أسس العلمنة في فرنسا، حتى سارع كل من شيراك ودو فيلبان إلى الرد عليه، وأكدا انه لا يجوز المس بهذا القانون الذي يشكل "احد أركان ميثاقنا الجمهوري" وان "تعديله ليس على جدول الأعمال". وجاء التحرك على خلفية مناقشة مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي. وتساءل ساركوزي: كيف يمكن تمويل بناء مساجد من دون أن تقع أماكن العبادة هذه بأيدي مجموعات متطرفة؟ واقترح لذلك تمكين الدولة من المساهمة في تمويل المساجد الأمر الذي يستدعي تعديل قانون العام 1905 الذي يشدد على أن "الجمهورية لا تعترف ولا تدفع أجرا ولا تدعم أي ديانة". وسارعت المعارضة اليسارية إلى استغلال هذه الخلافات داخل اليمين الحاكم، وقال رئيس الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند إن "الأشخاص المخولين إعطاء آرائهم يدلون بتصريحات متناقضة"، مضيفا "على الرئيس ورئيس الوزراء إقرار النظام داخل حكومتهما". ووافق البروتستانت على مبادرة ساركوزي إلا أن زعماء الديانات الأخرى كانوا أكثر حذرا. وعبر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بوبكر عن "تعلقه العميق" بقانون 1905 مع إبداء رغبته بالتوصل إلى "تدابير فاعلة وملائمة لتمويل الديانة الإسلامية". إلا أن مدير مسجد ليون كمال قبطان أشاد بمبادرة ساركوزي. بالنسبة إلى الكاثوليك أعرب مؤتمر الأساقفة عن الرغبة بـ "عدم المس بالتوازنات الكبيرة" للقانون، من جهته أعرب المجمع المركزي لليهود عن الأمل بـ "عدم المس بالقانون"