طالب البنك المركزي الكويتي من البنوك المحلية ضبط عمليات تحويل التبرعات من حسابات المحسنين إلى حسابات الجمعيات الخيرية. ويأتي ذلك كما يقول مديرو المصارف بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب بحسب طلب الإدارة الأميركية، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك وان هذا الإجراء ليس مقتصرا على الكويت بل كل دول مجلس التعاون. وتلقت البنوك تعليمات من البنك المركزي بعدم تحويل مبالغ إلى حسابات الجمعيات الخيرية عن طريق الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين. ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتشديد قبضتها على عمليات جمع التبرعات من المواطنين، وخصوصا انها فرضت شروطا، منها توفير إيصالات وسندات بحيث يحصل كل متبرع على إيصال تتم خلالها معرفة الجمعية التي تبرع لها المواطن. وسعت الجمعيات الخيرية إلى التهرب من رقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإعلان عن أرقام حساباتها عن طريق إعلانات في الصحف يحثون المواطنين التبرع عن طريق الاستقطاع من حساباتهم شهريا مبالغ محددة. وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج المالك الصباح في تصريح لـ "الوسط": "نحن لسنا ضد أن تقوم الجمعيات بجمع التبرعات من المواطنين ولكننا وجدنا أن هناك أشخاصا يقومون بجمع التبرعات لحسابهم الخاص ولا نعرف لمن يرسلون هذه الأموال". وأضاف "خلال رمضان ضبطنا أشخاصا وافدين يقومون بجمع التبرعات من دون ترخيص من الوزارة... كلنا مع العمل الخيري ولكن يجب أن نضع ضوابط حتى لا تكون هناك فوضى، ولذلك فإننا ومن خلال مراكز التنمية قمنا بتوفير مكاتب تستطيع الجمعيات التواجد فيها لجمع التبرعات وتحت رقابة الوزارة"، موضحا أن جميع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تخضع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل