إذا أردنا أن نتحدث عن القانون في بعض مؤسساتنا، فمن الصعب أحيانا تحديد مكمن الخلل؛ هل الخلل في القانون نفسه؟ أم أن الخلل في من يطبق بنود القانون؟ أم يرجع السبب إلى كليهما؟ والسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يطبق القانون بأزهى حلة وأسمى مكانة على الإنسان العادي؟ ولماذا لا يطبق القانون نفسه على أشخاص آخرين؟ والغريب أننا لا نجد بندا في القوانين يقول ان فلانا لا يطبق عليه القانون لأنه مدير الشركة الفلانية! ودائما ما يكون الفقير - البسيط - هو الضحية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن أحد الأشخاص - الفقارى - أقدم على مخالفة بناء في إحدى المناطق، والمخالفة هي إضافة بناء غير مسموح به في منطقته. القرار الذي اتخذته الجهات المعنية كان صارما وقويا تمثل في إزالة المخالفة من الأساس. كل هذا كان طبيعيا فهذا هو مجرى القانون للمخالفين. أما غير الطبيعي، فهو أن تأتي إلى المؤسسات نفسها مخالفات، ولكن مرتكبيها ليسوا أناسا عاديين كحال صاحبنا هذا، كما أنها عادة ما تكون إضافات إلى البناء وليست مجرد إضافة جديدة، والغريب أن المخالف لا يلزم بإزالة المخالفة، بل يبحث له عن مخرج من ثغرات القانون وينفذ بجلده وكأنه لم يرتكب أية مخالفة! لماذا يذل القانون بهذه الطريقة؟ هل هذا ما نصت عليه مواثيق دولة المؤسسات والقانون؟ إلى متى ستستمر أيادي البعض في إذلال القانون كل بحسب هواه؟