ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها الرابع الاقتراح برغبة بشأن دراسة موضوع إعادة ضبط التوقيت في مملكة البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي، إذ رأت اللجنة مخاطبة جهات من الحكومة ومن القطاع الخاص ومراكز البحوث للاستئناس برأيها للوصول إلى تكوين رأي نهائي عن المقترح. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة "25 في المئة" من الراتب الأساسي بحد أدنى 50 دينارا وبحد أقصى 100 دينار، وبشأن زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين في الوظائف الاعتيادية والتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضاة رأت اللجنة أنها غير مختصة للنظر في هذه المقترحات. وانتهت اللجنة خلال استعراضها الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية إلى اقتراح دمج مشروعي بقانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي ومشروع قانون بشأن مجلسي "التنمية السياحية" و"الثقافة والتراث الوطني" أخذا بالرأي الوارد من الحكومة