ناقش أكثر من 250 تربويا التقرير الختامي للتقويم الشامل لجودة التعليم الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق كراون بلازا. وأكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة أن الوزارة تسعى إلى جعل عمليات التقويم المستمرة بالتوازي مع تنفيذ برنامجها التطويري. من جهتها، قامت مديرة إدارة الخطط والبرمجة فائقة الصالح بتقديم عرض موجز عن تقرير مشروع التقويم الشامل، موضحة أن أهدافه الأساسية تتمثل في تقويم جودة التعليم من خلال تعريف مفهوم الجودة، وتقويم فاعلية المناهج التعليمية وطرائق التدريس ونظام تقويم الطلبة وتدريب المعلمين، وذلك من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين، والإداريين بالوزارة والطلبة وأولياء أمورهم، و فحص السياسات والتخطيط الاستراتيجي عن طريق دراسة طبيعة التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتغييرات العالمية ومدى أهمية التخطيط الاستراتيجي في التعليم، والحاجة إلى إيجاد رؤية تربوية وتعليمية شاملة، وتقويم الكفاية التنظيمية على مستوى التنسيق والاتصال بين مختلف الإدارات والوحدات بوزارة التربية والتعليم، وانتهاج اللامركزية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتنمية الموارد البشرية ومدى فاعليتها، وتقويم مدى ملاءمة آليات ضبط كلفة التعليم بوزارة التربية والتعليم. وأضافت الصالح أن "فريق العمل قام بتطبيق الأدوات الخاصة بالتقويم على مختلف الفئات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعليم وبتحسين جودته. وشملت هذه الفئات مديري المدارس، والمعلمين، والطلبة، وأولياء الأمور، والعاملين بالوزارة والمنخرطين في سوق العمل من غير العاملين في وزارة التربية والتعليم، والعاطلين عن العمل وربات البيوت؛ وبلغ العدد الإجمالي لأفراد العينة من هذه الفئات عشرة آلاف فرد تقريبا، وشارك إلى جانب الأفراد، عدد من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات من القطاع الخاص تمثلت في مدارس غير حكومية وشركات ومصارف وجمعيات أهلية". واستعرضت الصالح المحاور الرئيسية للمشروع، هي التحليل المؤسسي "التنسيق والاتصال والمعلومات التربوية" وتمثلت أهداف الدراسة في تحليل أدوار الإدارات والمؤسسات التعليمية والمهمات التي تضطلع بها، ورصد ما يعترض تنفيذ هذه الأدوار والمهمات من مشكلات وصعوبات ومعوقات، واقتراح توجهات وإجراءات وبدائل حلول. وأوضحت "أن الدراسة تهدف إلى تقويم المناهج الدراسية ونظام القياس والتقويم التربوي المعتمد في النظام التعليمي بمملكة البحرين ومنها المناهج الدراسية وتعتمد على رصد مواطن الضعف ومواطن القواة في المناهج الدراسية، وتقويم مدى ملاءمة محتوى المناهج الدراسية للزمن المخصص لتنفيذها ضمن الخطة الدراسية، وتقويم مدى انسجام المنهج الدراسي مع أهدافه وتوجهاته العامة، وتقويم مدى مواكبة مضامين المناهج الدراسية للتطورات المحلية والعالمية. أما بخصوص القياس والتقويم فقد قالت الصالح: "ان القياس والتقويم يعتمد على رصد الصعوبات التي يواجهها المعلم في أثناء تقويم أداء طلبته، ورصد الأساليب المتبعة في تقويم أداء الطلبة، تقويم مدى توظيف نتائج التقويم في تحسين أساليب وطرائق التعليم وكيفيتها، تقويم مدى إسهام دليل المعلم في تقويم الأعمال اليومية للطالب وفي تفعيل أدوات التقويم المختلفة، جوانب القصور في نظام التقويم التربوي الحالي". وأكدت الصالح "أن تقويم طرائق التدريس وتدريب المعلمين ومديري المدارس تهدف أساسا إلى تقويم طرائق التدريس المستخدمة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بمملكة البحرين، ورصد جوانب القواة فيها وجوانب الخلل، واستخلاص جملة من التوجهات العامة والإجراءات العملية لتحسين جودة طرائق التدريس، وتقويم التدريب على مستوى البرامج والطرائق والمدربين، والوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف فيها، والتقدم بجملة من التوجهات والإجراءات العملية لتحسين جودة التدريب. وأشارت إلى أن "من أهداف المشروع التي تم عموما تحقيقها أيضا، بناء القدرات الوطنية من خلال مشاركة فرق العمل كل في مجال تخصصه في مختلف المراحل التي مر بها المشروع، فاكتسبوا خبرة في طرح أشكال الدراسات وبناء الأدوات وتحديد العينات ومجالات الدراسة التقويمية وتفريغ البيانات المجمعة وتحليلها، والمساهمة بأشكال مختلفة في كتابة التقارير القطاعية بإشراف الخبراء الدوليين. كما تدرب أعضاء الفرق الوطنية على العمل الفريقي التعاوني". وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات، تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا من خلال جهات الاختصاص بالوزارة على دراسة نتائج الدراسات ومختلف مضامينها، ودراسة التوجهات والإجراءات المقترحة. كما ألقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد علوش كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إنجاز تقرير التقويم الشامل بما يحقق الأهداف المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والبرنامج، مشيدا بالجهود التي بذلت في هذا المجال وصولا إلى تشخيص الجوانب المختلفة للنظام التربوي بمملكة البحرين للمساعدة في إعادة تخطيط الأولويات لما من شأنه تحقيق هدف جودة التعليم