رحب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بتصريحات الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود لـ "الوسط" أمس الاول التي كشفت فيها أن الوزارة ستخاطب الجمعية للتفاهم معها لتحديد الموعد النهائي لزيارة السجون وهو الأمر الذي جرى عبر اتفاق بين الجمعية ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وان الوزارة لن تمانع أن تكون هناك زيارة مبدئية للسجون خلال شهر رمضان الكريم، ومن ثم الاتفاق على زيارة عملية بعد العيد. وطالب الدرازي وزارة الداخلية بالرد رسميا على خطابها الأخير بشأن تحديد موعد جديد لزيارة السجون بعد تأجيل الموعد المتفق عليه مسبقا في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي واجل لأسباب إدارية - بحسب تصريح بوحمود -. وأشار الدرازي إلى أن الزيارة من المتوقع أن تدوم أسبوعا كاملا بعد تحديد موعدها المسبق، وأن الجمعية ستطالب الوزارة بزيارات غير محددة الموعد "مفاجئة" في المستقبل، متمنيا أن تكون تصريحات وزارة الداخلية الجديدة مطبقة عمليا وأن تأخذ الطابع الرسمي في التعامل عبر خطابات متبادلة. وأكد الدرازي عدم تشكيكه في نوايا الوزارة التي وصفها بالجيدة والمتقدمة، مبديا استعداده لزيارة السجون بشكل مبدئي بحسب اقتراح بوحمود ومن ثم الزيارة العملية بعد العيد، إلا انه أكد أن فريق العمل المخصص للزيارة سيجتمع اليوم لمناقشة عرض الوزارة والنظر في إمكان الزيارة المبدئية أو الاكتفاء فقط بالزيارة العملية المنظمة بشكل كامل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، داعما ما ذهب إليه بوحمود من أن يوما واحدا لن يكفي الجمعية وإنما سيحتاج الفريق لأيام. ورأى الدرازي أن التأخير في موعد زيارة الجمعية للسجون ليس في مصلحة سمعة المملكة، وان موافقة وزارة الداخلية ومساعي الوزارة لفتح مراكزها العقابية لجمعيات المجتمع المدني لقيت إشادة كبيرة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد موعد الزيارة من بعد تأجيل الوزارة لموعد مفترض في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعد الانتهاء من إعداد فريق متخصص قوامه 20 شخصا يمثلون تخصصات متعددة، مثل الأطباء والمحامين والمشرفين الاجتماعيين والممرضين. وأوضحت مصادر حقوقية ان الزيارات العلنية أو المعدة من قبل ضمن جدول واضح تختلف عن الزيارات التي تقوم بها لجان التحقيق والتي تتطلب وجود عنصر المفاجأة، مشيرا إلى عدم وجود اتفاقات دولية أو معاهدات حقوقية تنص صراحة على وجوب موافقة أية حكومة على زيارة السجون بشكل مفاجئ، إلا أنه في الدول المتقدمة ديمقراطيا أصبح عرفا أن تكون السجون مفتوحة لزيارات الصحافيين والمنظمات الحقوقية. وأشارت المصادر إلى أن الزيارة الحالية ستتيح للجمعية الجلوس مع السجناء والسماع إلى شكواهم وآرائهم في المعاملة التي يتعرضون لها من قبل المؤسسات العقابية والقائمين عليها. وكان بوحمود قد أكد لـ "الوسط" أن الوزارة مستعدة وفي أي لحظة للزيارة، وان التأخير الذي حدث لم يكن لأسباب فنية، وإنما أسبابه كانت إدارية نتيجة انشغال المسئولين القائمين على الزيارة بارتباطات خارجية، مشيرا الى أن أيام الزيارة ستكون مفتوحة إلى الجمعية وفريق العمل الذي أعد من قبلها لزيارة السجون والمراكز العقابية، وموضحا ان يوما واحدا لن يكفي لتغطية جميع جوانب السجون. ولم يمانع بوحمود من أن تكون زيارة فريق العمل التابع للجمعية مفاجئة إذا رغبت الجمعية في ذلك، مؤكدا أن الوزارة ستعين ضباط اتصال مع الفريق للتعاون معهم وتسهيل مهمتهم والرد على أي استفسارات