تسبب عدم اكتمال النصاب لاجتماع اللجنة المشتركة "التشريعية والقانونية، والخارجية والدفاع والأمن الوطني" في مجلس النواب أمس في تعليق مصير مشروع بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، وذلك بعد أن منحت اللجنة مدة أربعة أسابيع لمناقشته، غير أن عدم اكتمال النصاب في اجتماع السبت الماضي تسبب في تأجيله ليوم أمس "الاثنين"، ليتم تأجيله مرة أخرى للسبب ذاته، وذلك بعد أن حضر 4 أعضاء من أصل 15 عضوا، في حين أن النصاب يفرض حضور ثلثي أعضاء كلتا اللجنتين، الأمر الذي يؤكد أن الجدل الذي أثير بشأن القانون واختلاف وجهات النظر بشأنه تسببا في عدم اقبال الأعضاء على الاجتماع وفقا لأحدهم. ووفقا للائحة الداخلية فمن المفترض أن يخطر رئيس اللجنة أحمد بهزاد رئيس المجلس خليفة الظهراني، ليتم اتخاذ قرار بتنبيه الأعضاء أو تطبيق قانون عدم الالتزام عليهم، في حين ان ما تبقى من مهلة لمناقشة المشروع لا يتعدى الأسبوعين، الأمر الذي يعني أن اللجنة لن تنجز أعمالها في هذه الفترة نظرا إلى وجود الكثير من المرئيات ووجهات النظر بشأن القانون مثار الجدل